
في رسائل عاجلة الى وزيرة الخارجية الامريكية ووزير الدفاع وقائد القوات المتعددة الجنسية وصفت اللجان البرلمانية لايران حرة في كل من النرويج واستراليا وكندا والبرلمان الاوربي أي نقل قسري لسكان أشرف داخل العراق بأنه غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الخطية التي أعطتها الحكومة العراقية لأمريكا وأكدت أن الحكومة العراقية وخلافاً للتصريحات الجائرة الحالية التي انطلقت منذ خطاب الولي الفقيه للنظام، بدأت ومتزامناً مع زيارة لاريجاني الى العراق بخرق تعهداته في اطار القوانين الدولية.