يوسف جمال:شكل صدور قرار البرلمان الاوربي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية حدا فاصلاً بين المساومة لنظام الملالي والانتصار لخيار الشعب الايراني ومقاومته الوطنية وكان قرار المجتمع الاوربي ان يكون في صف خيارات الشعوب الوطنية ونابذاً لكل سياسات المساومة التي لم تفض الى نتيجة ملموسة مع النظام الفاشي الظلامي.وتاسيساً على هذه الخطوة المتقدمة بالاتجاه الصحيح صار لزاماً على المجتمع الدولي ان يحترم حقوق الشعوب في المقاومة والتغيير الديمقراطي لكن هذا الالزام لن يرضي الفاشية الدينية في ايران وعملائها في بعض البلدان الاخرى من العالم لذلك اخذت تجند عملائها من أجل الضغط على هذه المقاومة الوطنية من اجل اضعافها
ولم تتعظ تلك الانظمة من تجربة صمود المقاومة بوجه القرارات الظالمة لمدة سبع سنوات لتنتصر في النهاية وتسترد هويتها النضالية التي اراد ان يشوها الملالي في فترة من الزمن.
وتدرك المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق بالذات ان الضغوط سوف تزداد من قبل ملالي طهران على عناصرهم الموجودين في معسكر اشرف في العراق باعتبارهم الخط الاول في المواجهة السياسية بين المقاومة والملالي وهذا ماحدث فعلاً بعد ان تسلمت القوات العراقية ملف حماية المعسكر من القوات الامريكية مطلع هذا العام لتضرب حصاراً على المعسكر هو من ابشع الحصارات التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً.
هذا الامر زاد من قلق المجتمع الدولي وتحسبه لوقوع كارثة انسانية تطال اكثر من 3500 مقاوم ايراني اعزل من السلاح لذلك صدر قرار البرلمان الاوربي اللاحق بضرورة حماية سكان اشرف وطالب الحكومة العراقية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ لمجاهدي خلق حقوقهم في العراق كلاجئين سياسين واذا مارادت الحكومة العراقية وهي التي تسعى الى الانفتاح على العالم وبناء علاقات ايجابية معه ان تذهب نحو احترام قرار البرلمان الاوربي وسرعة الاستجابة في فك الحصار على اشرف والتعامل الانساني مع هؤلاء المجاهدين بعيدًا عن الضغوط الايرانية في هذا الملف الحساس بالذات.
وتدرك المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق بالذات ان الضغوط سوف تزداد من قبل ملالي طهران على عناصرهم الموجودين في معسكر اشرف في العراق باعتبارهم الخط الاول في المواجهة السياسية بين المقاومة والملالي وهذا ماحدث فعلاً بعد ان تسلمت القوات العراقية ملف حماية المعسكر من القوات الامريكية مطلع هذا العام لتضرب حصاراً على المعسكر هو من ابشع الحصارات التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً.
هذا الامر زاد من قلق المجتمع الدولي وتحسبه لوقوع كارثة انسانية تطال اكثر من 3500 مقاوم ايراني اعزل من السلاح لذلك صدر قرار البرلمان الاوربي اللاحق بضرورة حماية سكان اشرف وطالب الحكومة العراقية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ لمجاهدي خلق حقوقهم في العراق كلاجئين سياسين واذا مارادت الحكومة العراقية وهي التي تسعى الى الانفتاح على العالم وبناء علاقات ايجابية معه ان تذهب نحو احترام قرار البرلمان الاوربي وسرعة الاستجابة في فك الحصار على اشرف والتعامل الانساني مع هؤلاء المجاهدين بعيدًا عن الضغوط الايرانية في هذا الملف الحساس بالذات.








