في بيان لهم أعلن مئة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ومن مختلف الانتماءات السياسية دعمهم للحل المقدم من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في ايران. وأكد الشيوخ الفرنسيون في بيانهم ان «ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة، يمثل تملصاً من القرار الصادر عن المحكمة واستهتارًا بحكم القانون» و«على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي الذي تترأسه فرنسا تطبيق القرارات القضائية ومطلب منتخبي الشعوب الاوربية». وتم الإعلان عن البيان الصادر عن مئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس من قبل السيناتور جان بير ميشل العضو الاشتراكي في مجلس الشيوخ من لجنة القانون والسيناتور جان مارك جويلارد من الحزب الحاكم او ام بي من اللجنة الاجتماعية.
وجاء في بيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: «أعلنت محكمة العدل الاوربية في ثالث قرارها الصادر في 4 كانون الاول الجاري أنها تلغي القرار الصادر عن مجلس الوزراء الاوربي ضد مجاهدي خلق في 15 حزيران 2008 وأكدت أنه وفي قرار مجلس الوزراء انتهك حق مجاهدي خلق في الحصانة القضائية المؤثرة وحق الدفاع بحيث يمكن تفسيره بأنه استغلال للصلاحيات بحيث لم يتمكن بحسب القانون من اثبات أن مجاهدي خلق متورطة في الارهاب..
ويضيف القرار أنه وفي الملف المقدم من قبل فرنسا الى مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب ”لا يوجد أي ورقة تثبت” أن التهم المنسوبة بمجاهدي خلق ”قائمة على الادلة أو المعلومات الدقيقة والموثوقة” و أن التقييم المقدم من قبل فرنسا لم يتم من قبل ”مصدر قضائي صالح” وانما تم من قبل ”وزارة الخارجية والشؤون الاوربية الفرنسية”».
وأضاف البيان الصادر عن مئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي يقول: «يرى السناتورات الموقعون على البيان أن ادراج اسم المعارضة الديمقراطية للنظام الايراني أي منظمه مجاهدي خلق في قائمه المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي يشكل مانعاً مهماً أمام التغيير». كما ذكر أعضاء مجلس الشيوخ أنه اضافة الى محكمة العدل الاوربية فإن الحكومة البريطانية هي الاخرى أخرجت في 24 حزيران 2008 اسم المنظمة رسمياً من القائمة تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف وقرار المجلسين البريطانيين بالاجماع». كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في بيانهم عن بالغ أسفهم ازاء «انتهاك حقوق الانسان في ايران والمتمثل في الاعدامات العلنية واعدام المراهقين والاعتقالات التعسفية التي تطال الشباب والنساء وصنوف المطاردات البوليسية المتزايدة» وأضافوا «المفاوضة والمساومة لمدة عقدين من الزمن بحجة تغيير سلوك النظام الايراني لم يترتب عليها إلا أثر عكسي حيث شجع النظام الايراني على التمادي في عمليات القمع وتصدير الارهاب ومتابعة برامجه لإنتاج السلاح النووي». وفي هذا السياق أي في مجال التغيير في ايران فهناك أوراق مقدمة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قد شدت انتباه السناتورات وكسبت دعمهم التام لها، كون هذا المقترح يرفض أي حرب ومساومة في مواجهة الازمة الايرانية ويبرز حلاً ثالثاً وهو التغيير الديمقراطي في ايران على يد الشعب الايراني ومقاومته المنظمة.