أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا جاء فيه:
«إن التقرير الجديد الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس الأول (19 تشرين الثاني – نوفمبر 2008) إلى مجلس حكام الوكالة لم يبق أي شك في الطبيعة العسكرية للمشروع النووي للفاشية الدينية الحاكمة في إيران. إن أضاليل وخدع حكام إيران في محاولة للاستمرار في إخفاء مشاريعه النووية وعرقلة ما تقوم به الوكالة الدولية من تحقيقات وتحريات الأمر الذي أكده التقرير الجديد الصادر عن الوكالة، لا هدف منها إلا شراء الوقت لامتلاك القنبلة الذرية.
إن المقاومة الإيرانية ومنذ آب (أغسطس) عام 2002 أي منذ أن كشفت عن مواقع النظام النووية السرية في كل من نطنز وأراك قد دأبت على التأكيد بأن المشروع النووي للنظام الإيراني لا هدف منه إلا امتلاك السلاح النووي،
ولكن المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوربي اعتمد طيلة السنوات الست الماضية نهج الحوار والمساومة وتقديم التنازل في التعامل مع هذا النظام الظلامي مما أكسبه الوقت حتى يقترب أكثر فأكثر من إنتاجه القنبلة الذرية. كما لم يثمر الحوار والتفاوض وتقديم رزمات حوافز ولم يكن من شأنه إلا تشجيع حكام إيران على تسريع وتيرة عمله لإنجاز مشروعه الرامي إلى امتلاك السلاح الذري.
وأكدت الوكالة في التقرير الجديد الصادر عن مجلس حكام الوكالة قلقها البالغ حيال عدم إجابة النظام الإيراني على الأسئلة المهمة عن الطبيعة العسكرية لمشروعه النووي معلنة أن نظام الملالي الحاكم في إيران ورغم إرادة المجتمع الدولي يواصل عملياته لتخصيب اليورانيوم وإنتاج ونصب شلالات أجهزة الطرد المركزي وتشغيل أجيال جدد من هذه الأجهزة الخاصة لتخصيب اليورانيوم ولم تكن الوكالة قادرة على تحقيق نجاح في مجال الرد على «الأسئلة الهامة المقلقة المتبقية» وذلك بسبب خلق حكام إيران عراقيل أمام جهود الوكالة.
إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد ما يمثله النظام الإيراني من الأخطار العاجلة والحادة التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، تدعو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد الحزم والصرامة حيال هذا النظام والمباشرة فورًا بفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية وتقنية ونفطية على نظام الملالي الحاكم في إيران. إن الحل الحاسم من أجل إحباط مخاطر النظام المتطرف الحاكم في إيران والذي يعمل جاهدًا وبوتيرة متسارعة على امتلاك القنبلة الذرية، يكمن في التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.