شاهو كوران-كاتب كردي عراقي: تناقلت وسائل الأعلام عن قيام الأتحاد الآو
ربي برفع تهمة الأرهاب عن منظمة مجاهدي خلق. هذه التهمة الجائرة والباطلة تم الصاقها بهذه المنظمة من باب سياسة المساومة والأسترخاء التي اُتبعت من قِبل الدول الغربية بغية إحتواء النظام الأيراني سياسياً والتي اثبتت فشلها الذريع لأختلاف الأجندة والأرادات الغير متوافقة فنظام الملالي في ايران يتعامل مع كل القضايا بهامش واسع من الأزدواجية والأنتهازية والأمتيازات ورزم الحوافز المدفوعة له وضفها في تأسيس الحواجز والكوابح امام القوى الوطنية للشعب الآيراني المتمثل بمجلس المقاومة الوطنية.
وتقيد حركة منظمة مجاهدي خلق من خلال الصاقها تهمة الأرهاب بها ودرجها في لوائح المنظمات المحظورة والبرامج السياسية المضطلعة بها في انهاء الدور المخرب واللاإنساني لجلاوزة السلطة الآيرانية الجائرة. فالنظام الأيراني للملالي استفاد من ابتزاز مواقف الدول الغربية من جانب ومن الجانب الأخر اخذ حريته في القيام بالعمل المطلق لكل مكونات الشعب الأيراني لاسيما في اعدام مناضلي مجاهدي خلق او التنكيل بهم بمنتهى الشراسة والوحشية والبربرية
ففي ايران لايجد المعارضون والمناهضون غير القمع والتنكيل وارهاب الدولة القائم على قاعدة اليات(ولاية الفقيه) الذي يشبع تفاعيل الشر الفرز الطائفي والديني في التطرف والتحريف والأرهاب وتصدير هذا الشر الى شعوب البلدان الأقليمية وهذا واضح من مدخلاته وتحدياته الأرهابية في اكثر من (12)دولة اقليمية من افغانستان الى المغرب وبالتأكيد ان الهيئات الدولية تدرك حجم التحديات والمخاطر التي يشكلها هذا النظام في كل المستويات والعناوين والأصعدة وبأنه عراب الأرهاب الدولي واكبر منتهك للقوانين والمبادئ الأنسانية في داخل ايران وبعد انكشاف برامجه السرية النووية التي يبغي بها الأستحواذ على تقنيات السلاح النووي من اجل الهيمنة والتوسع والسيطرة على شعوب الدول الأقليمية وبهذا الأتجاه والمسلك العدواني والنزعة الامبريالية فأن دهافنة السلطة الرجعية للملالي الحاكمين في ايران لا محالة سوف يهددون السلم والأمن الأقليمي والدولي وهي لن تصوب سياساتها او تتعض من التجارب المتماثلة في التحدي للارادة الدولية التي انتهت بالكوارث والمصائب وزوال سلطات التحدي ومحاولات الأبتزاز وتسويق الادارة الدولية من قبل النظام الايراني سوف تبوء بالفشل وازاء اوهام الغطرسة والعنجهية واستغفال العالم في المضي بهذا النهج والمسلك والسلوك المنافي لمتطلبات شعبها وتحديها للادارة الدولية فأنها تضع ضميدة فنائها ونهايتها اجلا ام عاجلا.وهذه السلطة الرجعية للملالي الحاكمين في ايران بانتهاكاتها وممارستها القمعية للقوى الوطنية الأيرانية اضحت معزولة عن الشعب الأيراني والجميع يدرك انها فاقدة الشرعية في التمثيل الدستوري الصحيح والسليم والسوي كونها تنمط الأنتخابات بالأليات والمرشحات الموضوعة التي تشكله مخالفة قانونية لما متعارف عليه من حرية الترشيح والأقتراع والأنتخابات.
