
تجاه اشرف واجبار الحكومة العراقية على الانصياع للقانون الدولي
عبدالكريم عبدالله:وصلت الوحشية بموفق الربيعي في تعامله مع الاشرفيين حد منع العلاج عليهم ومنع الاطباء من معاينتهم ومعالجة مرضاهم، ونحن وبناءاً على تصريحاته نتوقع من موفق الربيعي ما هو اسوأ، وهو يقول ذلك علناً يقول انه سيشن حملة مداهمات داخل مدينة اشرف، وهذا الامر تحرك خطير الهدف منه سجن الاشرفيين في غرفهم ومنع الحركة عليهم، وتصعيد التضييق بقطع التيار الكهربائي وتقنين مع تقليل الحصة المائية وكذلك الامر مع الدواء وبخاصة ادوية الامراض المزمنة، وبمنع متعهدي موردي الاغذية من الدخول الى اشرف او من تنفيذ التزاماتهم او عرقلتها او تهديد هم بطريقة غير مباشرة
يكون الربيعي قد شن حملة حصار لاانسانية واجرامية لمنع الاشرفيين من الحصول على الغذاء اللائق والتام والعلاج والحركة داخل مدينتهم لاداء واجباتهم في تنظيم المرور والاتصال ببعضهم وتوفير الخدمات والعمل الخاص بهم فمدينة اشرف في الحقيقة ورشة لاتهدأ وفيها المدارس والكليات والجوامع والمكتبات والمراكز الصحية والمعامل والمطاعم وورش الصيانة ونظام مرور ومديرية زراعة وري وهندسة حدائق فهل يمنع عليهم عملهم لصيانة الاتهم ومكائنهم والحفاظ على نظافة ورونق مدينتهم وتقديم الخدمات الاساسية لسكانها على اكمل وجه بذريعة عدم تغيير ملامح المدينة؟ او لاية ذريعة اخرى؟؟ وهي بلا جدال جريمة ولا يمكن وصفها باي توصيف آخر وقد جاء في بيان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم الفي برلماني اوربي واميركي ويرأسها نائب رئيس البرلمان الاوربي الخو فيدال كوادراس: ان تصريحات موفق الربيعي غير قانونية تماماً ويمكن ملاحقة الامر قضائيا سواء من حيث الافتراء او من حيث التمهيد لجريمة ضد الانسانية، وكما جاء في رسالة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة فان مسؤولية حماية مدينة اشرف تتحملها الحكومة الاميركية سواء بسبب التعهدات الدولية او بسبب حق الحماية (ارتوبي) او بسبب اتفاقاتهم الموقعة مع سكان اشرف قبل ان يلقوا سلاحهم، ان على العالم ان يتحرك بجدية لارغام الحكومة العراقية على احترام تعهداتها واحترام القانون الدولي فيما يتعلق بشأن التعامل مع سكان اشرف وعلى الاميركان ان يؤدوا دورهم فقد تبين انهم تخلوا عن الاشرفيين وعن تعهداتهم لهم وانهم اخلوا باتفاقاتهم معهم وانها مسؤولية كل شريف وانساني يؤمن بحقوق الانسان ويملك ذرة من الانصاف والحقانية ان يوجه نحو تحقيق هذه الاهداف.








