نص حديث السيدة مريم رجوي لدى استقبالها وفد البرلمانيين البريطانيين آذار/ مارس 2006
ايتها السيدات, ايها السادة,
البارونة هريس, اللورد كوربت, اللورد جانستون, السيد ايمس, السيد مكينلي, السيدة ميسكين, السيد غروس, السيد مولر والسيد فاولر,
في البداية أود ومن خلالكم أن أعبر عن شكري والمقاومة الإيرانية إلى أعضاء البرلماني البريطاني لمابذلوه من جهود في سبيل المساعدة على إقامة الديمقراطية في إيران. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى الحقوقيين والمحامين الذين قاموا بالدفاع عن المقاومة الإيرانية.
في ظروف يستابق فيه الكثيرون للتقرب من نظام الملالي وإعطائه التنازلات بناءً على تحاليل خاطئة او بدافع المصالح الاقتصادية, وفقتم أنتم النواب, للتخذوا موقفًا صائبًا إلى جانب المقاومة الإيرانية, مؤكدين على عجز نظام الملالي في التحول نحو الإصلاح وعلى بطلان سياسة التحبيب. ان مصداقية هذه المواقف قد اتضحت معالمها اليوم, أكثر من اي وقت مضى. فبعد تأخر طال أمده, وفي نهاية المطاف, تم إحالة الملف النووي للنظام إلى مجلس الأمن الدولي لكن الخطوة هذه, هي الخطوة الأولى. ليس لدينا متسعًا من الوقت.إن الضرورة تفرض اتخاذ إجراءات عاجلة.
لقد إجرينا اليوم حوارات بنّاءة وإنني لواثقة بانها سوف تسفر عن المزيد من التعاون بين المقاومة الإيرانية والبرلمانيين البريطانيين. لقد تدارسنا التطورات الأخيرة في إيران والمنطقة.
نحن مقتنعون على إن الاوضاع في الشرق الاوسط وإنتشار التطرف الإسلامي يمثلان التحدي الأكبر في مواجهة المجتمع الدولي,حيث الانعكاسات الناجمة عنها لا تتوقف عند حدود المنطقة. إن وقوف نظام الملالي كمحور لهذا التحدي, هو أمر لا جدال فيه, بدءً بالعراق ووصولاً إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. فكما أشار النواب المحترمون , فان التغيير في إيران يشكل ضرورة مؤكدة بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. وإن هذا التغيير, يمكن إحداثه فقط وفقط بواسطة الشعب والمقاومة الإيرانية.
ان الملالي قد حسموا خيارهم. ويرون سبيلهم الوحيد للبقاء مرهون باتخاذ سياسة أشد هجومية في الداخل والخارج, قائمة على الأسس الأربعة التالية:
– تصعيد القمع في الداخل, منعًا لقيام التلاحم بين الإحتجاجات الشعبية والسعى المتواصل للقضاء على المقاومة الإيرانية, جسديًا وسياسيًا.
– الإسراع في امتلاك السلاح النووي بهدف ممارسة النفوذ في المنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.
– توسيع رقعة النفوذ في العراق والإتيان بحكومة صنيعة تطرف في هذا البلد, سعيًا وراء إحداث تغيير في موازين القوى بالمنطقة كلها, لصالح الملالي.
– معارضة عملية السلام في الشرق الاوسط بشكل مترايد ودعم التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية واستغلال المشاعر الدينية للمسلمين.
إذًا, على أوروبا الآن أن تحدد سياستها. باعتقادي على أوروبا وكخطوة أولى, أن تعترف بالدور المدمر لسياسة التحبيب التي إتخذتها للوصول إلى هذه المنطقة. فكما أكد عليه نواب البرلمان, فان إدراج اسم المعارضة الرئيسية للنظام في قوائم الإرهاب, يحتل الموقع المحوري لهذه السياسة. فقد اعترف وزير الخارجية البريطاني بادراجه المجاهدين في قائمة الإرهاب, إستجابة لطلب الملالي. إن الحد من نشاط القوة الرئيسية للمعارضة, يوفر الحصانة للملالي ويمثل العائق الأكبر أمام التغيير الديمقراطي في إيران. لأن الأمر لا علاقة له بمضايقة منظمة ما فحسب, بل كونه يمثل هجومًا على مقاومة شعب تسعى لنيل الحرية.
