الجمعة,19يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

ضرورة حرمان الملالي من أية فرصة

Image
الماردان المصرفيان الكبيران في سويسرا, ينهيان علاقاتهما التجارية مع نظام الملالي خلال فترة زمينة لا تتجاوز اليوم الواحد. الاول وهو «بنك يو.بي. اس السويسري, أكبر البنوك الأوروبية وسادس أكبر بنك في العالم من حيث المال» أعلن الأحد قراره القاضي بانهاء كل تعاملاته النقدية مع إيران الرازحة تحت سلطة الملالي, لإسباب تدخل في إطار «المجازفة الإقتصادية». وبينما لم تعد دكتاتورية الملالي بعد إلى صوابها وإتزانها الذي فقدته إثر الاعلان عن هذا الخبر, حتى أعلن بنك ”كرديت سويس” بدوره يوم الاثنين «النية في قطع علاقاتها المالية مع النظام الإيراني». وحسب معلومات البنك المركزي في سويسرا, أوردته وكالة إكسس نيوز, هناك ما يقرب من 9/1 مليار دولار من أموال الزبائن الإيرانيين موجودة بحوزة هذين المصرفين». قبل شهر ايضًا, بادر البنك الايطالي, ال.ان.بي بإغلاق الحساب الخاص بودائع نظام الملالي هناك وتجميد أرصدته.

 ان هذا التطور الهام الذي يتطلب التوقف عنده, يجب النظر فيه في إطار الايقاع المتسارع للعزلة التي بات نظام الملالي يعاني منها نتيجة للأزمة النووية وتحركاته التي عمد إليها منذ فترة لنقل أرصدته من العملات الصعبة.

وقد تحدثت الانباء قبل ايام عن النظام قد قرر القيام بنقل أرصدته من العملات الصعبة من البنوك الأوروبية إلى بنوك الدول الآسيوية وذلك عشية إحالة ملفه النووي إلى مجلس الأمن وتحسبًا لما يلوح في الأفق من احتمال فرض الحظر عليه.

وحسب التقارير, فان نظام الملالي كان قد استثنى أرصدته النقدية الموجودة في البنوك السويسرية لكون عدم إنتماء هذا البلد إلى عضوية الاتحاد الاوروبي, لكن الاجراءات التي إتخذها أكبر مصرفين سويسريين, تعتبر ضربة مميتة توجه إلى دكتاتورية الملالي, لانها تكمن في طياتها مغزى سياسيًا, ناهيك عن المضاعفات الاقتصادية وإنتزاع المصداقية الاقتصادية عن الملالي. المغزى السياسي هو إدراك العالم – رغم التأخير- بان دكتاتورية الملالي المتعطشة للدماء, لم تتوثًّب فقط لاقتناء القنبلة النووية ولم تمتنع عن الرضوخ أمام إرادة المجتمع الدولي فحسب, بل تلجأ إلى ممارسة مختلف أساليب الابتزاز- التي كتبنا عنها خلال الأيام الماضية عبر هذا العامود بالذات-.

ان تهديدات نظام الملالي بنقل أموال الشعب الإيراني المنهوبة, من البنوك الأوروبية إلى البنوك الأسيوية, تدخل ضمن الأساليب الأخرى التي تمت الإشارة إليها اعلاه.

لكن الأبعد من هذا, فقد دلًّت التطورات الجارية على اقتراب العالم من فهم حقيقة عدم جدوى العمل على ”التفاهم” و”التعامل” و”التسامح” تجاه الدكتاتورية الدينية والإرهابية القائمة في إيران, بل سيزيد هذا الجهد من تجرؤ هذا النظام, وهو ما أكدت عليه المقاومة الإيرانية باستمرار, ولهذا السبب يؤكد بعض رجال الدولة الأوروبين هذه الأيام على إن «إناء صبرهم» تجاه النظام الإيراني قد فاض, او يقولون يجب ألاّ نسمح للملالي أن ”يستهزؤا” بكل شيء, في ظل سياسة المسايرة.

إذًا, إنه لمن المناسب ان تبادر البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة وأن تضغط بأصابعها على العنق الاقتصادي لدكتاتورية الملالي وحرمانها من أية فرصة لنقل الأموال والأرصدة التي تعود اصلاً إلى الشعب الإيراني.

