الخميس,8ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهصرخة في وادي النفط

صرخة في وادي النفط

naftعبدالكريم عبدالله:المسعى التخريبي للنظام الايراني، لا يجري في ميدان السياسة وحسب، بل يمتد الى عموم مناحي الحياة في العراق، وبضمن ذلك الميدان التشريعي، اذا لم يكن هذا الميدان في المقدمة، باعتباره الساحة او الرحم الذي يتشكل فيه العراق الجديد، وترسم هويته وشخصيته وتحدد سماته، ويتم من خلاله التحكم والتسلط على مقدراته ومنها الثروة الوطنية العامة وركيزتها الاساس، الثروة النفطية،  والغازية، ففي الوقت الذي تنصرف فيه اذهان الكثيرين الى ان الخطر الذي يمكن الخشية منه على ثروات العراق النفطية والغازية بشكل خاص، هو اميركا وهو انصراف لا اعتراض لنا عليه، شريطة ان تبصر بقية جوانب الخطر المحدق المتمثلة بصفحات مشروع الاستيلاء والاحتلال والالحاق التي يصممها ويجري تنفيذها  نظام طهران،

ومن يدور في فلكه من العملاء المحليين والناشطين بالنيابة  في اللوبي الطهراني على الساحة العراقية وفي حلقات الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية المحلية ذات الهوى المعروف، وهذه الصفحات لا تغفل ميدان الثروات الوطنية بل تقدمه على سواه، وقد تغلغلت الى عتبات التشريع العراقي الخاص بتنظيمها وقد لاينتبه البعض الى هذا التغلغل، المغطى بعبارات لا تكشف هويتها الحقيقة وغاياتها في النصوص المشرعة، لخداع البسطاء من العراقيين  ببريقها الوطني الخلب، لكن المدقق المبصر اذا ما اخضع هذه العبارات  للتمحيص والتدقيق اكتشف الحقيقة فوراً، لهذا نحن وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وعمق احساسنا بها، نرفع اصواتنا بقوة  محذرين منبهين  داعين الى اغلاق الابواب في وجه السعي الايراني للسيطرة على ثروتنا النفطية عبر تشريعات مناورة تسمح له بذلك عن طريق التزييف والتزوير ولتبيان الحقيقة هنا نقول: مثلاً، ان الفقرتين 18و19 من المادة الاولى من مسودة مشروع قانون الغاز والنفط المعروضة الان على مجلس النواب اشترطتا على الشركات الاجنبية والعراقية المستثمرة في هذا القطاع ان يملك مواطنون عراقيون  نسبة معينة من راسمالها، وحتى الان والامر كما قلنا يبدو ظاهرياً مقبولاً  بل مطلوباً، لكن عبارة مواطنين عراقيين المبهمة هي التي يجب ان يجري الانتباه اليها، فهي كشرط مساهمة في مثل هذه الشركات العملاقة التي تتعامل بمليارات الدولارات، تبدو لا معنى لها، اذا ما نظرنا الى واقع المستثمرين العراقيين واصحاب رؤوس الاموال الوطنية الذين جهد النظام الايراني بكل السبل  لتشريدهم من العراق وتفريغ الساحة منهم ومن اموالهم العاملة ودفعهم الى الهرب ببقية اموالهم التي استنزفتها عصاباته المسلحة، ضمن سعيه التخريبي التدميري في الميدان الاقتصادي العراقي واحلال مستثمرين ايرانيين محلهم ولو علمتم حقيقة وكمية الاموال الايرانية المستثمرة في العراق الان لفزعتم، والامر الى هنا ايضًا مقبول نوعاً ما، والى حد ما، فنحن ندعو الاموال الاجنبية للاستثمار في العراق على وفق قانون الاستثمارات الاجنبية، لكن الطامة الكبرى هنا هي ان الرغبة والارادة العراقية في ان يكون لراس المال الوطني العراقي دوره في الاستثمار في اهم قطاعات الاقتصاد العراقي، قطاع النفط والغاز ستسلب، عبر تزوير الجنسية العراقية الذي قام به العديد من عملاء النظام الايراني  والذين حصلوا على الجنسية العراقية منهم بطرق مشروعة ظاهرياً ملفقة حقيقة مع احتفاظهم بالجنسية الايرانية وبالولاء  للنظام الايراني وبالاصل المالي في ايران وبعضهم ممن كشفتهم منظمة مجاهدي خلق ضمن كشوفاتها التي قدمتها للشعب العراقي والعالم اجمع  والتي تضمنت 31 الف عميل ايراني عامل على الساحة العراقية ويحمل عدد كبير منهم الجنسية العراقية فضلاً على الجنسية الايرانية ويحمل بعضهم ايضاً رتباً عسكرية ايرانية في اجهزة المخابرات الايرانية وفي الجيش وبقية دوائر الدولة التابعة للنظام الايراني، وبعضهم يحتل مواقع خطيرة المسؤوليات في الحكومة العراقية  وبعضهم نواب في مجلس النواب العراقي وهذه هي المصيبة وهذا هو السر او بعضه في محاربة عناصر منظمة مجاهدي خلق في مدينة اشرف ومحاولة اخراجهم من العراق، كبعض الواجب المطلوب ايرانياً في الجانب الاقتصادي والتشريعي، وكما سبق ان كشفت منظمة مجاهدي خلق هؤلاء العملاء الموجودين في حلقة – السلطة التشريعية- فان الواقع يقول الان ايضاً انهم من ذوي الجنسية المزدوجة  وهم يملكون النفوذ في السلطة التنفيذية كذلك وهم على استعداد لتنفيذ صفحات المشروع التخريبي والالحاقي الايراني  بلا ذمة ولا ضمير ولا رادع  لانهم بكل بساطة لا ينتمون الى الارومة العراقية.
هذه الصرخة في وادي النفط والغاز على العراقيين ان يتناقلوا صداها فيما بينهم من اقصى العراق الى اقصاه والا يسمحوا للحكومة ولا  للبرلمان  ولا لاية جهة اخرى من العناوين والمسميات الواجهية الايرانية ان تنفذ هذه الصفحة، وان تعاد صياغة مفهوم استحقاقات حمل الجنسية العراقية على وفق  استحقاقات الولاء  للعراق وللعراق فقط .