كتبت صحيفة وردن ايداك السويدية في مقال بعنوان «دعم الاتحاد الاوربي للنظام الايراني أمر غير شرعي» تقول: إن تسمية منظمة مجاهدي خلق بالارهابية تدل على أن هذه القرارات في الاتحاد الاوربي لا تتسم بالديمقراطية.
وأضافت الصحيفة تقول: «ان اسم منظمة مجاهدي خلق ادرج منذ سبع سنوات في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.. ان هذه التسمية جاءت عقب اعتماد الاتحاد الاوربي سياسة المساومة مع النظام الديكتاتوري الحاكم في ايران الذي يشكل مجاهدو خلق أكبر خطر يهدده باعتباره أهم حركة مقاومة ضده. فمحاكم بريطانيا ومحكمة العدل الاوربية أكدت في قرارات لها أن ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب غير شرعي.. ان هذه التسمية قرار مروع لكونها تساعد النظام الايراني الذي يريد محاربة معارضة قانونية وديمقراطية له.
وأضافت صحيفة وردن ايداك قائلة: «ينبغي ألا ننسى أن ايران تدار من قبل حكام يرى العالم أن نظامهم أكثر الانظمة قمعية وانتهاكاً لحقوق الصحافة وأن أصحاب الرأي الآخر يتعرضون للمطاردة والتعذيب. في ايران اليوم يُعدم المراهقون بذريعة محاربة الله.. اننا نريد توجيه سؤال للسويد والاتحاد الاوربي: هل تريدون أن تدعموا هكذا نظام؟ وهل تستخدمون القانون وتهمة الإرهاب للوصول الى هكذا دعم؟ وفي مناقشة في البرلمان السويدي أوضح وزير الخارجية كارل بيت أن ادراج أي فرد أو جهة في قائمة الارهاب يتطلب تقديم أدلة كافية وصحيحة.. ولكن الادلة بخصوص مجاهدي خلق لا أساس لها من الصحة. ان الادلة التي أرسلها وزراء الدولة لمجاهدي خلق تتعلق بصحف نُشرت قبل عقد من الزمن أو نصوص من مواقع مختلفة ونصوص مشابهة وهذا أمر يثير السخرية. فالادلة هي التي درستها المحاكم ورفضتها جملة وتفصيلاً.. ومع أنه من الواضح للجميع أن الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق لا معنى له وأن هذه الصفة ستزول قريباً ولكن السؤال الذي يبقى ماثلاً في الأذهان هو من الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة الكبرى؟.