عملاء النظام الإيراني في العراق يسقطون أوصافهم على الآخرين في لعبة مكشوفة لاخفاء تبعيتهم للنظام الايراني الشرير
نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر يوم 3 شباط الجاري مقابلة مع عادل عبدالمهدي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق قال فيها عادل عبد المهدي حول منظمة مجاهدي خلق الايرانية :انها منظمة غير قانونية وهناك قرارات محددة أعلنت وهي منظمة ارهابية ويجب تنفيذ هذه القرارات…ومنظمة مجاهدي خلق احدى منظمات صدام حسين حاربت الشعب العراقي وهي منظمة موصومة بالارهاب وبقرارات دولية وهناك قرارات عراقية». وقال السيد محمد سيد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس في هذا المجال:
اولاً- اطلاق صفة «احدى منظمات صدام حسين» على منظمة مجاهدي خلق الايرانية رد جميل على النظام الايراني كما في الوقت نفسه استهانة رخيصة بالشعب الايراني ومقاومته المضرجة بالدماء الذي قدم لحد الآن مئة وعشرين ألف شهيد أمام النظام الفاشي المتستر بغطاء الدين وأنشط راع للارهاب الدولي. ان عملاء النظام الإيراني في العراق يسقطون أوصافهم على الآخرين في لعبة مكشوفة لاخفاء تبعيتهم للنظام الايراني الشرير. ففي تشرين الاول/ اكتوبر 2003 أعلن هذا الشخص بصفته عضواً في اللجنة الاقتصادية لمجلس الحكم العراقي المنحل خلال حديثه لتلفزيون النظام الايراني يجب على العراق أن يدفع التعويضات لإيران بمئات المليارات من الدولارات مما أثار الكراهية لدى جميع أبناء الشعب العراقي.
نيًا – لا تطلق صفة «غير قانونية» على منظمة مجاهدي خلق الايرانية إلا في ثقافة النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في ايران وقوانينه اللاإنسانية. ان تصريحات عبدالمهدي تتعارض بكل وضوح مع القوانين الدولية كما إنها رد فعل على البيان الصادر مؤخراً عن اثني عشر ألفاً من الحقوقيين العراقيين دعماً لمجاهدي خلق ورفض اتهامات النظام الايراني للمنظمة والاعلان عن عدم مشروعية الصاق تهمة الارهاب بالمنظمة.
ثالثًا – ان الموقع الحقوقي لمجاهدي خلق في العراق خاضع للقوانين الدولية وسبق وأن أكدت هيئة قيادة القوات متعددة الجنسيات لاكثر من مرة في بيانات عديدة منها الصادر في 10 كانون الاول 2005 أن مجاهدي خلق يعدون أفراداً محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
رابعًا –كما وحسب التصريح الرسمي الذي أدلى به الناطق باسم الرئيس العراقي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فان «تواجد مجاهدي خلق الايرانية في الاراضي العراقية ليس في صلاحيات الحكومة العراقية الحالية حيث حصل اتفاق قبل عامين أي في عام 2003 بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولي تم بموجبه السماح لمجاهدي خلق بالبقاء في الاراضي العراقية».
خامسًا – ان عادل عبدالمهدي يقصد من «قرارات محددة اُعلنت» القرار الذي أملاه النظام الايراني على مجلس الحكم العراقي المنحل في كانون الاول /ديسمبر 2003 والقاضي بطرد مجاهدي خلق الايرانية من الاراضي العراقية وهو باطل ويفتقر لمصداقية قانونية لكون القرار لم يقبله بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق آنذاك من النظام الايراني طبقاً للنظام الداخلي لمجلس الحكم العراقي وقد ألغاه.
