استأثر البيان الصادر عن شيخ الأزهر الشريف دعمًا لمجاهدي أشرف واعلان البيان التأسيسي للجان الدفاع عن سكان أشرف في فرنسا باهتمام واسع من قبل الصحف العربية حيث نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية أخبار المقاومة الايرانية بالعناوين التالية: «ترحيب بدعوة الطنطاوي لاحترام أمن ”مجاهدي خلق”» و «مطالبة الرئيس الفرنسي بالدفاع عن مناضلي ”أشرف” في العراق» وكتبت «السياسة» تقول: قرر المشاركون في ندوة اقيمت في باريس الاربعاء الماضي ارسال رسالة مشتركة الى الرئيس الفرنسي تلفت انتباهه الى حالة الطواريء التي من شأنها أن تؤدي الى «كارثة انسانية». وأشار الخبير في الشؤون الاسلامية السيد غالب بن شيخ في فرنسا الى الفتوى الصادرة عن شيخ الازهر الدكتور محمد السيد طنطاوي في 28 من سبتمبر الماضي والتي دعا فيها احترام أمن الآمنين. وقال بن شيخ إن الطنطاوي كان يقصد «احترام سكان مدينة أشرف من أعضاء مجاهدي خلق بشكل خاص». واعتبر أن هذه الفتوى مهمة جداً لأنها تدعو الى عمل مشترك انساني من أجل نجاة الانسان ومحبي الحرية.
وأضافت صحيفة «السياسة» الكويتية تقول: من جهة أخرى أشار الدكتور صالح رجوي الى أن النظام الحاكم في ايران لن يتخلى عن ممارسة أي ضغوط على الحكومة العراقية من أجل تحجيم حركة المعارضة الايرانية وطرد هذه المعارضة من العراق.
كما كتبت صحيفة «المسائية» المصرية هي الاخرى بعنوان «تأسيس لجان دولية لدعم المقاومة الايرانية» تقول: في تجمع عقد في باريس وشارك فيه ممثلون عن مئات الروابط والجمعيات من مختلف الجاليات المقيمة في باريس وحضره الدكتور صالح رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا، أعلن عن تأسيس اللجنة الدولية لدعم المقاومة الإيرانية بهدف الدفاع عن مجاهدي أشرف وشطب اسم مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وتحدث أمام هذا الاجتماع ممثلون عن الجمعيات المشاركة فيه حيث أعلنوا دعمهم للمقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبلها السيدة مريم رجوي مؤكدين: أن نضال السيدة رجوي ضد النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في إيران وجهودها المتواصلة هو نضالنا ونضال شعوبنا لكون الفاشية الدينية تهدد الحقوق الديمقراطية والحريات في كل البلدان.. كما وفي بيان ختامي لهم طالب المشاركون في التجمع الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل فوراً للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية في أشرف وأن يعلن أن حماية سكان أشرف باعتبارهم افراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تقع على عاتق القوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا والقوات الأمريكية في العراق بموجب الحقوق الدولية والقانون الدولي الإنساني ومبدأ عدم النقل القسري متمتعين بالأمن القضائي.