الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايرانجنيف – دعوة لمحاسبة رموز حكومة الملالي (الجزء الثاني)

جنيف – دعوة لمحاسبة رموز حكومة الملالي (الجزء الثاني)

جنيف – دعوة لمحاسبة رموز حكومة الملالي
لجنة العدالة لشهداء المجزرة 1988
جلسه استماع المجتمع المدني
في اجتماع لجنة العدالة لشهداء مجزرة 1988 في إيران، أدلت السيدة «كريستي بريملو» رئيسة لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز بملاحظات مهمة بشأن الحادث وحالة حقوق الإنسان في إيران وبسبب اهميتها تأتي أدناه:

كريستي بريملو – رئيسة لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز
اني سأقوم بدور المدعي العام وهذا ملف يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فلا شك في أن هذه جريمة ضد الإنسانية.
وتنص المادة 7 من قانون روما الأساسي على أن الجرائم ضد الإنسانية هي هجوم منهجي على السكان المدنيين. اي ممنهج وعلى نطاق واسع حاليا سنناقش العناصر التالية. وهنا نشهد بعض العناصرمن أمثال القتل أو التعذيب أو السجن أو الحرمان الشديد من الحريات الشخصية وانتهاكات القانون الدولي الأساسي والإيذاء ضد مجموعة معينة تقوم على معتقدات سياسية أو دينية وحالات اختفاء قسري وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية التي تثير القلق. أو تلحق الضرر ويمكننا أن نضيف الاعتداء إلى هذه الجرائم. في الأساس جرائم ضد الإنسانية هي اللابشرية ومن الناحية الأساسية هي تعتبر واحدة من أخطر الجرائم والأحداث لعام 1988 في إيران هي واحدة من أخطر الجرائم ولدينا أدلة، لدينا دليل على أننا يمكن أن ندرسه وانني انادي عددا من الشهود قريبا وانهم سيقدمون تقريرا موجزا. وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يجب أن تكون هناك معلومات عن مرتكبي الهجوم الواسع النطاق.

جنيف – دعوة لمحاسبة رموز حكومة الملالي
ومن الواضح أن هذه المعلومات موجودة وجرت باشراف كامل. ونظرا لأن الكثير من المعلومات التي لدينا والمطلوب أن تقوم الأمم المتحدة استنادا إلى ذلك، أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة. ولذلك، فإن الظروف لخوض المرحلة التالية متيسرة. وفي آب 1988، أصدر الولي الفقيه للنظام الإيراني «خميني» فتوى. أصدر فتوى أمر بموجبها بتنفيذ حكم الإعدام للسجناء السياسيين وأعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
نص الفتوى نفسه، هو واحد من الأدلة المهمة، لأن ما قيل لا شك فيه. وهذا أحد المواضيع التي لا تحتاج إلى مناقشة.
وأمر بأن يكون «أولئك الموجودون في السجون في جميع أنحاء البلاد والمصرون على موقفهم من النفاق (إذا نريد ان نترجم فمقصود من منافق هنا مجاهدي خلق) هم محاربون وهم محكوم عليهم بالإعدام. و فيما يخص الساده الذين على عاتقهم تشخيص الموضوع ألا يقعوا في شك بل عليهم أن يسعوا ان يكونوا أشداء على الكفار».

أين الأدلة على الجريمة ضد الإنسانية؟ أولا، يمكننا أن نرى في هذا الأمر أن له هدف محدد، أن كل ما وراء أي دفاع محتمل، كل من ينتمون إلى مجموعة معينة يجب أن يحكم عليهم بالإعدام. كيف هي المحكمة؟ وينص المرسوم على أنه يجب أن لا تقلقوا بشأن التفاصيل، لذلك لا تقلق بشأن الأدلة، يجب تنفيذ الاعدام. لذلك لم تكن هناك أية عملية قضائية. كيف هي الجريمة نفسها؟ وهذه جريمة لا يمكن إضفاء الشرعية عليها في إطار أي قانون، لأن الجريمة هي معتقدات الأفراد. الأمر أعلاه، تلك المعتقدات أو هم من الموالين لمجموعة من المجاهدين، يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في واقع الأمر توضح الفتوى هذا الأمر بوضوح لأنها تقول ان «بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق … يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ».

لذلك هناك أدلة قوية. المعتقدات، والحديث عن الخداع والنفاق – حتى لو كان صحيحا – لا يمكن اعتباره جريمة ترتقي إلى عقوبة الإعدام. لذلك، حتى لو نظرنا إلى هذه الفتوى بطريقة سطحية، نحصل على أدلة قوية على الجريمة ضد الإنسانية. ما هي الوثائق الموجودة؟ هناك رسائل نسخها موجودة.