إفتتاحية جريدة مجاهد

ضرورة حرمان الملالي من أية فرصة

الماردان المصرفيان الكبيران في سويسرا, ينهيان علاقاتهما التجارية مع نظام الملالي خلال فترة زمينة لا تتجاوز اليوم الواحد. الاول وهو «بنك يو.بي. اس السويسري, أكبر البنوك الأوروبية وسادس أكبر بنك في العالم من حيث المال» أعلن الأحد قراره القاضي بانهاء كل تعاملاته النقدية مع إيران الرازحة تحت سلطة الملالي, لإسباب تدخل في إطار «المجازفة الإقتصادية». وبينما لم تعد دكتاتورية الملالي بعد إلى صوابها وإتزانها الذي فقدته إثر الاعلان عن هذا الخبر, حتى أعلن بنك ”كرديت سويس” بدوره يوم الاثنين «النية في قطع علاقاتها المالية مع النظام الإيراني». وحسب معلومات البنك المركزي في سويسرا, أوردته وكالة إكسس نيوز, هناك ما يقرب من 9/1 مليار دولار من أموال الزبائن الإيرانيين موجودة بحوزة هذين المصرفين». قبل شهر ايضًا, بادر البنك الايطالي, ال.ان.بي بإغلاق الحساب الخاص بودائع نظام الملالي هناك وتجميد أرصدته. ان هذا التطور الهام الذي يتطلب التوقف عنده, يجب النظر فيه في إطار الايقاع المتسارع للعزلة التي بات نظام الملالي يعاني منها نتيجة للأزمة النووية وتحركاته التي عمد إليها منذ فترة لنقل أرصدته من العملات الصعبة.

وقد تحدثت الانباء قبل ايام عن النظام قد قرر القيام بنقل أرصدته من العملات الصعبة من البنوك الأوروبية إلى بنوك الدول الآسيوية وذلك عشية إحالة ملفه النووي إلى مجلس الأمن وتحسبًا لما يلوح في الأفق من احتمال فرض الحظر عليه.

وحسب التقارير, فان نظام الملالي كان قد استثنى أرصدته النقدية الموجودة في البنوك السويسرية لكون عدم إنتماء هذا البلد إلى عضوية الاتحاد الاوروبي, لكن الاجراءات التي إتخذها أكبر مصرفين سويسريين, تعتبر ضربة مميتة توجه إلى دكتاتورية الملالي, لانها تكمن في طياتها مغزى سياسيًا, ناهيك عن المضاعفات الاقتصادية وإنتزاع المصداقية الاقتصادية عن الملالي. المغزى السياسي هو إدراك العالم – رغم التأخير- بان دكتاتورية الملالي المتعطشة للدماء, لم تتوثًّب فقط لاقتناء القنبلة النووية ولم تمتنع عن الرضوخ أمام إرادة المجتمع الدولي فحسب, بل تلجأ إلى ممارسة مختلف أساليب الابتزاز- التي كتبنا عنها خلال الأيام الماضية عبر هذا العامود بالذات-.

ان تهديدات نظام الملالي بنقل أموال الشعب الإيراني المنهوبة, من البنوك الأوروبية إلى البنوك الأسيوية, تدخل ضمن الأساليب الأخرى التي تمت الإشارة إليها اعلاه.

لكن الأبعد من هذا, فقد دلًّت التطورات الجارية على اقتراب العالم من فهم حقيقة عدم جدوى العمل على ”التفاهم” و”التعامل” و”التسامح” تجاه الدكتاتورية الدينية والإرهابية القائمة في إيران, بل سيزيد هذا الجهد من تجرؤ هذا النظام, وهو ما أكدت عليه المقاومة الإيرانية باستمرار, ولهذا السبب يؤكد بعض رجال الدولة الأوروبين هذه الأيام على إن «إناء صبرهم» تجاه النظام الإيراني قد فاض, او يقولون يجب ألاّ نسمح للملالي أن ”يستهزؤا” بكل شيء, في ظل سياسة المسايرة.

إذًا, إنه لمن المناسب ان تبادر البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة وأن تضغط بأصابعها على العنق الاقتصادي لدكتاتورية الملالي وحرمانها من أية فرصة لنقل الأموال والأرصدة التي تعود اصلاً إلى الشعب الإيراني.