كتابات – محمد حسين المياحي: مع مضي أربعة عقود على حکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تم توجيه أکثر من 63 إدانة دولية، وصدرت المئات من البيانات و النداءات المختلفة التي تطالب بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران و حثت النظام القائم و طالبته بالکف عن الممارسات القمعية و الانتهاکات،
لکن وکما هو واضح للعيان، فإن أوضاع حقوق الانسان في إيران قد سارت على الدوام وفق خط بياني من سئ الى الاسوء و ليس هنالك من أية بارقة أمل تدعو للتفاٶل بشأن ذلك، ولذلك فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي عامة و المنظمات المعنية بحقوق الانسان خاصة، هي إن إصدار قرارات الادانة و بيانات الشجب و دعوات و مناشدات بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران لم تعد تجدي نفعا وإن على المجتمع الدولي و المنظمات المعنية بحقوق الانسان أن تفکر بخيارات و حلول أخرى لمعاناة الشعب الايراني و الانتهاکات التي ترتکب بحقه من جانب السلطات الايرانية التي تسعى للحد من الحريات و تضييق الخناق على الشعب أکثر فأکثر.
إرتفاع و تصاعد تنفيذ أحکام الاعدام في ظل حکومة روحاني و وصولها الى الحد الذي باتت ترشح فيه إيران للمرتبة الاولى في تنفيذ أحکام الاعدامات في العالم، يثبت و بصورة عملية کذب و زيف کل مزاعم الاصلاح و الاعتدال التي يزعمها و يدعيها روحاني و التيار الذي يمثله، کما إن الانتهاکات الواسعة في مجال حقوق الانسان ولاسيما الحريات و تصعيد العداء ضد النساء، يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته الانسانية تجاه الشعب الايراني، ذلك إن الاعدامات قد تزايدات بشكل مأساوي ووصل عدد الإعدامات إلى حد تنفيذ إستثنائي حتى صارت نصف أحکام الاعدامات تتم في إيران لوحدها بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخرا، وهو مايٶکد من أن الصمت و التجاهل الدولي تجاه الحالة الايرانية خطأ دولي کبير ولايغتفر خصوصا وإنه يشذ عن القواعد و القوانين الدولية و الانسانية المتبعة و يلتزم نهجا مخالفا و معاديا لإنسانية برمتها.