في تظاهرة أقامها أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 12 من كانون الثاني الجاري، طالب أبناء الجالية الايرانية وأنصار مجاهدي خلق، الحكومة البريطانية باحترام القرار الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية وقرار المجلسين البريطانيين وشطب اسم المنظمة من القائمة البريطانية للمنظمات المحظورة والتصويت في مجلس وزراء الاتحاد الاوربي ضد إبقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة.. وبموازاة هذه المظاهرة قام وفد من لجنة ايران حرة في البرلمان البريطاني برئاسة اللورد كوربت ضم كلاً من اللورد آرتشر المدعي العام البريطاني السابق في حكومة حزب العمال
واللورد كلارك الرئيس السابق لحزب العمال وبرايان بينلي عضو مجلس العموم من حزب المحافظين وديفيد وون محامي مجاهدي خلق في الاتحاد الاوربي بإجراء لقاء مع المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية أكدوا فيه حرص غالبية نواب مجلس العموم وأكثر من مئتين من أعضاء مجلس اللوردات على شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية».
وبعد اللقاء شارك أعضاء الوفد في المظاهرة معلنين وقوفهم الى جانب المتظاهرين مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم مع زملائهم في البرلمان البريطاني أكثر مما مضى لرفع هذا الحيف.
وقال اللورد رابين كوربت رئيس اللجنة البرلمانية لايران حرة في البرلمان البريطاني: نحن نواب الشعب البريطاني نعلن مساندتنا لمطالبكم ونبقى معكم وبجانبكم.
وأما برايان بينلي عضو مجلس العموم فقد قال: اعلموا أنكم ناجحون في نضالكم السياسي وأنكم ستنتصرون بالتأكيد بما تبذلون من جهود ومساعي دؤوبة.. نحن نواب البرلمان البريطاني سنواصل وقوفنا بجانبكم حتى تحقيق الاهداف العادلة لهذه المقاومة.
رئيس جمعية المحامين الايرانيين البريطانيين السيد مسعود ضابطي هو الآخر تكلم في المظاهرة حيث أشار الى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الاوربية لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية وقال: «منذ انتصار المقاومة الايرانية في المحاكم البريطانية وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة البريطانية للمنظمات المحظورة لم يعد يبقى أي تبرير لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الاوربي وأن جميع ما أطلقته الحكومة الفرنسية من ادعاءات زائفة افتضح أمره ومني بالفشل فعلاً أمام المحكمة وأن القرار التاريخي الصادر عن المحكمة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) كانت نقطة النهاية على جميع مزاعم الحكومة الفرنسية.
وفي جانب آخر من كلمته، قال مسعود ضابطي: «اننا احتشدنا اليوم هنا لكي تحترم بريطانيا قرار محكمة الاستئناف وأن تصوت في مجلس وزراء الاتحاد الاوربي ضد ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة». وأضاف يقول: «ان المحاولات لابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة الاوربية للمنظمات الارهابية ليست إلا محاولات مخجلة لاسترضاء الملالي المجرمين الحاكمين في ايران واستهتارًا للقانون والعدالة وحقوق الانسان والديمقراطية في اوربا».
وبعد اللقاء شارك أعضاء الوفد في المظاهرة معلنين وقوفهم الى جانب المتظاهرين مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم مع زملائهم في البرلمان البريطاني أكثر مما مضى لرفع هذا الحيف.
وقال اللورد رابين كوربت رئيس اللجنة البرلمانية لايران حرة في البرلمان البريطاني: نحن نواب الشعب البريطاني نعلن مساندتنا لمطالبكم ونبقى معكم وبجانبكم.
وأما برايان بينلي عضو مجلس العموم فقد قال: اعلموا أنكم ناجحون في نضالكم السياسي وأنكم ستنتصرون بالتأكيد بما تبذلون من جهود ومساعي دؤوبة.. نحن نواب البرلمان البريطاني سنواصل وقوفنا بجانبكم حتى تحقيق الاهداف العادلة لهذه المقاومة.
رئيس جمعية المحامين الايرانيين البريطانيين السيد مسعود ضابطي هو الآخر تكلم في المظاهرة حيث أشار الى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الاوربية لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية وقال: «منذ انتصار المقاومة الايرانية في المحاكم البريطانية وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة البريطانية للمنظمات المحظورة لم يعد يبقى أي تبرير لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الاوربي وأن جميع ما أطلقته الحكومة الفرنسية من ادعاءات زائفة افتضح أمره ومني بالفشل فعلاً أمام المحكمة وأن القرار التاريخي الصادر عن المحكمة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) كانت نقطة النهاية على جميع مزاعم الحكومة الفرنسية.
وفي جانب آخر من كلمته، قال مسعود ضابطي: «اننا احتشدنا اليوم هنا لكي تحترم بريطانيا قرار محكمة الاستئناف وأن تصوت في مجلس وزراء الاتحاد الاوربي ضد ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة». وأضاف يقول: «ان المحاولات لابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة الاوربية للمنظمات الارهابية ليست إلا محاولات مخجلة لاسترضاء الملالي المجرمين الحاكمين في ايران واستهتارًا للقانون والعدالة وحقوق الانسان والديمقراطية في اوربا».