N. C. R. I : لقد كان نهب ثروات الشعب منذ أن تولى الملالى مقاليد الحكم الوجه الثاني لعملية تصدير الإرهاب والأفكار الرجعية إلى الخارج. إن وطأة الفساد في نظام الملالي هذه الأيام( على الرغم مما يبرروه بأنه الضغوط الإقتصادية) على الناس أصبحت لا تطاق، فلقد اتسعت بشكل غير مسبوق وشاعت في كل مجالات الحياة، بحيث يمكن رؤية آثارها وأبعادها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
يوم الأحد، 29 سبتمبر، تم الإعتراف ببعض جوانب الفساد المستشري داخل النظام في البرلمان.
أحد المراكز الحكومية للفساد والنهب هو مناطق التجارة الحرة. وقال محمود بحريني، عضو مجلس شورى النظام منتقداً: “السؤال هو، ماذا نريد أن نفعل مع هذه المناطق التي تعتبر أنها خارج المنطقة الرئيسية. وفقاً لما هو مكتوب في هذا النص، يتم التعامل مع مناطق التجارة الحرة لدينا تماماً كما لو أنها خارج البلاد، مما يعني أنه إذا دخلت شاحنة محملة ببضائع أو مقطورة إلى منطقة التجارة الحرة، فإن الأمر يبدو كما لو كان قد تم تصديرها إلى الخارج. كما ترون، المناطق الحرة في العالم هي مناطق صغيرة، حتى أن بعض المناطق يبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع، لكن في إيران تبلغ مساحتها ضعفي ونصف مساحة البحرين، كيف يمكن السيطرة عليها ؟ لا يمكن على الإطلاق، و هذا يعني أن شاحنة محملة ببضائع ستدخل المنطقة الحرة وتتم عملية إسترداد الضريبة، لكن ما هو الضمان بأن الشاحنة نفسها لن تخرج ببضاعتها مرة أخرى من جهة أخرى وهكذا لن ينتج لدينا إلا الفساد.
قال حسن كامران، عضو آخر في مجلس شورى النظام عن الفساد في المناطق الحرة التي تهيمن عليها عصابة حسن روحاني متسائلا : “ما فائدة هذه المناطق منذ عام 71 وحتى الآن؟ غير الإضرار بالإنتاج الوطني؟ وهل جنينا غير الفساد والخداع؟ في العشرين عاماً المنصرمة، كانت هذه المناطق معفاة من الضرائب 19 عاماً، لقد أخبرتكم مراراً وتكراراً في هذا المجلس أنكم تقومون بفرض ضرائب على غسال الأموات، على حداد فقير على عامل بسيط. ماذا سنفعل مع هؤلاء الناس؟”
ما فعله النظام وأعضاء مجلس شورى النظام للشعب ما هو إلا نهب الثروات لمصالحهم الشخصية أو هدرها على مقامراتهم وسياساتهم المثيرة للحروب. من الأمثلة على ذلك ما كشف عنه “حيدر علي عابدي” قائلاً: “بالنسبة للدعم النقدي، لا أعرف لماذا تقاوم الحكومة ولا تريد زيادة هذا الدعم الضئيل وأضاف هذا العضو في المجلس متذكراً: “هناك الآن ضغوط على المخابز لتخفيض سعر الخبز بينما تزداد تكلفة الإنتاج والتأمين سنوياً وتتعرض المخابز لضغط هائل. لكن رد الحكومة والبرلمان هو رفع الضرائب وإمتصاص المزيد من دماء الناس”.
ولخص محمد قلي يوسفي، خبير حكومي في جريدة “جهان صنعت” الحكومية في 29 سبتمبر، سياسات نظام الملالي بأنها: “التوزيع الواسع النطاق للفقر” معترفاً بزيف الإحصاءات الحكومية، قائلاً: “البيانات الإحصائية المقدمة من صانعي السياسة غير موثوق بها”. “نحن نشهد انخفاضاً حاداً في القوة الشرائية للعملة، وتزايد للفقر، وتراجع الاستثمار الإنتاجي في الاقتصاد و ارتفاع الأسعار، لكن التنبؤات الإحصائية للحكومة تشير إلى تحسن في أوضاع فئات ذوي الدخل المحدود”.
وقد أقرت صحيفة “ابتكار” التابعة لعصابة روحاني، في مقال بعنوان “أزمة الخبز إن امكن تجاوزها”، بالنهب المستمر للشرائح المحرومة من الشعب من قبل الحكومة وكتبت: “لقد بات ارتفاع أسعار الخبز موضوع العديد من وسائل الإعلام و يبدو أن السلة المعيشية تتقلص أكثر فأكثر. مع ذلك، من الصعب شرح معاناة الناس من خلال الكلمات في ظل الغلاء المعيشي وفي هذه الأيام، يشعر المسؤولون عن العائلات بصعوبة توفير ما يلزمهم من احتياجات ضرورية وهذه الصعوبة تزداد يومياً، لقد باتت أزمة الخبز عبئاً جديداً يُضاف إلى كاهل الناس . الآن، بالإضافة إلى إنخفاض حصة اللحوم والدواجن في سلة الأسرة، علينا أن ننتظر انخفاض الخبز.”