
وجاء في مذكرة مشتركة وقعها أمس كل من رئيس القائمة العراقية الوطنية الدكتور اياد علاوي ورئيس قائمة التوافق العراقية د. عدنان الدليمي ورئيس جبهة الحوار الوطني د. صالح المطلك ان الاطراف الثلاثة الموقعة على المذكرة تعبر عن تقديرها وشكرها للسيدين كوفي انان الامين العام للامم المتحدة وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية والاطراف الدولية التي تجاوبت مع المطلب المشروع لقطاعات واسعة من الرأي العام العراقي الداعي لتدقيق النتائج الاولية للانتخابات النيابية والتحقق من الخروقات والمخالفات ومظاهر التزوير التي رافقتها
وأشارت المذكرة الى أن هذه الانتخابات رافقتها للاسف الشديد مظاهر ووقائع صارخة تتنافى والمعايير والقواعد المتعارف عليها وتخللتها خروقات واعتداءات وجرائم قتل وتأجيج النعرات الطائفية والترويج لشعارات تتنافى ومستلزمات الوحدة الوطنية وخرجت مفوضية الانتخابات عن قواعد عملها وصلاحياتها وتعرضت لاتهامات عديدة بعدم التزامها بمعايير النزاهة والحياد.
وجاء في نص المذكرة:
اسمحوا لنا أن نعبر بقوة ووضوح عن قناعتنا بأن هذه الانتخابات النيابية التي شهدت اقبالا واسعا قد اقترنت للاسف الشديد بمظاهر ووقائع صارخة تتنافى مع هذه المعايير والقواعد، حيث تخللتها ألوان منكرة من الخروقات والاعتداءات وجرائم قتل في بعض المحافظات . ولعل أخطرها وأشدها سوءاً اثارة وتأجيج النعرات الطائفية والترويج لشعارات تتنافى مع مستلزمات الوحدة الوطنية وتخلق حالات احتراب بين الفئات الاجتماعية والطوائف والمناطق. .. وخلال هذه المراحل عجزت السلطات العراقية عن الايفاء بواجباتها في حماية العملية الانتخابية بل انها تورطت في ممارسات منافية لذلك. كما إن مفوضية الانتخابات خرجت عن قواعد عملها وصلاحياتها وتعرضت لاتهامات عديدة بعدم التزامها بمعايير النزاهة والحياد.
وتابعت المذكرة المشتركة للقائمة العراقية وجبهة التوافق العراقية وجبهة الحوارالوطني الى الفريق الدولي والعربي المكلف بالتدقيق في نتائج الانتخابات بالقول:
لهذا فاننا نتطلع الى الاجتماع بكم قريبا لتقديم صورة تفصيلية عما جرى مصحوباً بشواهد مادية كثيرة عن كل ما شاب الانتخابات مما دعانا ويدعونا للتعبير عن احتجاجنا الثابت لكل هذه الممارسات ورفض النتائج الاولية المعلنة وبهذا فاننا نعبر عن رأي وموقف فئات كبيرة من الشعب العراقي من جميع أنحاء البلاد ومن كافة قومياته وطوائفه كما إننا نعلن عن العمل سوية كتنظيمات وتيارات في اطار كتلة سياسية واحدة من أجل كشف الحقيقة والتوصل الى حكم موضوعي سليم بشأن الانتخابات النيابية
لا شك أن بلوغ هذا الهدف من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين ويشيع مناخاً صحياً ومواتياً لبناء تجربة ديمقراطية سليمة ولاستعادة الوحدة الوطنية التي تصدعت مؤخرا وتنذر بمخاطر جدية بالنسبة لمستقبل العراق وأمنه ووحدته.