عضوة مجلس الإدارة للجنة الإجتماعية لشورى النظام قالت : متوسط العمل المفيد في إيران أقل من 11 ساعة في الأسبوع.
وأشارت «ناهيد تاج الدين » في مقابلة اجرتها معها وكالة أنباء «خانه ملت» الحكومية إلى وجود التمييز في النظام الإداري في إيران
وقالت: للأسف أصبح نظامنا الإداري عرضة للتمييز المنهجي الذي تحول إلى قانون مما أدى إلى تهالك القوى الإنسانية في إيران.
وأضافت أن النظام الإداري منقسم بمجموعة من التصنيفات والانقسامات بين القوى الإنسانية، لذلك يتم تقسيم العاملين في العديد من المنظمات الحكومية والشركات الخاصة، حسب مجموعات متنوعة من العقود الرسمية والمقاولة والتعاقدية وعقود محددة المدة ومؤقتة أو طويل الأجل وعمل معين وحسب مشروع أو المقاولة أوحسب حجم العمل حيث اساسا بعض منها مشابهة من ناحية التعريف ومبادئ التنفيذ.
وصرحت: من ناحية أخرى ، تخضع بعض هذه العقود لقوانين الخدمات القطرية كما البعض الآخر تابع لوزارة العمل، وبعضها مزاجية يقوم على أساس الأطر المكتوبة بناء على متطلبات إدارة المنظمات والشركات.
فقط 17% من الموظفين راضون من وظيفتهم
وتابعت: وفقاً لنتائج بعض المؤسسات الفكرية، من أصل 24 مليون شاغل في إيران، كان 17٪ منهم وبرواية أخرى 11٪ منهم راضون من وظيفتهم، وكان أحد أسباب عدم الرضا الوظيفي هو التمييز بين القوى العاملة حسب الانقسامات غيرالمنتظمة.
الفرق أربعة أضعاف بين رواتب ومخصصات للقوات الرسمية والمنتسبين المتعاقدين
وأشارت «تاج الدين» إلى أن الفرق بين ما تتقاضاه القوات الرسمية للقطاع العام أو الوزارات من مجموع الرواتب والمزايا والعمل الإضافي وبين ما تتقاضاه القوات العاملة حسب العقد والتابعة للحكومة، يبلغ أكثر من أربعة أضعاف، وأضافت قائلة: «المادة 30 من قانون البرنامج السادس، كلف الحكومة القيام بمراجعة الأعمال اللازمة من أجل تنفيذ العدالة في نظام الدفع، ورفع التمييز وملائمة حالات الاستلام والتمتع بامكانيات الشاغلين والمتقاعدين و أصحاب المعاشات في دوائر مدنية وعسكرية لسنوات مختلفة، كما يجب على الحكومة أيضا علاوة على القضاء على التمييز السعي إلى توفير الأمن الوظيفي للعاملين.
11 مليون شخص يعملون بعقد مؤقت
وصرحت تاج الدين: في أحسن الأحوال أن 85٪ من العاملين في البلاد يعملون بعقد مؤقت ومن 13 مليون عامل في البلاد ، يعملون ضمن ثلاثة أنواع من الوظائف الدائمة وغير المستمرة ، وحسب المشروع؛ أكثر من 11 مليون منهم يعملون بعقد مؤقت ، ونحن طبعا لدينا أيضًا عمالة مقنعة لا تدخل في قائمة الضمان الاجتماعي، وهؤلاء العمال عادةً لديهم عقود مؤقتة دون سنة واحدة.
