اللورد كوربت يطالب بدعم مشروع قرار دولي يدين النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الانسان 
في رسالة بعث بها الى رئيس دائرة حقوق الانسان في الخارجية البريطانية، حث اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية لمساندة الحريات في ايران الحكومة البريطانية على دعم مشروع قرار قدم للجمعية العامة للامم المتحدة لادانة النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الانسان.
وأشار اللوردكوربت في رسالته الى استشهاد المجاهد عبدالرضا رجبي تحت تعذيب جلادي النظام الإيراني وكتب يقول: «صعد النظام الايراني حملاته لقمع مواطنيه حيث قتل عبدالرضا رجبي من مجاهدي خلق الحركة الديمقراطية المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني في 30 اكتوبر الماضي تحت تعذيب همجي مورس عليه في سجن كوهردشت بمدينة كرج (غربي العاصمة طهران).. كما أعدم منذ بدء العام الجاري أكثر من 250 من المواطنين الإيرانيين شنقاً وأصدر أحكام بالاعدام على مئات الآخرين.
فيما أعلنت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن هناك ما لا يقل عن 130 قاصرًا مجرمًا ينتظرون الاعدام.. كما سجل المجتمع الدولي أن النظام الإيراني محطم الرقم القياسي في اعدام القاصرين». وأضاف اللورد كوربت قائلاً: «ان لجنتنا التي تضم نوابًا من جميع الاحزاب الرئيسية من المجلسين جمعت أدلة ووثائق دامغة تؤكد انتهاك حقوق الانسان في ايران في العام الماضي.. فهناك أكثر من 120 ألف سجين سياسي اعدموا وأكثر من نصف مليون ايراني تعرضوا للتعذيب في سجون ومعتقلات النظام الايراني حيث يستخدم النظام أكثر من 170 أسلوبًا للتعذيب الجسدي والنفسي. كما أعدم النظام في عام 1988 أكثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق خلال مجازر بشعة في كافة السجون الإيرانية. وشهدت ايران عقوبات همجية منها الاعدام أمام الملأ وعقوبة الموت بالرجم وبتر الأطراف وقلع العيون».
وفي رسالته الى رئيس دائرة حقوق الانسان في الخارجية البريطانية قال رئيس اللجنة البرلمانية لمساندة الحريات في ايران في البرلمان البريطاني سزوان هايلند: «خلال عهد محمود احمدي نجاد جرت حملات مكثفة ضد الجامعات والنساء.. وتفيد تقارير وكالات أنباء النظام الحكومية أن أكثر من ايراني تعرضوا للضرب والسب في الشوارع من قبل قوى الأمن الداخلي، الا أنه ورغم ذلك فان الجامعات الايرانية ظلت معاقل للنشاطات والاحتجاجات الطلابية.. فالنظام الايراني يركز وبشكل خاص على منظمة مجاهدي خلق الايرانية كخطر رئيسي ضد سياساته التطرفية.. ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أعلن حكام إيران أنهم اعتقلوا 20 شخصاً في شمال طهران بتهمة ارسال رسائل تحريرية عديدة عبر الموبايلات دعماً لمجاهدي خلق وحث الناس على الانتفاضة الا أنه ورغم اجواء الكبت والتنكيل المتصاعدة فان الشباب الايرانيين يرفعون أصواتهم بالتغيير. فهناك ملايين يريدون الحريات التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي. فيما شهدت المدن الايرانية خلال العام الماضي أكثر من 5 آلاف من التحركات الاحتجاجية المناهضة للحكومة نظمتها مختلف الفئات والشرائح في المجتمع الإيراني بما فيها طلاب الجامعات والمعلمون والعمال والنساء. وفي المقابل صعد النظام القمع الداخلي الى حد كبير في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية ومعالجة أزمته الناجمة عن عزلته على الصعيد الدولي بحيث بدأ حملة لقتل السجناء السياسيين ممن يرفضون ما يطلبه النظام منهم وهو التخلي عن مبادئهم وقضية عبدالرضا رجبي أحدث مثال على ذلك».
وأضاف رئيس اللوردات في مجلس الأعيان البريطاني من حزب العمال في ختام رسالته يقول: «في الوقت الذي تستعد فيه الجمعية العامة للامم المتحدة لادانة النظام الايراني في العشرين من نوفمبر الجاري للمرة الخامسة والخمسين وذلك لانتهاكه حقوق الانسان ، فنحن نتطلع الى أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً موحداً، فلا شك أن بريطانيا تدعم مشروع القرار المقدم من قبل كندا وستصوت لصالحه عند التصويت على المشروع المذكور».
