دعا النائبان عالية نصيف جاسم من القائمة العراقية واحمد العلواني من جبهة التوافق، الحكومة العراقية الى تنفيذ أحكام قرار البرلمان الاوربي وضمان الحقوق القانونية لسكان أشرف. وأكدت عالية نصيف جاسم أن أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في أشرف يحظون بحق اللجوء السياسي قائلة: «بغض النظر عن قرار البرلمان الاوروبي بشأن المنظمة، الذي صدر مؤخرا ،فانه تترتب علينا مسؤولية عدم نزع صفة اللجوء عن اعضاء هذه المنظمة طالما نعيش اليوم في بلد ديمقراطي ومؤسساتي ونسعى إلى بناء دولة القانون، الامر الذي يفرض علينا بالمقابل احترام جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خصوصاً وأن العراق عضو مؤسس للكثير من المؤسسات الدولية، وشارك في وضع اللبنات الأولى لجميع هذه المواثيق».
وأشارت البرلمانية العراقية في تصريح صحفي إلى أن «صفة الارهاب رفعت عن منظمة مجاهدي خلق بقررات دولية وبالتالي فهي لم تعد تصنف ضمن المنظمات الارهابية ،الامر الذي يدعونا إلى التعامل مع هذا الملف على اساس مبادئ القانون الدولي والانساني دون الحاجة إلى انتظارقرارات تصدر عن البرلمان العراقي رغم أن هذه القرارات من شأنها أن تدعم موقفنا بهذا الخصوص. وأشارت جاسم الى ان «الحق في اللجوء الانساني والسياسي لأي فرد مكفول دولياً، وقد كنا في العهد السابق أيضاً لاجئين سياسيين في بلدان مختلفة ولم ينزع عنا هذا الحق مطلقاً، وروعيت معنا جميع الحقوق والمبادئ المتعارف عليها في القوانين والمواثيق الدولية». وتساءلت البرلمانية العراقية في ختام تصريحها «لماذا نحاول اليوم التعامل مع اعضاء منظمة مجاهدي خلق على أنهم ارهابيون ويجب استئصالهم، في الوقت الذي اعترف فيه المجتمع الدولي بأنهم لاجئون سياسيون».
من جانبه حث أحمد العلواني النائب عن جبهة التوافق في البرلمان العراقي حكومة بلاده على مراعاة حقوق الانسان في التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
ووصف العلواني في تصريح صحفي قرار البرلمان الاوروبي الذي رفع عن اعضاء هذه المنظمة صفة الارهاب بـ ’المنصف’ وطالب بضمان حقوقهم والتعامل معهم كلاجئين سياسيين، ’ وأضاف النائب أن ’اعضاء هذه المنظمة لم يمارسوا أي نشاط من شأنه تهديد وحدة وسلامة العراق، وهم ليسوا سوى مجرد لاجئين على الاراضي العراقية، وينبغي على الحكومة توفير الحماية لهم من أي خطر قد يحدق بهم ووفق المعاهدات والمواثيق والاعراف الدولية.
وتابع العلواني «تبعا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب عدم اجبار سكان معسكر اشرف على الرحيل من العراق، وترك مسألة البقاء في البلاد أو مغادرتها إلى أي بلد رهن بقرارات طوعية تصدر من قبلهم دون ممارسة أية ضغوط عليهم’ وخلص النائب العراقي الى القول ’معظم الاحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية كانت في يوم ما احزاب معارضة للنظام السابق وكانت تتخذ من دول الجوار ملاذاً آمناً لممارسة نشاطاتها، ووقتذلك لم يتعرض اعضاؤها إلى أية ضغوط من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم وتصنفهم كلاجئين سياسيين، فلماذا يحرم اعضاء مجاهدي خلق من هذه الصفة وتمارس اليوم عليهم ضغوط مختلفة».
من جانبه حث أحمد العلواني النائب عن جبهة التوافق في البرلمان العراقي حكومة بلاده على مراعاة حقوق الانسان في التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
ووصف العلواني في تصريح صحفي قرار البرلمان الاوروبي الذي رفع عن اعضاء هذه المنظمة صفة الارهاب بـ ’المنصف’ وطالب بضمان حقوقهم والتعامل معهم كلاجئين سياسيين، ’ وأضاف النائب أن ’اعضاء هذه المنظمة لم يمارسوا أي نشاط من شأنه تهديد وحدة وسلامة العراق، وهم ليسوا سوى مجرد لاجئين على الاراضي العراقية، وينبغي على الحكومة توفير الحماية لهم من أي خطر قد يحدق بهم ووفق المعاهدات والمواثيق والاعراف الدولية.
وتابع العلواني «تبعا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب عدم اجبار سكان معسكر اشرف على الرحيل من العراق، وترك مسألة البقاء في البلاد أو مغادرتها إلى أي بلد رهن بقرارات طوعية تصدر من قبلهم دون ممارسة أية ضغوط عليهم’ وخلص النائب العراقي الى القول ’معظم الاحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية كانت في يوم ما احزاب معارضة للنظام السابق وكانت تتخذ من دول الجوار ملاذاً آمناً لممارسة نشاطاتها، ووقتذلك لم يتعرض اعضاؤها إلى أية ضغوط من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم وتصنفهم كلاجئين سياسيين، فلماذا يحرم اعضاء مجاهدي خلق من هذه الصفة وتمارس اليوم عليهم ضغوط مختلفة».