أصدرت لجنة الحقوقيين والمحامين العراقيين للدفاع عن سكان أشرف بياناً طالبت فيه الحكومة العراقية بتوفير ضمانات للحقوق القانونية لسكان أشرف وفق المواد الواردة في القرار الصادر عن البرلمان الاوربي مؤخرًا. وجاء في البيان: «في اجتماعه الرسمي بمدينة إستراسبورغ الفرنسية وبتاريخ الجمعة 24-4-2009 أصدر البرلمان الأوربي قرارًا هامًا حول ضمان حماية أشرف ومنع أي تهجير لسكان أشرف وضمان كل حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء الصادرة عام 1951 وذلك بأغلبية الأصوات. وطالب القرار رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية بما مجمله كالآتي:
– أن يضمنا عدم اتخاذ السلطات العراقية أي إجراء من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية لسكان معسكر أشرف.
– أن يقوما بحماية حياة سكان معسكر أشرف بكامل أبعادها الجسدية والنفسية وأن يتعاملا معهم وفق تعهداتهم والتزاماتهم حيال اتفاقيات جنيف، خاصة أن لا ينتهكا مبدأ «عدم النقل القسري» بتهجيرهم أوترحيلهم أو إبعادهم قسرًا.
– أن ينهيا محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم «أفراد محميون» بموجب اتفاقيات جنيف وأن يكفا عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر.. وبوجه التحديد يجب ضمان وصولهم التام إلى الغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود واللقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية.
– أن يعملا على إيجاد موقع ومركز قانوني طويل الأمد يرضي معسكر أشرف وسكانه.
إن إصدار هذا القرار انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية. كما وقد أظهر إصدار هذا القرار أن المجتمع الدولي لن يرضخ للضغوط والتصرفات الابتزازية التعسفية بهدف انتهاك حقوق أناس أبرياء بحجج واهية، كما وقدم القرار مثالاً على تطبيق القانون والعدالة والإنسانية المقبولة لدى المجتمع الدولي.
إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف تضم صوتها إلى صوت البرلمان الأوربي الذي يمثل أكثر من 500 مليون من شعوب القارة الأوربية وتضم صوتها إلى صوت ملايين العراقيين الشرفاء في مطالبة الحكومة العراقية باعتماد هذا القرار واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه ورفع الحصار عن سكان أشرف. إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف بحاجة إلى تعاضد وتكاتف جميع الأناس الخيرين التحرريين الشرفاء من أجل الدفاع عن هذه القضية الإنسانية».
– أن يقوما بحماية حياة سكان معسكر أشرف بكامل أبعادها الجسدية والنفسية وأن يتعاملا معهم وفق تعهداتهم والتزاماتهم حيال اتفاقيات جنيف، خاصة أن لا ينتهكا مبدأ «عدم النقل القسري» بتهجيرهم أوترحيلهم أو إبعادهم قسرًا.
– أن ينهيا محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم «أفراد محميون» بموجب اتفاقيات جنيف وأن يكفا عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر.. وبوجه التحديد يجب ضمان وصولهم التام إلى الغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود واللقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية.
– أن يعملا على إيجاد موقع ومركز قانوني طويل الأمد يرضي معسكر أشرف وسكانه.
إن إصدار هذا القرار انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية. كما وقد أظهر إصدار هذا القرار أن المجتمع الدولي لن يرضخ للضغوط والتصرفات الابتزازية التعسفية بهدف انتهاك حقوق أناس أبرياء بحجج واهية، كما وقدم القرار مثالاً على تطبيق القانون والعدالة والإنسانية المقبولة لدى المجتمع الدولي.
إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف تضم صوتها إلى صوت البرلمان الأوربي الذي يمثل أكثر من 500 مليون من شعوب القارة الأوربية وتضم صوتها إلى صوت ملايين العراقيين الشرفاء في مطالبة الحكومة العراقية باعتماد هذا القرار واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه ورفع الحصار عن سكان أشرف. إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف بحاجة إلى تعاضد وتكاتف جميع الأناس الخيرين التحرريين الشرفاء من أجل الدفاع عن هذه القضية الإنسانية».