افتتاحية صحيفة مجاهدفي نهاية المطاف, استأنفت دكتاتورية الملالي يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني /يناير أنشطة تخصيب اليورانيوم, بعد فكها الأختام عن المفاعل النووي في نطنـز متسترًا وراء مفردة ”الابحاث” وذلك من خلال الضرب بعرض الحائط كل الالتزامات التي وضعته قرارات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك عبر انتهاك اتفاقاتها المعقودة مع الدول الأوروبية وخاصة ”اتفاق باريس”.
وقد جوبه هذا الإجراء الصلف الذي يمثل لمحة من سياسة حكم الملالي المعلنة للحرب ضد المجتمع الدولي, بادانات قوية وواسعة عالمية تتصاعد باضطراد. فالأمين العام للأمم المتحدة, كوفي عنان ,«عبّر عن قلقه الشديد» إزاء قرار النظام هذا.
الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومن خلال مواقف منسقة وإصدار بيانات منفصلة, طالبوا دكتاتورية الملالي بالتوقف عن ابحاث التخصيب. وزيرة الخارجية الإمريكية تقول: «ان هذا الإجراء من جانب النظام الإيراني هو بمثابة الرغبة في عدم إعطاء الدبلوماسية إمكانية للنجاح».
رئيس الوزراء البريطاني وصف في كلمة له أمام مجلس العموم هذا الإجراء من قبل دكتاتورية الملالي بانه ”اجراء مشؤوم” وقال: «ان فك الاختام وتصريحات أحمدي نجاد تدل على أن الحكومة الإيرانية لديها ”نوايا مشؤومة”. فرنسا والصين وروسيا اصدروا بيانات عبروا فيها عن ”الأسف” من استئناف تخصيب اليورانيوم , معلنين ”معارضتهم” لتسلح نظام الملالي بالسلاح النووي. ألمانيا وايطاليا والنمساء واليابان ايضًا, أدانوا قرار نظام الملالي بهذا الشأن. أمين عام الوكالة الدولية للطاقة النووية, محمد البرادعي عبّر عن القلق قائلاً:« لقد تم فك الأختام قبل أن تتضح تمامًا ما آلت إليها الدراسات بشأن البرامج النووية الإيرانية».
إن ما حدث لم يكن غير متوقعًا. فالملالي سوف يتخذون خطوات أبعد من هذه الخطوة, لضمان بقاء دكتاتوريتهم على قيد الحياة, لقد سدوا الثغرات وهم عازمون على انتاج السلاح النووي ضمانًا لبقاء النظام ومواصلة سياساتهم اللاإنسانية.
الثغرة الوحيدة أمامهمهي الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يوفر مجال المناورة لسياسات الملالي المشؤومة ضد المصالح العليا للعشب الإيراني وضد السلام العالمي وذلك من خلال إطالة الوقت وضياعه لصالح الملالي. رغم هذا كله, وبما أن قرار 25 تشرين الثاني /نوفمبر الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على ان الملف النووي للنظام الإيراني يشكل ”موضوعًا أمنيًا” بالنسبة للمجتمع الدولي, اذاً فان مجلس الأمن الدولي وحده هو العنوان الذي يجب ارسال هذا الملف إليه وهو المرجعية فحسب. ومن هنا تتأكد خطوة بعد أخرى أحقية مواقف المقاومة الإيرانيه التى تأخذ بعين الاعتبار وقبل اي شي مصالح إيران والايرانيين,في مواجهة سياسة المسايرة المشؤومة وكما يقول دبلوماسي أوروبي, يبدو أن صلف دكتاتورية الملالي قد استنفر الجميع وسلبهم الصبر والحلم وجعل الآن « الجميع يتفق على ان النظام الإيراني قد وصل إلى نقطة اللاعودة».
وتحدثت آخر التقارير عن الاجتماع الخاص لوزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث , فرنسا وألمانيا وبريطانيا في برلين – الذي انعقد إثر فك الأختام عن موقع نطنـز النووي- دعى عصر الخميس 12 كانون الثاني / يناير, مجلس الأمن الدولي للتدخل في الملف النووي لنظام الإيراني.كما أعلن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ان المفاوضات معت النظام الإيراني حول ملفه النووي قد إنتهت إلى ”المأزق” ولابد من إحالة الجمهورية الإسلامية إلى مجلس الأمن الدولي.
