السياسه الكويتيه-باريس – ا ف ب: شكل محامون أوروبيون, أمس, في باريس لجنة مدعومة من "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة, للدفاع عن "ضحايا القمع" في ايران والتعهد بالتحرك لملاحقة القادة الايرانيين الذين اتهموهم بارتكاب "جرائم ضد الانسانية".وقال المحامي الفرنسي وليام بوردون خلال مؤتمر صحافي "الفكرة هي خلق شبكة دولية,
وفي المرحلة الأولى أوروبية, ولكن من دون شك أبعد من أوروبا, في محاولة لكسر قانون الإفلات من العقاب المطلق الذي يحظى به القادة الحاليون في طهران", معربا عن أمله في اعتقال ومحاكمة "الملالي الذين يدخلون الى اوروبا".
ويقف بوردون وراء تشكيل اللجنة الدولية للحقوقيين من اجل الدفاع عن ضحايا قمع الانتفاضة في ايران, بوصفه أحد المحامين الأعضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية التي تشكل منظمة "مجاهدي خلق" أحد أبرز تشكيلاته.
وقال بوردون انه منذ بدء حركة الاحتجاج ضد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 يونيو الماضي, قتل "ما لا يقل عن 300 متظاهر", كما "اعتقل عشرة آلاف شخص لا يزال خمسة الاف منهم في السجون ومعظمهم يتعرض باستمرار للتعذيب", ناقلا هذه الارقام عن "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية", علماً أن الحصيلة الرسمية هي 20 قتيلا.
من ناحيته, قال استاذ القانون في بلجيكا اريك ديفيد "اعتقد ان مثل هذه الوقائع يمكن ان توصف بكل بساطة بأنها جرائم ضد الانسانية, ويمكن تحميل السلطات العليا في ايران مسؤولية جزائية بسببها", فيما أوضح المحامي الفرنسي جان بيار سبيتزر أن اللجنة ستوجه "خلال اليومين المقبلين كتابا الى لجنة حقوق الانسان في جنيف وتطلب منها فرض عقوبات" على النظام الايراني, كما تنوي التحرك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
واعتبرت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" مريم رجوي ان "انشاء هذه اللجنة هو مبادرة قيمة لجميع الذين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام (الايراني) وللشعب الايراني".
ويقف بوردون وراء تشكيل اللجنة الدولية للحقوقيين من اجل الدفاع عن ضحايا قمع الانتفاضة في ايران, بوصفه أحد المحامين الأعضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية التي تشكل منظمة "مجاهدي خلق" أحد أبرز تشكيلاته.
وقال بوردون انه منذ بدء حركة الاحتجاج ضد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 يونيو الماضي, قتل "ما لا يقل عن 300 متظاهر", كما "اعتقل عشرة آلاف شخص لا يزال خمسة الاف منهم في السجون ومعظمهم يتعرض باستمرار للتعذيب", ناقلا هذه الارقام عن "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية", علماً أن الحصيلة الرسمية هي 20 قتيلا.
من ناحيته, قال استاذ القانون في بلجيكا اريك ديفيد "اعتقد ان مثل هذه الوقائع يمكن ان توصف بكل بساطة بأنها جرائم ضد الانسانية, ويمكن تحميل السلطات العليا في ايران مسؤولية جزائية بسببها", فيما أوضح المحامي الفرنسي جان بيار سبيتزر أن اللجنة ستوجه "خلال اليومين المقبلين كتابا الى لجنة حقوق الانسان في جنيف وتطلب منها فرض عقوبات" على النظام الايراني, كما تنوي التحرك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
واعتبرت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" مريم رجوي ان "انشاء هذه اللجنة هو مبادرة قيمة لجميع الذين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام (الايراني) وللشعب الايراني".