رفضت محكمة العدل الأوربية في رابع حكم أصدرته خلال العامين الماضيين طلب مجلس الاتحاد الأوربي وحكومة فرنسا لتعليق تنفيذ الحكم الصادر يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حول مجاهدي خلق حتى نهاية مرحلة التمييز معلنة أنه «مرفوض وغير مقبول بكل وضوح» وأمرت بأنه يجب على المجلس دفع كل نفقات مجاهدي خلق التي صرفتها كلفة للمعاملات الحقوقية.
وجاء في الحكم الرابع الصادر عاجلاً وبشكل طارئ عن محكمة العدل الأوربية ضد تهمة الإرهاب غير القانونية التي ألصقه الاتحاد الأوربي بمنظمة مجاهدي خلق وردًا على طلب مجلس وزراء الاتحاد:
محكمة العدل الأوربية تأمر بما يلي:
1- إن طلب التفسير مرفوض بوضوح وغير مقبول تمامًا.
2- يحكم على مجلس وزراء الاتحاد الأوربي بأن يتحمل نفقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إضافة إلى نفقاته نفسه.
3- ستتحمل الجمهورية الفرنسية واللجنة الأوربية نفقاتهما بأنفسهما.
صدر القرار في لوكسمبورغ – 17 كانون الأول (ديسمبر) 2008
فبذلك وضعت المحكمة نقطة النهاية لحالات تلكؤ وتباطؤ المجلس واختلاقه ذرائع غيرقانونية ولم تبق أي خيار أمامه إلا الانصياع للحكم الصادر عن المحكمة بإلغاء تهمة الإرهاب ضد مجاهدي خلق والإذعان بأن مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الإرهاب.
يذكر أن مجلس الاتحاد الأوربي قام في يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) أي مباشرة بعد الإعلان عن الحكم الثالث الصادر عن المحكمة بإلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبالتذرع بفقرة من حكم آخر صادر عن المحكمة نفسها كان قد طلب من المحكمة أن توافق على تعليق تنفيذ الحكم حتى نهاية المهلة لطلب التمييز أو حتى نهاية مرحلة التمييز إذا طلب المجلس التمييز في الحكم. وعقب ذلك أيدت الحكومة الفرنسية بدورها هذا الطلب.
إن المجلس الأوربي وفرنسا اللذين كانا يعلمان أنهما سوف يمنيان بهزيمة نكراء حتمًا في حالة إقامة محكمة تمييز محتملة فكانا يحاولان بذلك أي بالعمل على تأجيل تنفيذ الحكم أن يقدما مزيدًا من الخدمة للملالي الدمويين الحاكمين في إيران.
وهذا يأتي في وقت ينص فيه القانون على أنه إذا ألغت المحكمة «قرارًا» للمجلس فهذا الحكم ملزم ولا يشترط بالتمييز.
كما وإن الحكم الجديد الصادر عن المحكمة صدر بعد أن امتنع المجلس في «موقف مشترك» يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وفي عملية مضللة ومراوغة بهدف شراء الوقت امتنع عن نشر القائمة الجديدة واكتفى بإعلان أن 13 شخصًا جديدًا أضيف إلى الموقف المشترك المعلن يوم 15 تموز (يوليو) عام 2008.
وأعلنت المحكمة في حكم يتضمن 15 فقرة: «أن هذا السؤال الموجه من قبل المجلس لتفسير الحكم الصادر عن المحكمة مرفوض وغير مقبول بكل وضوح». وأضافت قائلة: «إن على المجلس أن يدفع نفقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وعلى الصعيد المتصل، هنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وقائد المقاومة وجميع الحقوقيين والبرلمانيين الشرفاء الذين بذلوا الجهد من أجل العدالة والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني بإصدار محكمة العدل الأوربية حكمها الجديد، قائلة: «إن الحكم الرابع الصادر عن محكمة العدل الأوربية لصالح مجاهدي خلق وضد القرارات غير القانونية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوربي لم يعد يبق أمام المجلس أية ذريعة لعدم القبول الفوري للحكم وعدم الإذعان بأن منظمة مجاهدي خلق واعتبارًا من يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ليست مدرجة في قائمة الإرهاب». وأضافت تقول: «إن أي عمل يقوم به المجلس لا يمكن أن يمنع من تنفيذ الحكم». وأعربت الرئيسة رجوي عن أملها في انصياع الاتحاد الأوربي فورًا لحكم المحكمة ليحول دون فقده مزيدًا من مصداقيته ووزنه.
وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: «في الأسبوعين الماضيين حاول المجلس أن يمتنع عن قبول هذا الحكم والانصياع له ولكن الحكم الجديد يضع نقطة النهاية للمضاربات القذرة التي تمررها دول أوربية منذ سنوات في تعاملها مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على حساب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وطالبت السيدة رجوي بالتعويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالشعب الإيراني طيلة السنوات السبع الماضية بسبب هذه التسمية غير القانونية. وأردفت تقول: «لم يخدم أي شيء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتطرف الإسلامي والإرهاب المنبثق عنه أكثر من الخدمة التي قدمتهما تهمة الإرهاب الملصقة بالمقاومة الشرعية للشعب الإيراني ولم يعرقل أي شيء مسيرة محاربة الإرهاب والإرهابيين الحقيقيين بقدر ما عرقلتها المذكوران».