عقب اصدار الأغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ الإيطاليان بيانهما تأييداً للمقاومة الإيرانية، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي قراراً اشارت فيه إلى القرارين الصادرين عن المحكمة البريطانية ومحكمة العدل الأوروبية ودعت الحكومة الإيطالية إلى الالتزام بـ«ضرورة الاحترام الكامل للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة الارهاب الأوروبية».
وجاء في القرار الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي: «صادق مجلسا العموم واللوردات البريطانيان في 23 حزيران 2008 وبالاجماع قراراً برفع تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق والغت وزيرة الداخلية البريطانية في 24 حزيران 2008 رسمياً اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة المنظمات المحظورة في بريطانيا.. كما وقع أغلبية النواب في البرلمان الإيطالي مؤخراً على بيانات طالبوا فيها بشطب اسم مجاهدي خلق من لائحة الارهاب الأوروبية».
ويؤكد القرار على ان اعضاء مجاهدي خلق سكان مدينة أشرف في العراق «محميون من قبل القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة» وتدعو الحكومة الإيطالية إلى ضمان القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومبدأ عدم النقل القسري وكذلك إلى «ضرورة الاحترام الكامل للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية» الذي يلغي قرار المجلس الوزاري في الاتحاد الأوروبي ضد مجاهدي خلق.