على الاتحاد الأوربي أن يشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب ويقدم الاعتذار ويعترف بالمقاومة الإيرانية
المجلسان البريطانيان يقرران شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات المحظورة
هنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الشعب الإيراني وسكان مدينة «أشرف» وجميع أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقائد المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي بالقرار الذي تم إصداره اليوم.
وقالت إن المعركة الدائرة منذ سبع سنوات بين المقاومة الإيرانية وأنصار الديمقراطية من جهة ونظام الملالي اللاإنساني الحاكم في إيران والقائمين بمساومة النظام واسترضائه وحلفائه الأجانب من جهة أخرى قد انتهت إلى هذا النصر بفعل القرار البات الذي اتخذته السلطة القضائية وكذلك السلطة التشريعية والقبول به من قبل الحكومة..
وهنأت السيدة رجوي أعضاء المجلسين البريطانيين وبوجه خاص البرلمانيين الـ 35 الذين تحدوا حظر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ووصفتهم بأنهم يمثلون الضمير الحي لأبناء الشعب البريطاني الذين انتفضوا ضد الظلم بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وقالت: «الآن يجب على مجلس الاتحاد الأوربي أن يعلن رسميًا أنه ونظرًا لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب البريطانية بعد إكمال عملية النظر في القضية أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد تم الآن سحب اسمها من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي كما وعليه أن يقدم الاعتذار عن هذا الظلم الكبير..
ونظرًا لكون الأسس القانونية لقائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي تتبلور في حظر المنظمة من قبل الحكومة البريطانية فاليوم وبالقدر الذي يخص منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد تم في الحقيقة إلغاء هذه القائمة في الاتحاد الأوربي أيضًا.. فعلى الاتحاد الأوربي أن يصدّق الآن هذه الحقيقة وينهي تصديه لحكم المحكمة وسيادة القانون».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن إدراج المقاومة الشرعية بوجه نظام الملالي الحاكم في إيران في قائمة الإرهاب قد أطال عمر هذا النظام الحاكم في طهران، وخلال عقد مضى ألحق الضرر بعملية التغيير الديمقراطي أكثر من غيره.. فاليوم وإذ ثبت أن هذه السياسة القائمة على إلصاق تهمة الإرهاب بالمنظمة كانت سياسة مضللة، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يعترف بمقاومة الشعب الإيراني ضد النظام الديكتاتوري ومن أجل تحقيق الديمقراطية في إيران».
وفي السياق نفسه صوّت مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطانيان وبالإجماع لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات المحظورة، فعلى ذلك أخيرًا تم سحب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا.
يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية كانت قد قدمت هذا المرسوم في الشهر الماضي إلى كل من المجلسين البريطانيين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية. ومن خلال جلسة للمجلسين البريطانيين القى عدد من اعضاء المجلسين وكذلك الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية كلمات أمام الجلسة وفي ما يلي جانب من بعض هذه الكلمات:
قال اللورد بسام، الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية:… رفضت لجنة استئناف المنظمات المحظورة هذا الحظر واستنتجت بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ليست الآن منظمة متورطة في الارهاب. وأمرت لجنة بوئك أن تعد الحكومة لائحة وتقدمها للبرلمان لرفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
كما استنتجت بأن الحكومة قد أخطأت عندما امتنعت في عام 2006 عن رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق. أ
صحاب المعالي.. أود أن أشير الى المقال المنشور في صحيفة تايمز الصادرة اليوم والذي لفت انتباهي وكان بعنوان: «حزب العمال يقف بوجه القضاة ويدافع عن طهران في قضية معارضيها…». وفيما يخص هذا المقال أود أن أقول ان استنتاجات هذا المقال وعنوانه لم يكن لها أي أساس على أرض الواقع واننا نفند ما جاء في هذا المقال من نقاط. فالحكومة البريطانية لا تعتزم اطلاقاً الالتفاف على رفع الحظر عن المنظمة الأمر الذي يشير اليه المقال.
كما قالت البارونة هريس، عضو مجلس اللوردات البريطاني: من دواعي الفخر والاعتزاز بالنسبة لي أن أحضر الليلة أثناء تقديم مشروع القرار هذا لكي نتابع هذه القضية رغم غضب النظام الايراني والمخاطر التي تحمل هذه القضية في طياتها. انني معتزة بأننا لم نكترث بتهديدات هكذا أفراد.. لم يكن لهذا القرار فرصة لعرضه في وقت أفضل لتلك العوائل التي لا تزال تعاني من الآلام والمعاناة التي يفرضها النظام البغيض الحاكم في طهران.. إن رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي كان ينبغي أن لا تدخل ضمن المنظمات المحظورة، يكمن فيه رسالة حازمة إلى حكام إيران المستبدين بأن أوقفوا فوراً الأعمال الشنيعة ضد الشعب الايراني وتدخلاتكم في العراق والا ستتحملون عواقب أعمالكم في المستقبل.
وقال اللورد اسلين، قاض سابق في محكمة العدل الاوربية: .. ان القضاء القوي في لجنة استئناف المنظمات المحظورة ومحكمة الاستئناف البريطانية وكذلك محكمة العدل الاوربية أكد بوضوح أن العدالة تقتضي اخراج اسم مجاهدي خلق من القائمة ولا شك في ذلك. النقطة الثانية والمهمة هي أن اللائحة تم اعدادها من قبل السيدة الوزيرة وتم تبنيها من قبل مجلسي العموم واللوردات وهذا خطوة كبيرة في تطبيق سيادة القانون.
