إثر عقد جلسة برلمانية في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية حضرتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية صدر بيان صحفي عن السادة جان بير برار وفيليب مورر باسم النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية. وجاء في البيان: «إن أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية من اليمين واليسار واحتذاءً بـ 35 من زملائهم البريطانيين الذين قدموا للمحكمة دعوى ناجحة لسحب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية، وقعوا بيانًا للتغيير الديمقراطي في إيران. وفي ما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن نواب الجمعية الوطنية الفرنسية:
باريس، 16 تموز (يوليو) 2008
بيان صحفي
أغلبية النواب في البرلمان الفرنسي يوافقون على مقترحات المقاومة الإيرانية
ورئيستها مريم رجوي
إن أبناء الشعب الفرنسي ومعهم أغلبية النواب في البرلمان يمينًا ويسارًا يشعرون بأسىً بالغ من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بما فيها ما يتزايد يوميًا من الإعدامات العلنية وإعدام الفتيان والفتيات وحملات الاعتقال الجماعية للشباب والنساء والاعتقالات العشوائية وصنوف الملاحقات البوليسية.
ففي هذا الإطار، تمكنت المقترحات المقدمة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي من لفت انتباهنا واستقطاب دعمنا التام. وهذا المقترحات ترفض الحرب والمساومة كحلين أو طريقين لمواجهة الأزمة الإيرانية وفي الوقت نفسه تقدم حلاً أو خيارًا ثالثًا وهو التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
فعلى الاتحاد الأوربي أن ينبذ سياسة المساومة والتسامح مع السلطة الحاكمة في طهران ويُحل محلها سياسة الحزم والصرامة وبهكذا سوف يمكن تحقيق التغيير الديمقراطي في إيران. إن فرض الضغوط والقيود والمضايقات على المعارضة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسة المساومة والتحبيب ليس من شأنه إلا إعاقة هذه التغيير الديمقراطي الضروري.
ففي المؤتمر الذي عقد صباح اليوم في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية أكد أعضاء الجمعية أنه و«برغم قرارات مجلس الأمن الدولي فإن النظام الإيراني يمضي قدمًا في سياسته القائمة على التسلّح النووي ويمتنع عن إيقاف مشروعه الخاص لتخصيب اليورانيوم». وقالوا: «إن تدخلات النظام الإيراني في العراق بهدف إقرار نظام حكم إسلامي صنيع له في العراق قد اتخذت أبعادًا غير مسبوقة مما دفع القوى الوطنية الديمقراطية العراقية إلى المطالبة بقطع أذرع النظام الإيراني في العراق..كما إن النظام الإيراني وبتدخلاته المتزايدة في كل من لبنان وفلسطين وأفغانستان وبإنشائه مجاميع إرهابية وتسليحها وتمويلها قد جعل المنطقة على شفا التفجر واندلاع حرب».
ففي هذا الإطار، إن أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية من اليمين واليسار واحتذاءً بـ 35 من زملائهم البريطانيين الذين قدموا للمحكمة دعوى ناجحة لسحب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية، وقعوا بيانًا معنا للتغيير الديمقراطي في إيران.
وأعرب جان بير برار (عضو مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوري من سن سن دني) وجيرار شاراس (من المجموعة الاشتراكية) وجان فيليب مورر (من او ام بي) والاشتراكي باسكال تراس في ندائهم المدعوم من قبل غالبية النواب من جميع الاحزاب عن قلقها من «الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران وكذلك الاعدامات العلنية واعدام القاصرين واعتقال جماعي للشباب والنساء».
وخلال المؤتمر قدمت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية شكرها الجزيل للنواب الفرنسيين قائلة: «ان هذا البيان هو خطة عمل لمنع تسلح الفاشية المتسترة بالدين بالسلاح النووي ولمنع مد التطرف الاسلامي والارهاب الناجم عنه وأخيراً للحيلولة دون وقوع حرب أخرى في المنطقة» وأضافت تقول: «إن فرنسا وبصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوربي تتحمل مسؤولية جسيمة. وأمام فرنسا الآن خياران أحدهما مواصلة سياسة المساومة والتراجع أمام الفاشية الدينية بالرضوخ لوجود ملالي مسلحين بالقنبلة النووية والآخر قيادة الدول الاوربية التي تحترم سيادة القانون وتزيح في هذا الإطار الحواجز من أمام المقاومة الايرانية عبر دعمها للتغيير الديمقراطي في ايران وتعتمد سياسة حازمة تجاه حكام إيران».
إذًا نحن نعتقد أنه حان الوقت لكي تقدم فرنسا مبادرة بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي. فاننا سنمضي ناشطين في هذا المجال خاصة في اطار رئاسة فرنسا للاتحاد الاوربي.
جان بير برار – عضو الجمعية الوطنية الفرنسية من سن سن دني
جان فيليب مورر – عضو الجمعية الوطنية الفرنسية من بارن