طالبنا الحكومة العراقية ومنظمات الدولية برفع الحصار عن أشرف تنفيذاً لقرار البرلمان الاوربيأكد النائب فرزند أحمد أن من المستحيل تسليم مجاهدي خلق لإيران أو لأية دولة أو جهة أخرى لأن الدستور العراقي لايسمح بذلك.
وأضاف أحمد في تصريح صحفي أن هناك مطالب من أعضاء في البرلمان العراقي بعدم تسليم الإخوة الإيرانيين المتواجدين في مدينة أشرف إلى إيران أو أية دولة أخرى،موضحا أن الدستور العراقي يمنع تسليم أو تهجير أي لاجئ سياسي إلى أية دولة إلا إذا كان مجرما وعليه فإننا لن نسلم سكان أشرف ولن نسمح بتهجيرهم من العراق مطلقا وهذا يتماشى مع الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وأكد أحمدعلى ضرورة تنفيذ قرارالاخيرللبرلمان الاوربي الذي شدد لمراعاة حقوق سكان أشرف وموقعهم القانوني قائلاً: لقد طالبنا الحكومة العراقية ومنظمات الدولية بمعالجة قضية أهالي أشرف ورفع الحصار عنهم بسرعة وحمايتهم كغيرهم من اللاجئيين السياسيين.
وبشأن القصف الإيراني للمناطق والقرى الحدودية في كردستان جدد النائب فرزند أحمد إدانته للهجمات موضحا أن بيانا صدر من الدكتور حسن بايزيد النائب في البرلمان من التحالف الكردستاني طالب فيه البرلمان العراقي والحكومة بإدانة هذا القصف وكانت هناك إستجابة سريعة وإستنكار لهذه الهجمات المتكررة. مضيفاً أن البيان ناشد الحكومة العراقية أن تطالب إيران بدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقها القصف بالقرى الحدودية والتي تسببت بتشريد أعداد من العوائل الكردية تحت حجج وذرائع باطلة بوجود عناصر من أحزاب معادية لإيران.
وبشأن القصف الإيراني للمناطق والقرى الحدودية في كردستان جدد النائب فرزند أحمد إدانته للهجمات موضحا أن بيانا صدر من الدكتور حسن بايزيد النائب في البرلمان من التحالف الكردستاني طالب فيه البرلمان العراقي والحكومة بإدانة هذا القصف وكانت هناك إستجابة سريعة وإستنكار لهذه الهجمات المتكررة. مضيفاً أن البيان ناشد الحكومة العراقية أن تطالب إيران بدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقها القصف بالقرى الحدودية والتي تسببت بتشريد أعداد من العوائل الكردية تحت حجج وذرائع باطلة بوجود عناصر من أحزاب معادية لإيران.