تجمع الحقوقيين المستقلين في العراق يدين الممارسات ضد سكان أشرف

تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق الذي يضم 12 ألف محام وحقوقي، يستنكر ويدين بقوة الممارسات السلطوية ضد سكان أشرف والمتمثلة بادخال قوات من الشرطة والمنع البات للدخول والخروج من والى المعسكر ويؤكد أن الطرف الرابح الوحيد من هذه الأحداث هو النظام الحاكم في ايران وذلك إضرارًا بسمعة العراق والعراقيين.
وأعلن تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي في بيانه: ان تجمع الحقوقيين المستقلين الذي يتابع هذا الملف الانساني بإمعان وحساسية شديدين، يرى منذ خمسة أشهر حيث سلمت القوات الأمريكية مهمة حماية معسكر أشرف الى القوات العراقية، تصعيداً يومياً على سكان المخيم

حيث زادت الضغوط والمضايقات والقيود أكثر مما يفرض على سجن، بحيث يمنع دخول حتى أبسط الحاجات الانسانية لادامة الحياة لسكان المخيم مثل المواد الصحية والملبس، فيما تناقض هذه الممارسات بشكل صارخ القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي بشأن «الأفراد المحميين». والآن بدأ يتجاوز الظلم والحيف حدود سكان المدينة ليطال أهالي ديالى حيث تعودوا منذ ما يقارب أكثر من عشرين عاماً على العمل في هذا المعسكر واشتغال أكثر من ألف عامل بشكل يومي من أهالي المنطقة، الا أنهم ومنذ أن تولت القوات الحكومية حماية المخيم واجهوا عراقيل تخلقها القوات العراقية لمنع دخول العمال الى المدينة، الى أن وصل الحال الى اغلاق المعسكر بشكل كامل على العمال بحيث لا يسمح بدخول حتى عامل واحد وبالتالي تسبب ذلك في خلق مشاكل اقتصادية جدية وقطع الرزق عن مئات من العوائل العراقية واثارة حالة من الاستياء لدى أهالي القرى الواقعة في المنطقة المجاورة لأشرف، اضافة الى المشاكل العديدة التي خلقها لسكان المدينة.
وتابع التجمع في بيانيه يقول: نحن في تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق نضم صوتنا الى صوت قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي الذي يدعو الحكومة العراقية الى الاعتراف بحقوق سكان أشرف وكذلك الى صوت 14 لجنة برلمانية في اوربا وأمريكا الشمالية وكذلك اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة اللتين تضمان كلا على انفراد8500 حقوقي وأكثر من 2000 برلماني في مختلف دول العالم، مطالباً برفع الحصار الغير قانوني عن أشرف والاعتراف بالموقع القانوني لسكانها. ان دخول قوات الشرطة الى المخيم حيث تعيش بين سكانه 1000 امرأة فلا مبرر له، كما أنه يعارض التقاليد العربية والاسلامية. فالمحاولة لفرض المزيد من القيود والمضايقات لا تجلب للعراق سوى الإضرار بسمعة العراق على الصعيد الدولي. وباعتقادنا فالحل الأمثل أمام الحكومة هو انهاء الحصار الغير قانوني والجائر بشكل عاجل والاعلان عن التزامها بتنفيذ أحكام قرار البرلمان الاوربي التي تتمثل في الاعتراف بالحقوق القانونية لسكان المخيم.