سادسًا – عقب ذلك أعلن 305 برلمانيين من المجلسين البريطانيين في بيان أصدروه في كانون الثاني عام 2004 «أن بيان مجلس الحكم العراقي القاضي ”بطرد منظمة مجاهدي خلق الايرانية“ من قواعدها في العراق اجراء غير قانوني بحت وأنه قرار مُدان ويبدو من ملامح القرار أن النظام الايراني هو الذي أملاه على مجلس الحكم.
كما صرح خبراء في شؤون القوانين الدولية أن العراق بلد محتل ولذلك فان المركز القانوني لمجاهدي خلق تحدده القوانين الدولية وليس مجلس الحكم العراقي. وطبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة من المتعين أن يتمتع أفراد مجاهدي خلق وحقوقهم وممتلكاتهم بالحماية اللازمة . ان الملالي المتطرفين الحاكمين في ايران قد صادروا الحرية والديمقراطية من الشعب الايراني والآن هم بصدد سرقتها ومصادرتها من الشعب العراقي».
سابعًا – ولكن اذا كان القصد من القرارات المحددة ضد مجاهدي خلق التي يشير اليها عادل عبدالمهدي هو الاحكام الصادرة من قبل نظام الملالي والحرسي الارهابي احمدي نجاد القاضية بازالة مدينة أشرف عن خريطة العراق وأعمال الخطف والقصاص وقطع الادوية والحصة التموينية عن المجاهدين فان المقاومة الايرانية تحتفظ لعملاء النظام الايراني في العراق وخاطفي المجاهدين حسين بويان ومحمد علي زاهدي بوصمة العار هذه وسترفع في المحاكم الدولية دعوى عليهم عن ذلك.
ثامنًا – ولكن بالقدر الذي يخص ابناء الشعب العراقي فإننا ندعو نظام الملالي وعملائه الى مطالعة البيان الصادر عن مليونين وثمانمائة من العراقيين الشرفاء في نيسان / ابريل 2005 والذي يؤكد شرعية وجود مجاهدي خلق على أرض العراق ويعتبرهم سداً منيعاً أمام التطرف والارهاب.
تاسعًا – وبحسب تقارير وكالات الانباء التابعة لنظام حكم الملالي في إيران فان عادل عبدالمهدي أكد في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي في مؤتمر لعملاء وزارة المخابرات الايرانية في مدينة مشهد الايرانية على مطلب النظام الايراني القاضي بطرد مجاهدي خلق من العراق وقال: «سنطرد المنافقين من الأراضي العراقية.. ثقوا بأننا سنطردهم من العراق وسنحيل إلى العدالة اولئك الاعضاء الذين ثبت تورطهم في الجريمة».
عاشرًا – من الواضح أن تسمية منظمة مجاهدي خلق الايرانية بـ «المنافقين» وهي تسمية خاصة لثقافة ومطبوعات الرجعية الحاكمة في ايران تدل بوضوح على العمالة والتبعية لنظام الحكم القائم في ايران. الواقع أن هذه الجعجعة الفارغة تأتي بهدف التغطية على عملية الخطف والجرائم التي ارتكبوها في السجون ومعتقلات التعذيب السرية في العراق.
ان المقاومة الايرانية في الوقت الذي يحال فيه الملف النووي للنظام الايراني الى مجلس الامن الدولي وعلى ضوء التمهيدات والمحاولات الارهابية التي يقوم بها النظام الايراني في الاراضي العراقية لابتزاز المجتمع الدولي، تعيد الى الاذهان ما قام به النظام الايراني من 150 عملية ارهابية في الاراضي العراقية ضد مجاهدي خلق وتؤكد على الكراهية والنفور الذي يكنه الشعب العراقي ازاء الارهاب الصادر عن النظام الايراني وتدخلاته في الشأن العراقي خاصة اقامة معتقلات سرية للتعذيب وسجون غير قانونية وتلفت المقاومة الايرانية أنظار مجلس الامن الدولي والصليب الاحمر الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وقيادة القوات المتعددة الجنسية في العراق الى المؤامرات والمحاولات التي يقوم بها النظام الايراني وعملائه في العراق.
