أكدت صحيفة الزمان في مقال على التواجد القانوني لمجاهدي خلق في مدينة أشرف في العراق وكتبت تقول: ان المجاهدين يتواجدون في العراق بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية .ونشرت الزمان مقالا بعنوان «اقامة معززة بالشرعية والحق المتوارث» تقول: هل يتبدل طبع افعى أصر على جمهورية دكتاتورية تذيب كل مكوناتها، في فكرة ظاهرها سليم وباطنها لئيم، أصر على ان تكون هناك جمهورية اسلامية إيرانية. ثم وبعد طرح هذا السؤال يتناول كاتب المقال عبدالكريم عبدالله الثورة ضد الشاه في ايران ويقول:
ركز رجوي ومنظمته وأنصاره على المبدأ الديمقراطي، فقرر خميني شطب اسمه واسم منظمته من عملية الانتخاب لانه لم يصوت على دستور لا يؤمن الشعب الإيراني به منه ببنوده ولا بنظام كان حلم الشباب الذين دفعوا حياتهم ثمناً له وقاربت تضحياتهم مئات آلاف من الشهداء والسجناء في قماقم السافاك الذي ورثه خميني، … فوضعت منظمة مجاهدي خلق نصب عينها محاربة الظلم والجور والاستبداد والبطش والعودة بالقوانين والاعراف الإيرانية المتحضرة إلى ما قبل العصور الوسطى بذريعة تطبيق الاسلام، وقرأت الاسلام قراءة ديناميكية توفر للعالم كله وليس لإيران الحرية والعدالة والرحمة متمثلة في القول العظيم (لا اكراه في الدين)… وهذا ما تدعو إليه السيدة رجوي وهي تحث الامم المتحدة على اجراء استفتاء شعبي حول مصير النظام واستعدادها للخروج من الساحة السياسية اذا ما قبل الشعب الإيراني نظام خميني .. اليس هذا هو الحق ..
وتابع الكاتب مقاله يقول: منظمة مجاهدي خلق قالت في حرب العراق بصراحة هذه ليست حربنا، نحن حربنا ضد النظام الفاشي القمعي في طهران.. انهم بكل ذكاء وحكمة سلموا اسلحتهم لقوات التحالف بعد ان ابرموا معهم اتفاق تولي حمايتهم وعلى اعتبارهم من المحميين دوليين وهكذا تم؟ ..
بقيت قوات الحلفاء تحقق 16 شهراً في تاريخ عناصر وسكان مجاهدي خلق وعما اذا كانت لهم علاقة بالارهاب فانتهت إلى نفي ذلك وأكدت ان مركزهم القانوني هو انهم من المحميين دولياً (Defacto)، فهل سنبخل بزمن تحقيق العدالة والانسانية لتثبيت خيارات هؤلاء العناصر في الاوطان البديلة التي ستقبلهم على الشروط انفة الذكر؟… اذا اختار هؤلاء (المقاتلون) البقاء في العراق؟ والقانون معهم، مع انه لا يجوز نقلهم قيد انملة داخل العراق وليس خارجه، هل هذه مشكلة أو مسألة نزاع بين العراق وإيران؟
وتابع الكاتب مقاله يقول: منظمة مجاهدي خلق قالت في حرب العراق بصراحة هذه ليست حربنا، نحن حربنا ضد النظام الفاشي القمعي في طهران.. انهم بكل ذكاء وحكمة سلموا اسلحتهم لقوات التحالف بعد ان ابرموا معهم اتفاق تولي حمايتهم وعلى اعتبارهم من المحميين دوليين وهكذا تم؟ ..
بقيت قوات الحلفاء تحقق 16 شهراً في تاريخ عناصر وسكان مجاهدي خلق وعما اذا كانت لهم علاقة بالارهاب فانتهت إلى نفي ذلك وأكدت ان مركزهم القانوني هو انهم من المحميين دولياً (Defacto)، فهل سنبخل بزمن تحقيق العدالة والانسانية لتثبيت خيارات هؤلاء العناصر في الاوطان البديلة التي ستقبلهم على الشروط انفة الذكر؟… اذا اختار هؤلاء (المقاتلون) البقاء في العراق؟ والقانون معهم، مع انه لا يجوز نقلهم قيد انملة داخل العراق وليس خارجه، هل هذه مشكلة أو مسألة نزاع بين العراق وإيران؟