التضامن العالمي مع أشرف لا يزال موضع اهتمام وسائل الاعلام حيث نقلت صحيفة «العراق اليوم» نقلاً عن الدكتور صالح المطلك أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني قوله: تشكلت لجنة من وزارة الداخلية وبحضور الجانب الامريكي ومن وزارات أخرى هذه الايام وذهبت وفتشت حسب معلوماتي كل متر في داخل معسكر أشرف ولم تجد أي شيء يشير الى أن هؤلاء الناس يمتلكون أي نوع من السلاح حتى السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم أي نوع من السلاح ما مواجود أي نوع من هذه المتفجراتالتي كانوا يتكلمون عنها ما موجود وحتى الجانب الامريكي كان شاهداً على هذا الموضوع وثبت في محضر. اليوم ماذا سيقولون هؤلاء الناس الذين كانوا يقولون لنا ان منظمة مجاهدي خلق تمتلك قنابل مدمرة وتمتلك أسلحة كيمياوية وتمتلك وتمتلك.. اليوم ثبت أنه حتى مسدس ما موجود عندهم. ماذا سيقولون للشعب وماذا سيقولون لنا..
وكتبت صحيفة «الزمان» العراقية تقول: طالبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من ألفي برلماني في اوربا وأمريكا برئاسة الدكتور آلخوفيدال كوادراس الحكومة العراقية بالامتثال الى القرار الصادر عن البرلمان الاوربي بشأن أشرف داعية الامم المتحدة الى مراقبة تطبيق القرار.
وأما صحيفة «العراق اليوم» فقد كتبت تقول: تطالب الحكومة العراقية بمصادقة قرار البرلمان الاوربي رسمياً ومن خلال كتابة وتعلن تنفيذه وتطبيق مواده وترفع كافة القيود والتوجيهات ضد سكان أشرف والاعتراف بحقوقهم انه اختبار لالتزام الحكومة العراقية بالديمقراطية وحقوق الانسان والمعاهدات الدولية.
وذكر راديو نوا أن لجنة البحث عن العدالة المكونة من ألفي برلماني في اوربا وأمريكا برئاسة نائب رئيس البرلمان الاوربي طالبت الحكومة العراقية بتطبيق قرار البرلمان الاوربي حول ضمان حقوق سكان أشرف.
هذا و نقلت وكالة أخبار العراق عن النائب العراقي فرزند احمد قوله: أن من المستحيل تسليم مجاهدي خلق لإيران أو لأية دولة أو جهة أخرى لأن الدستور العراقي لايسمح بذلك.وأضاف لقد طالبنا الحكومة العراقية ومنظمات الدولية بمعالجة قضية أهالي أشرف ورفع الحصار عنهم بسرعة وحمايتهم كغيرهم من اللاجئيين السياسيين.
وقال موقع الملف نت: ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف أصدرت بياناً طالبت فيه الحكومة العراقية بتطبيق أحكام القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان واعتبرته كمثال دولي يحتذى به للتعامل القانوني والإنساني مع أشرف وأضافت إن إصدار هذا القرار انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية.. حركة نجاه الليبرالية هي الاخرى بعثت برسالة الى رئيس وأعضاء البرلمان الاوربي أعربت فيها عن تثمينها وتقديرها للقرار الصادر عن البرلمان الاوربي للدفاع عن حقوق سكان أشرف.
وأما صحيفة «العراق اليوم» فقد كتبت تقول: تطالب الحكومة العراقية بمصادقة قرار البرلمان الاوربي رسمياً ومن خلال كتابة وتعلن تنفيذه وتطبيق مواده وترفع كافة القيود والتوجيهات ضد سكان أشرف والاعتراف بحقوقهم انه اختبار لالتزام الحكومة العراقية بالديمقراطية وحقوق الانسان والمعاهدات الدولية.
وذكر راديو نوا أن لجنة البحث عن العدالة المكونة من ألفي برلماني في اوربا وأمريكا برئاسة نائب رئيس البرلمان الاوربي طالبت الحكومة العراقية بتطبيق قرار البرلمان الاوربي حول ضمان حقوق سكان أشرف.
هذا و نقلت وكالة أخبار العراق عن النائب العراقي فرزند احمد قوله: أن من المستحيل تسليم مجاهدي خلق لإيران أو لأية دولة أو جهة أخرى لأن الدستور العراقي لايسمح بذلك.وأضاف لقد طالبنا الحكومة العراقية ومنظمات الدولية بمعالجة قضية أهالي أشرف ورفع الحصار عنهم بسرعة وحمايتهم كغيرهم من اللاجئيين السياسيين.
وقال موقع الملف نت: ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف أصدرت بياناً طالبت فيه الحكومة العراقية بتطبيق أحكام القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان واعتبرته كمثال دولي يحتذى به للتعامل القانوني والإنساني مع أشرف وأضافت إن إصدار هذا القرار انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية.. حركة نجاه الليبرالية هي الاخرى بعثت برسالة الى رئيس وأعضاء البرلمان الاوربي أعربت فيها عن تثمينها وتقديرها للقرار الصادر عن البرلمان الاوربي للدفاع عن حقوق سكان أشرف.