فاضحت السمة البارزة في علاقة النظام الايراني مع الشرائح الأجتماعية لمكونات الشعب الشعب الأيراني هو المجابهات والأصطدامات التي توسع يوما بعد اخر في كل انحاء ايران من جراء التذمر والسخط العام للجماهير الأيرانية والتردي للأوضاع العامة وسوء الأحوال المعيشية التي سببها المباشر اهدار وتبديد موارد البلد على المدخلات والتحديات الارهابية والتكنلوجيا النووية من اضرابات الطلبة والعمال والنساء والدراويش ويتمكن ذلك وحملات الاعتقالات وقمع الحريات فالفلسفة الرجعية الجائرة للملالي الحاكمين في ايران معزولة عن الشعب الايراني بكافة مكوناته وكذلك القوى الوطنية باحزابها السياسية المناظلة التي افترقت عن هذه السلطة وعلى الصعيد الأقليمي والدولي ومعزولة ايضا وهذا واضح من عدم ترشيحها لعضوية مجلس الأمن بسبب تطرفها وتحريفها وارهابها وتحديها للارادة الدولية في مجال صنع الأسلحة النووية لهذا اخذت الدول الغربية تضييق الخناق عليها بفرض العقوبات وادراج مؤسساتها القمعية والأرهابية والمنضمات المساهمة في انتاج وتطوير التقنالنووية وهذا تمثيل افتراق مصيري بين السلطة الرجعية للملالي الحاكمين في ايران والدول الغربية عموما وهذا النهج والمسار الظلامي والمخرب على كل المستويات والأصعدة اين تؤدي واين يوصل ايران شعبا ومقومات؟ واي مزالق في انتضار هذا الشعب المغلوب على امره وهل هذا النظام يضع خميره نهايته بيديه ام ان عوامل تدهوره الديناميكية ذاتية تنبثق من النظام ذاته.
الا يكفي كل هذا الانعزال والافتراق عن الشعب في تدهوره ونهايته بسقوطه فالانعزال والافتراق عن الشعب لاي نضام نذير بتسريع السلطة (اي سلطة كانت) وقصارى القول ان سلطة الملالي الحاكمين في ايران وصلت الى النقطة الحرجة في اقصى المستويات والأصعدة والى درب مضلم شبه مسدود!
وفي هذه النقطة بالذات مطلوب تعزيز دور النقيض (البديل الديمقراطي) المتكافئ والمنسجم والمتلائم في علاقاته العامة التي تتبلور في منطلقات ومبادئ المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق فهي مؤهلة في اجراء التغير السياسي بنضالها وكفاحها المستديم منذ عقود وعلى الرغم من رفع تهمة الأرهاب عن منظمة مجاهدي خلق هو استحقاق قانوني واخلاقي ومبدئي ولكنه لم ياتي اعتباطا من الدول الغربية الاوربية لاسيما الاتحاد الاوربي وبرطانيا بل جاء عن دراسات مكثفة ومراجعة ملفات عديدة مختصة بهذا الموضوع بالاضافة الى تقارير فنية وادارية كلها تؤكد بان مايشير بانه لايوجد ضلوع لهذه المنظمة باي ممارسة ارهابية بل كانت غاية في الالتزام والرصانة في تاريخ نضالها واسلوبها في انتهاج المقاومة والكفاح المسلح من اجل الحق والحرية والارادة والديمقراطية وهذا المسعى والجهود المبذولة كان بدفع المبادئ والاهداف السامية في اعادة الحق والحرية والارادة الى الشعب الايراني التي استلبها وقرصنها خميني واتباعه وخلفائه الملالي الحاكمين في ايران من دواعي استحداث مشروع ولاية الفقيه التي تستديم التناقضات والأزمات والمعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتشبع التطرف والتحريف والارهاب وتهديد السلم والامن الاقليمي والدولي من خلال الاستحواذ على الاسلحة النووية وتعويق مسيرة التقدم والتطور والازدهار للشعب الايراني على ضوء هذه الاستطرادات والاستدلالات يجب ان لانكتفي برفع وازالة تهمة الارهاب من منظمة مجاهدي خلق الذي هو حق قانوني واخلاقي ومبدئي بل ان الضرورة تقتضي ازالة كل القيود والعراقيل والحواجز من توجهاتها في تحقيق التغير والتحول الديمقراطي لشعب ايران لكونها مؤهلة في ذلك وجديرة في القيام بهذه المهمات النظالية والكفاحية.
فالقناعة راسخة لدى الجميع في ترجيح السياق الديموقراطي بمبادئه ومقوماته ومرتكزاته المعرفية والتطبيقية في افق حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل اجيالنا وهذا يقتضي دعم واسناد منظمة مجاهدي خلق بكل العمق الجماهيري الايراني والعراقي والحكومات والهيئات الدولية قاطبة.