دعا أكثر من 70 مشرعاً دنماركياً من مختلف الاحزاب الدنماركية الى شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية وحثوا الحكومة الدنماركية على أن تكون السباقة في تنفيذ حكم القانون وقرار المحكمة.وأكد البيان الموقع من قبل نواب البرلمان من أحزاب الليبراليين، والمحافظين، والشعب، والديمقراطيين الاشتراكيين، والشعب الاشتراكي، وقائمة الوحدة أن الحكومة الدنماركية يجب أن تبدي رفضها في اول اجتماع لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب.
ووصف نواب البرلمان الدنماركي في بيانهم النظام الإيراني بأنه «نظام جائر يقمع بقسوة وبشكل منتظم أبناء شعبه وراح يظهر كخطر داهم على العالم يوماً بعد يوم» مشددين على أن: «النظام الايراني يستغل ادراج معارضته الرئيسية في قائمة الارهاب الاوربية لتبرير الاعدامات.
ان هذه التسمية جاءت منذ اليوم الاول بناء على طلب من النظام الايراني بهدف منح تنازلات للنظام. بينما التجربة أثبتت أن هذه السياسة فاشلة وأعطت نتائج عكسية».
كما اعتبر البيان تملص مجلس الوزراء الاوربي من تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الاوربية انتهاكاً خطيراً لحكم القانون والموازين والمعايير الديمقراطية الاوربية وأضاف يقول: «إن النظام الايراني يتذرع بتهمة الارهاب في تآمره ضد سكان أشرف.. انه يريد في الخطوة الأولى أن يتم تحويل حماية مدينة أشرف من القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية لكي يتمكن بحرية من تنفيذ مؤامراته الارهابية والعسكرية ضدهم ويخلق كارثة انسانية».
وأشار البيان الى العملية غير القانونية التي انتهجها مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأضاف يقول: ان هذا القرار خطأ فادح من الناحية السياسية. اذ أنه وبحسب التجارب منذ عقدين من الزمن قد شجع النظام الايراني فقط على التمادي في ممارساته. وتابع البيان يقول: «منظمة مجاهدي خلق الايرانية عضو في ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران. وأعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس أن الحل لمشكلة ايران لايكمن في المساومة ولا في الحرب الخارجية وانما يكمن في إحداث تغيير ديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. اننا ندعم هذا الخيار».
هذا وقال ينس كريستين لوند رئيس لجنة «أصدقاء ايران حرة» في البرلمان الدنماركي يوم أمس في بيان صحفي حول بيان نواب البرلمان: إن 72 عضواً في البرلمان من جميع الاحزاب يبذلون جهداً لتطبيق القرارات الواضحة الصادرة عن المحاكم كون محكمة العدل الاوربية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في بريطانيا حكمت مرارًا وتكرارًا وبصراحة تامة أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ينبغي أن لا يُدرج اسمها في قائمة الارهاب. وأضاف كريستين يقول: إضافة إلى النواب الاثنين والسبعين هناك الكثير من النواب الآخرين يشاطرونهم رأيا ويبذلون جهداً لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم. نحن نواب البرلمان نتطلع الى أن يقوم مجلس الوزراء الاوربي في اجتماعه المرتقب يوم 26 كانون الثاني بواجبه أي تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة ولا أن يلجأ بألاعيب حقوقية لتحديث القائمة مع ابقاء المنظمة فيها. انني وبصفتي رئيس لجنة ايران حرة في البرلمان الدنماركي أتمنى أن يفضي هذا القرار العادل الى تشجيع الشعب الايراني على مزيد من العمل لتحقيق طموحاته من أجل حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق النساء ومن أجل انتخابات حرة وصحافة حرة.
كما اعتبر البيان تملص مجلس الوزراء الاوربي من تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الاوربية انتهاكاً خطيراً لحكم القانون والموازين والمعايير الديمقراطية الاوربية وأضاف يقول: «إن النظام الايراني يتذرع بتهمة الارهاب في تآمره ضد سكان أشرف.. انه يريد في الخطوة الأولى أن يتم تحويل حماية مدينة أشرف من القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية لكي يتمكن بحرية من تنفيذ مؤامراته الارهابية والعسكرية ضدهم ويخلق كارثة انسانية».
وأشار البيان الى العملية غير القانونية التي انتهجها مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأضاف يقول: ان هذا القرار خطأ فادح من الناحية السياسية. اذ أنه وبحسب التجارب منذ عقدين من الزمن قد شجع النظام الايراني فقط على التمادي في ممارساته. وتابع البيان يقول: «منظمة مجاهدي خلق الايرانية عضو في ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران. وأعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس أن الحل لمشكلة ايران لايكمن في المساومة ولا في الحرب الخارجية وانما يكمن في إحداث تغيير ديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. اننا ندعم هذا الخيار».
هذا وقال ينس كريستين لوند رئيس لجنة «أصدقاء ايران حرة» في البرلمان الدنماركي يوم أمس في بيان صحفي حول بيان نواب البرلمان: إن 72 عضواً في البرلمان من جميع الاحزاب يبذلون جهداً لتطبيق القرارات الواضحة الصادرة عن المحاكم كون محكمة العدل الاوربية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في بريطانيا حكمت مرارًا وتكرارًا وبصراحة تامة أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ينبغي أن لا يُدرج اسمها في قائمة الارهاب. وأضاف كريستين يقول: إضافة إلى النواب الاثنين والسبعين هناك الكثير من النواب الآخرين يشاطرونهم رأيا ويبذلون جهداً لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم. نحن نواب البرلمان نتطلع الى أن يقوم مجلس الوزراء الاوربي في اجتماعه المرتقب يوم 26 كانون الثاني بواجبه أي تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة ولا أن يلجأ بألاعيب حقوقية لتحديث القائمة مع ابقاء المنظمة فيها. انني وبصفتي رئيس لجنة ايران حرة في البرلمان الدنماركي أتمنى أن يفضي هذا القرار العادل الى تشجيع الشعب الايراني على مزيد من العمل لتحقيق طموحاته من أجل حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق النساء ومن أجل انتخابات حرة وصحافة حرة.