في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الدنيماركي، أعلن كل من آن ينس كريستين لوند عضو البرلمان الدنيماركي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس لجنة أصدقاء ايران حرة في الدنيمارك وجان بيير اسبيتزر الحقوقي الفرنسي عضو لجنة الدفاع عن مجاهدي خلق في محكمة العدل الاوربية أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لم تعد مدرجة في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وذلك بحسب القرارات الصادرة عن محكمة العدل الاوربية ويجب تنفيذ هذا القرار فوراً. وقال ينس كريستين لوند عضو البرلمان الدنيماركي في كلمته ان نواب البرلمان الدنيماركي يؤكدون ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الاوربية وانهم أعلنوا ذلك بصراحة في جلسات النقاش مع وزير الخارجية الدنيماركي وكذلك في الصحف.
وأما جان بير اسبيتزر فقد أشار الى قرار محكمة العدل الاوربية الذي ألغى للمرة الثالثة قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وتطرق الى عواقب القرار قائلاً: منظمة مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وعلى مجلس الوزراء الاوربي تنفيذ ذلك فوراً. وتقول الفقرة 242 لمعاهدة المجتمع الاوربي: أي عمل يحال الى محكمة العدل الاوربية لا يمكن تعليقه، وحتى اذا قصد المجلس الطعن يجب عليهم تنفيذ قرار محكمة العدل الاوربية.
برويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافيه هو الآخر تكلم وأجاب على أسئلة الصحفيين قائلاً: «المهم هو احترام سيادة القانون في اوربا.. ليس من المقبول تجاهل القرار الصادر عن المحكمة من قبل مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والعبث به.. ويجب وقف هذه اللعبة».
برويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافيه هو الآخر تكلم وأجاب على أسئلة الصحفيين قائلاً: «المهم هو احترام سيادة القانون في اوربا.. ليس من المقبول تجاهل القرار الصادر عن المحكمة من قبل مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والعبث به.. ويجب وقف هذه اللعبة».