باءت كل محاولات نظام الملالي الحاكم في إيران وأضاليله وأحابيله في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إصدار القرار الخاص لإدانته بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان باءت بفشل ذريع حيث اقترح مندوب النظام في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل مناقشة مشروع القرار والتصويت عليه أن لا تدخل الجمعية هذا الموضوع وأن يتم سحب مناقشته من جدول أعمال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هذا الطلب الذي قدمه النظام الإيراني للجمعية تم رفضه بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية.
ثم لجأ مندوب حكام إيران إلى خدعة ومحاولة أخرى حيث اقترح شطب فقرتين من مشروع القرار وهما ضرورة تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا حول واقع حقوق الإنسان في إيران وضرورة إبقاء الجمعية موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قيد الدراسة.
وادعى مندوب النظام أن ما يجري ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران يتسّم بطابع سياسي ولكن هذا الادعاء وتصريحات مندوب حكام إيران قوبل برفض قاطع من قبل أعضاء الجمعية.
ثم تم التصويت على مقترح النظام هذا أيضًا فقوبل هو الآخر بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبذلك باءت محاولة النظام وخدعته هذه أيضًا بفشل ذريع وأخيرًا وبعد فشل كل محاولات النظام تم تبني القرار الخامس والخمسين لإدانة نظام الحكم القائم في إيران بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.