الجمعية العامة للامم المتحدة تصدر قرارها الـ 55 لادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران
أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة أعلى مصدر دولي القرار الخامس والخمسين لادانة ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران لانتهاكها الصارخ لحقوق الانسان.
وبهذا الصدد أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً جاء فيه:
أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة مساء الخميس قرارًا دانت فيه الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران. وبذلك فقد باءت جميع محاولات النظام الهيسترية وصفقاته المشينة والخيانية مع بعض الاطراف وبعض الدول المنتهكة لحقوق الانسان والرامية الى وقف مسيرة قرار الادانة بالفشل الذريع نتيجة تحالف دولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.
وكان النظام الإيراني قد عرض بعد صدور قرار الادانة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة ضده، حمولات نفط مجانية أو بأسعار رخيصة وشتى صنوف التبرعات والمساعدات المالية وصفقات تجارية في محاولة منه لكسب موافقة بعض الدول لتقديم قرار مضاد لقرار ادانته الا أن أعمال الكشف التي قامت بها المقاومة الايرانية وارادة المجتمع الدولي لادانة جرائم حكام إيران حال دون تحقيق محاولات النظام المضللة فصدر القرار الخامس والخمسون لادانة النظام الإيراني لانتهاكه الصارخ لحقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة التي هي أعلى مصدر دولي. ويؤكد القرار استناداً الى تقرير الامين العام للامم المتحدة على «طيف واسع لانتهاكات حقوق الانسان والثغرات الادارية العميقة والعراقيل الموجودة أمام حماية حقوق الانسان» و«يعرب عن قلقه البالغ ازاء الانتهاك الجاد لحقوق الانسان» في ايران منها «التعذيب والعقوبات أو المعاملات الموهنة والمذللة مثل الجلد وبتر الاطراف» و«استمرار حالات عديدة من الاعدامات منها الاعدام أمام الملأ واعدام القصّر» و «وجود السجناء بانتظار تنفيذ عقوبة الرجم بحقهم» و «اعتقال وقمع وحشي وسجن النساء وممارسة التهديد وارعاب واخافة النساء المدافعات عن حقوق الانسان وكذلك استمرار التمييز بحق النساء والفتيات في القانون والعمل» و«التمييز المتزايد بالاضافة الى حالات أخرى من الانتهاكات في حقوق الانسان ضد الاقليات الدينية والقوميه والاقليات الأخرى» و «استمرار منهجي في تقييد الحريات والتجمعات السلمية بشكل جدي وحرية الرأي والتعبير واتحادات العمال وتصعيد الايذاء واخافة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في كل الشرائح وملاحقتهم ».
ويطالب القرار الامين العام للامم المتحدة برفع «تقرير كامل عن واقع حقوق الانسان في ايران» في الاجتماع القادم للجمعية العامة للامم المتحدة.
هذا وهنأت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي الشعب الايراني وجميع المدافعين عن حقوق الانسان في العالم بصدور قرار أعلى مصدر دولي لادانة نظام الملالي لانتهاكه حقوق الانسان قائلة: «بينما تتواصل موجة الاعدامات في حكم الملالي منها اعدام المراهقين وقتل السجناء السياسيين تحت وطأة التعذيب وكان آخرها جريمة قتل 18 امرأة سجينة في سجون ومعتقلات النظام السرية التي هزت ضمائر الإنسانية فان صدور هذا القرار يأتي ليغطي جزءاً يسيراً من جرائم حكام إيران.. لكن رغم ذلك انه شهادة دولية على حقيقة أن الفاشية الدينية الحاكمة في ايران هي منتهكة لابسط الحقوق الاساسية الانسانية للايرانيين وكذلك يأتي بمثابة أن هذه الديكتاتورية هي أنشط راع للارهاب في العالم ويجب عزلها من قبل المجتمع الدولي».
وتابعت السيدة رجوي تقول: «بعد صدور 55 قرار ادانة من قبل مختلف المؤسسات الدولية أصبح من الضروري احالة ملف جرائم نظام الملالي اللاانسانية الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ اجراءات دولية ملزمة ومحاكمة قادة هذا النظام أمام محكمة دولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وكذلك فظائع مثل مجزرة 30 ألفًا من السجناء السياسيين».