هذا وقال اللورد رابين كوربت رئيس اللجنة البرلمانية لايران الحرة في بريطانيا: ادعاء الحكومة أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة ومحكمة الاستئناف البريطانية يمكن الاستنتاج منه بالشكل التالي: اذا تم وصف أحد بالارهابي فهو يبقى ارهابيًا طيلة حياته، وهذا كلام جزاف.. فكلتا المحكمتين تدارستا جميع الأدلة سواء العلنية منها أو السرية لأسباب أمنية ورفضتا هذا الادعاء وأكدتا أنه لا دليل يثبت تورط مجاهدي خلق في الارهاب… لماذا فرضت عليهم هذه المضايقات؟ السبب وحسب قول وزير الداخلية آنذاك هو أن حكام إيران طلبوا ذلك ثمن التفاوض مع الاتحاد الاوربي حول برامجهم لانتاج السلاح النووي .. على الحكومة البريطانية أن تطلب الآن من الاتحاد الاوربي رفع الحظر عن مجاهدي خلق والتأكيد على طلبها وانني أطلب هنا من وزيرة الداخلية الليلة لتقول لنا متى وكيف يتم ذلك. أيها الاصدقاء، ان هذا القرار يبعث أملاً جديداً لدى ملايين الايرانيين داخل ايران ممن يرفعون
نداء الحرية ويريدون أن يكون بلدهم عضواً محترماً في المجتمع الدولي.. ويحترم حقوق الانسان ويعطي حقوق النساء وينهي تدخلاته القاتلة في كل من العراق وافغانستان ولبنان وغزة ومناطق أخرى من العالم.. ايران ستحرر لا محالة.. قد يتأخر تحقيق الحرية ولكن لا يطول الى الأبد.
وقال اللورد آرتشر، المدعي العام البريطاني السابق: لقد فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في المحكمة كون تصرفاتها وصفت من قبل المحكمة بأنها غير عقلانية .. أمامنا فرصة لتصحيح الخطأ ورفع الظلم.. وأمامنا فرصة لتقديم التهنئة لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بتمكنهما من انتزاع حقوقهما… أعتقد أن ذلك بداية للنهاية وأن أبناء الشعب الايراني سيصلون قريباً الى بوابات الحرية وعودة بلدهم الى المجتمع الدولي.
هذا وقال اللورد توني كلارك، رئيس سابق لحزب العمال البريطاني: انني أتعاطف مع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية منذ 25 عاماً..كما إنني ضمن المجموعة الـ35 التي قدمت الطلب لمحكمة استئناف المنظمات المحظورة. اليوم نستطيع القول أن صفحة طويلة ومخجلة بدأت تطوى للحكومة البريطانية… رسالتي الى الحكومة هي رغم أنني احتفظ بانتقاد شديد لها. هناك طلب واقعي فرجاء لا تساوموا اناساً حمقًا لكون ايران تمتلك النفط تحت أرضها.
انني أطلب من الحكومة أن تثبت للعالم أن هذا البلد قلق من تصدير الارهاب الى العالم… فتحلوا بالشجاعة لتقولوا اننا أخطأنا …
وقال اللورد بسام الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية: انني أشكر جميع المتكلمين.. سيكون من الرعونة اذا أردنا انكار العواطف والمشاعر التي أثارتها قضية حظر مجاهدي خلق.. تلك العواطف التي ظهرت الليلة تحت قبة البرلمان. ولكن الماضي مضى وعلينا أن نتحرك الى الأمام.. وأما بشأن تسمية المنظمة بالإرهابية في قائمة الاتحاد الاوربي الذي سأل عنها كل من اللورد كوربت واللورد وادينغتون وبقية زملائنا الأكارم فعليّ أن أقول اننا أبلغنا زملاءنا في الاتحاد الاوربي باننا عازمون على رفع الحظر عن مجاهدي خلق وأن مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي سيأخذ قرارنا هذا بنظر الاعتبار.
وسيكون أمراً غريباً ان لم يحذوا حذونا فعلينا أن نذكرهم مرة أخرى بأننا رفعنا الحظر عن مجاهدي خلق وتم تطبيق ذلك.. اننا رفعنا الحظر الآن عن مجاهدي خلق. فعلينا أن نمضى قدما نحو المستقبل وآمل أن يكون أعضاء مجلس اللوردات الذين هم سعداء الآن نشطاء من أجل الحرية في جهود يشارك فيها الكثير منا.
وقال مايك غيبس، من لجنة وزارة الخارجية في مجلس العموم البريطاني: لا أعرف هل السيد الوزير لديه العلم أم لا بأن وفدًا من وزارة الخارجية زار ايران في تشرين الثاني الماضي. ومن بين المسائل التي لفتت انتباه لجنتنا هو أن النظام الايراني كان تصرفاته فيما يتعلق بقضايا مجاهدي خلق تصرفات جنونية ونفسية.
وقال توني مك نالتي مساعد وزيرة الداخلية البريطانية: … فهذا القرار لم يكن قراراً سهلاً اتخذته الحكومة فالحكومة تدعم مطالب المجموعة الـ 35 من النواب المحترمين في مجلسي العموم واللوردات من أجل تمشية الديمقراطية وارتقاء حقوق الانسان في عموم العالم. ورغم تداعيات هذه التسمية الواسعة فاننا ملتزمون بأن تكون هذه التسمية شرعية وفي اطار معقول