حاليًا في بريطانيا, هناك إجماع لشطب إسم المجاهدين عن قائمة الإرهاب. حقوقيون بارزون من أمثال اللورد إسلين يؤكدون على إفتقاد هذه الوصمة لأي أساس. النواب في كلا المجلسين, العموم واللوردات, يطالبون بإزالة هذه الوصمة. فليس لهذه الوصمة أية مصداقية وينبغي إزاحتها كعائق أمام مسار الديمقراطية في إيران. يجب السؤال من الحكومة البريطانية اي هي الموضوعية أو ما هي المصالح المحددة التي تدفعها كي تلح على هذه السياسة الخاطئة؟ ان الشعب الإيراني يطالب بالتغيير. أكثر من 4000 تحرك احتجاجي ضد النظام على مدار السنة الإيرانية المنصرمة, رغم أجواء الكبت, يعكس إستعداد المجتمع للتغيير.
أود أن أوكد من جديد على إننا لا نطلب من الدول الأجنبية, لا المال و لا السلاح, إن المقاومة الإيرانية تتمتع بقدرات ومقومات تجعلها قادرة على إحداث التغيير الديمقراطي في إيران. فخلال هذه الأعوام, استخدم الجزء الأكبر من طاقات ووقت وامكانيات هذه المقاومة في سبيل التصدي لآثار وتداعيات سياسة المسايرة التي إتبعتها الدول الغربية. إن هذه المقاومة لديها العناصر الكفيلة بإحداث التغيير.
اولاً: تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة. ولهذا السبب عجز القمع المفرط وصفقات الملالي عن القضاء عليها.
ثانيًا: لديها البديل السياسي المتمثل بالمجلس الوطني للمقاومة, يتواجد فيه ممثلو مختلف شرائح الشعب الإيراني ذات الميول السياسية المتنوعة والأقليات القومية والدينية. إن هذا المجلس ملتزم بحرية الشعب كأساس وحيد للشرعية والتعددية السياسية وفك الدين عن الدولة والتماثل التام بين المرأة والرجل والمعاهدات الدولية وإجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر بعد الإطاحة بالنظام, كموعد أقصى.
ثالثًا: لديها قوة متماسكة ومدربة على الحدود الإيرانية, مما يوفر لها القيام بدورها الريادي في تحطيم طلسم الكبت وتعبئة انتفاضة الشعب الإيراني في ظروف ملائمة باتجاه إحداث التغيير.
وأخيرًا, تقف منظمة ”مجاهدين خلق إيران” ( منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) بنضالها الطويل في سبيل الحرية على مدى 40 عامًا والتي تدعو إلى إسلامٍ متسامحٍ وديمقراطيٍ ومناهضٍ للتطرف الديني, في صلب هذه المقاومة.
إذًا, إسمحوا لي أن أستخلص:
– إن الملالي يقفون على أبواب إمتلاك السلاح النووي. لذلك فان أي تلكوء وترويج للمسايرة, يزيد من تجرؤ الملالي على إمتلاك السلاح النووي.
– الحل, لا يمكن لا في الحرب من الخارج ولا من خلال المسايرة والتحببيب. هناك حلاً ثالثًا: التغيير الديمقراطي بواسطة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة لهذا الشعب.
– على مجلس الأمن الدولي أن يفرض الحظر الدبلوماسي والتسليحي والبترولي ضد النظام.
– حان الوقت كي تصغي الحكومة البريطانية إلى صوت البرلمان البريطاني وأن تقوم بسحب إسم مجاهدي خلق عن هذه قائمة الإرهاب وأن تكون ايضًا صاحبة المبادرة في الاتحاد الأوروبي لشط اسم المجاهدين عن هذه القائمة. فلا يمكن بعد الآن الإبقاء على اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب.
– على المجتمع الدولي أن يعترف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وإعطائه مقعد مراقب في منظمة الأمم المتحدة. وشكرًا.
