أصدرت لجنة الدراسات في الكونغرس الأمريكي تقريرًا بعنوان «مخاوف أميركا والردود السياسية» أعده كنيث كاتزمن خبير في شؤون الشرق الأوسط. واستعرض التقرير المشروع النووي للنظام الإيراني ودعمه للإرهاب بمثابة تهديد خطير. كما أشار تقرير لجنة الدراسات في الكونغرس الأمريكي إلى الانتهاكات الصارخة والواسعة لحقوق الإنسان في إيران بما فيها حملة الاعتقالات العشوائية وإعدام الفتيان من قبل النظام الإيراني. ثم تطرق التقرير إلى موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قائلاً: «من الفصائل التي تعمل على استبدال هذا النظام وليس تعديله هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إحدى أكثر هذه الفصائل معروفية.. ومع أن هذه المنظمة تعارض طهران ولكن وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن عن الاتصال وإقامة العلاقات مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقد أدرجت وزارة الخارجية اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1997 في قائمة المنظمات الإرهابية وخلال إعادة التصنيف في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1999 أعلنت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اسم مستعار لهذه المنظمة.
إن هذه المجموعة تسعى لعقد الرهان على نجاحاتها القانونية الأخيرة في أوربا».
وأضاف التقرير الدراسي المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يقول: «منذ عام 2005 وصل النظام الإيراني والمجتمع الدولي إلى شفا أزمة في ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وكان هذا في وقت رفض فيه النظام الإيراني تلبية المطالب الدولية لاحتواء هذا المشروع. وجاءت إدارة أوباما إلى السلطة في الوقت الذي أصدرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 19 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 تقريرًا حول إيران أكدت فيه أن إيران أنتجت من اليورانيوم ما تصل زنته إلى 1400 بوند وهذه الكمية من اليورانيوم تكفي لإنتاج سلاح ذري ولن يبقى إلا الحاجة إلى تخصيبه بنسبة أقصاها90 بالمائة. وكانت نسبة التخصيب الإيراني حتى الآن 5 بالمائة وهذه النسبة تكفي لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود… وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها وبرغم عمليات التفتيش الإضافية التي أجرتها في المنشآت النووية الإيرانية منذ أواخر عام 2002 لا يمكن لها أن تؤيد كون المشروع الإيراني الحالي مشروعًا سلميًا، كما وهناك تقارير تفيد أنه من المحتمل تورط النظام الإيراني في استنساخ التقنية العسكرية النووية حيث يطلق على أحد المشاريع ”مشروع الملح الأخضر”».
أما الجزء الآخر من تقرير لجنة الدراسات في الكونغرس الأمريكي يتناول دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية في كل من لبنان وفلسطين وأفغانستان وأسيا المركزية ومناطق أخرى بالإضافة إلى أجندة النظام في دول أمريكا اللاتينية. وجاء في الجزء الختامي للتقرير الدراسي الصادر عن الكونغرس الأمريكي وبعنوان «تغيير النظام»:
«من السمات الرئيسية لسياسة إدارة بوش في برهة من عام 2006 كانت الترويج لـ ”تغيير النظام الإيراني” ولكنها ألقيت إلى جانب تباعًا. وقال مسؤولون كبار في إدارة بوش إن الهدف من برنامج نشر الديمقراطية هو الترويج للتكامل السياسي وتغيير سلوك النظام الحاكم في إيران وليس إسقاطه.. مع ذلك، لا يزال عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ويبدو أن من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ديك شيني يدّعون أن تغيير النظام هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن تخفيض الخطر الإيراني بشكل دائم.. ولكن برغم ذلك تراجعت إدارة بوش عن هذا الخيار باعتباره إستراتيجية لتتبلور سياسة فرض العقوبات والدبلوماسية متعددة الجوانب في عام 2006.. وسبب ذلك يكاد يعود إلى أن حلفاء أميركا يرون أن سياسة تغيير النظام تلحق الضرر بالدبلوماسية. ولم يعلن الرئيس أوباما دعمه لخيار تغيير ا لنظام. وأظهر نواب الكونغرس في دورته المائة والتاسعة تأييد بعض النواب لتغيير النظام في إيران وذلك بسماحهم باتخاذ سلسلة إجراءات منها منح مساعدات مالية لغرض نشر الديمقراطية.
وأضاف التقرير الدراسي المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يقول: «منذ عام 2005 وصل النظام الإيراني والمجتمع الدولي إلى شفا أزمة في ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وكان هذا في وقت رفض فيه النظام الإيراني تلبية المطالب الدولية لاحتواء هذا المشروع. وجاءت إدارة أوباما إلى السلطة في الوقت الذي أصدرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 19 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 تقريرًا حول إيران أكدت فيه أن إيران أنتجت من اليورانيوم ما تصل زنته إلى 1400 بوند وهذه الكمية من اليورانيوم تكفي لإنتاج سلاح ذري ولن يبقى إلا الحاجة إلى تخصيبه بنسبة أقصاها90 بالمائة. وكانت نسبة التخصيب الإيراني حتى الآن 5 بالمائة وهذه النسبة تكفي لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود… وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها وبرغم عمليات التفتيش الإضافية التي أجرتها في المنشآت النووية الإيرانية منذ أواخر عام 2002 لا يمكن لها أن تؤيد كون المشروع الإيراني الحالي مشروعًا سلميًا، كما وهناك تقارير تفيد أنه من المحتمل تورط النظام الإيراني في استنساخ التقنية العسكرية النووية حيث يطلق على أحد المشاريع ”مشروع الملح الأخضر”».
أما الجزء الآخر من تقرير لجنة الدراسات في الكونغرس الأمريكي يتناول دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية في كل من لبنان وفلسطين وأفغانستان وأسيا المركزية ومناطق أخرى بالإضافة إلى أجندة النظام في دول أمريكا اللاتينية. وجاء في الجزء الختامي للتقرير الدراسي الصادر عن الكونغرس الأمريكي وبعنوان «تغيير النظام»:
«من السمات الرئيسية لسياسة إدارة بوش في برهة من عام 2006 كانت الترويج لـ ”تغيير النظام الإيراني” ولكنها ألقيت إلى جانب تباعًا. وقال مسؤولون كبار في إدارة بوش إن الهدف من برنامج نشر الديمقراطية هو الترويج للتكامل السياسي وتغيير سلوك النظام الحاكم في إيران وليس إسقاطه.. مع ذلك، لا يزال عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ويبدو أن من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ديك شيني يدّعون أن تغيير النظام هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن تخفيض الخطر الإيراني بشكل دائم.. ولكن برغم ذلك تراجعت إدارة بوش عن هذا الخيار باعتباره إستراتيجية لتتبلور سياسة فرض العقوبات والدبلوماسية متعددة الجوانب في عام 2006.. وسبب ذلك يكاد يعود إلى أن حلفاء أميركا يرون أن سياسة تغيير النظام تلحق الضرر بالدبلوماسية. ولم يعلن الرئيس أوباما دعمه لخيار تغيير ا لنظام. وأظهر نواب الكونغرس في دورته المائة والتاسعة تأييد بعض النواب لتغيير النظام في إيران وذلك بسماحهم باتخاذ سلسلة إجراءات منها منح مساعدات مالية لغرض نشر الديمقراطية.