وهناك أيضا إعلان للمتهمين بارتكاب المجزرة حيث يقولون إنهم سيفعلون الشيء نفسه إذا مروا مرة أخرى بتلك الظروف. لذلك، لا يتم رفض الرسائل والبيانات فقط، ولكن أولئك الذين لا يزالون على مستويات عالية في إيران يدافعون عنها. لذلك ليس هناك حاجة للتحقيق حول زيف الوقائع. لدينا رسالة وهناك أيضا ملف صوتي تم الكشف عنه في آب 2016، وفي الواقع كانت حوار مسجل من مناقشات ذلك الوقت تتعلق بعملية تنفيذ الإعدامات لسنة 1988. لذلك دعونا نذهب إلى الوثائق المتعلقة بالرسائل. حتى أن قاضي القضاة في ذلك الوقت كان يشكك في الفتوى وجاء رد الولي الفقيه على هذه الأسئلة كالآتي: « في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان متمسكا بالنفاق ليحكم عليه بالإعدام ». إن التأمل في هذه النقطة يدل بوضوح على أن دعم وجهة النظر، ودعم وجهة النظر السياسية، ودعم الأيديولوجية هو حكمه الإعدام. ويواصل في الرسالة:

« أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة…» لذلك أكررلا المحاكمة و لا العملية القضائية ولا فحص الأدلة ولا وجود محام ولا الحق في الاستئناف، لا شيء. المزيد من الأدلة الموجودة في الرسالة:
« بخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحكم في أسرع وقت». وقد نفذت عمليات الإعدام بأسرع مايمكن. غير أن عمليات الإعدام لم تكن بالسرعة التي أرادها الولي الفقيه. كان هناك توجيه مباشر يقضي بالقيام بأي عمل من شأنه الإسراع في تنفيذ هذه العملية. لذلك ليس هناك مكان للاستئناف.

والآن نشير إلى رسائل أخرى. لأن العديد منكم على معرفة برسائل «منتظري» والتي يتم تضمينها.
ان رسائله تكشف عن القضايا وعن أبعاد هذه الجريمة ضد الانسانية التي كانت تنفذ في العام 1988. اذن كان هناك وعي بالنسبة للاعدام على نطاق واسع ومنهجي بحق المواطنين.
تم وضع المسجل الصوتي ليلة 9 آب 2016 على شبكة الإنترنت ولا شك في الحقيقة والمحادثات هي مناقشة مع المشاركين في عمليات الإعدام هذه وأعضاء لجنة الموت، وأجريت هذه المناقشة في 15آب 1988.
كيف تم تنفيذ عمليات الإعدام؟ وتم تسمية الوفود بلجان العفو، لكن سرعان ما أطلق عليها اسم «لجان الموت» والاسم نفسه دليل على حقيقة مدهشة. وتستغرق المحاكمات، استنادا إلى الروايات، حوالي 2 إلى 3 دقائق، وهناك العديد من التقارير والأدلة المتعلقة بالأسئلة التي أثيرت في تلك المحاكمات. في الأساس، شملت محاولات لإنكار الولاء إلى «المنافقين» للمجاهدين. واقيمت لجان الموت في حملتين. وكانت الحملة الأولى لمجموعات المعارضة ومجاهدي خلق والحملة الثانية من لجان الموت للتعامل مع علمانيين وممن لا يؤمنون بالله. وشملت الأسئلة: هل أنت مستعد لالقاء حبل المشنقة على رقبة عضو نشط من ‘المنافقين’؟ هل أنت مستعد لإزالة الألغام لجيش الجمهورية الإسلامية؟ أي شك، أو الإجابة الخاطئة أو إجابة غير مقنعة وكان الرد تنفيذ حكم الإعدام .إذا استخدم شخص اسم مجاهدي خلق بدلا من المنافقين كان حكمه الاعدام.

و في واحدة من رسائل منتظري إلى الولي الفقيه انه تحدي خميني وقال: «ان الذين حكمت عليهم المحاكم طبقا للقوانين بأحكام أقل من الاعدام فان اعدامهم بشكل مرتجل ومن دون قيامهم بأنشطة جديدة معناه عدم الالتزام بشيء من المعايير القضائية وأحكام القضاء، وربما يكون هناك أبرياء أو بأخطاء صغيرة يعدمون أيضا».لذلك ليس هناك شك في أنه كان هناك وعي بما يحدث. ولم يكن ذلك عملا انتقاميا، بل هو عملية ابادة مميتة وكان مبرمج جيدا ومخطط مسبقا وعلى نطاق واسع، وممنهج ومستمر.

وقد تلقى العديد منكم تقارير وتقريرين (كتابين) عن المجزرة في إيران فيما يخص مجزرة عام 1988 ليس فقط تقرير بل يتضمن أيضا مجموعة من الأدلة. في التقرير الثاني في نهاية الكتاب في صفحة 136، تم الكشف عن مقابر جماعية والكشف عن المزيد من مقابر جماعية في السنوات الأخيرة.

نحن نرى قبورا في طهران، وبعد ذلك نرى أخرى وأخرى وأخرى ….
وقد جمعت مقابر جماعية أخرى وسجلت إحداثياتها تم الكشف عنها في مناسبات مختلفة. إن أولئك الذين يذهبون إلى هذه المقابر الجماعية ويحاولون تسجيلهم معرضون للخطر أيضا، وقد اختفى البعض. وهذه جريمة مستمرة. احتجت منظمة العفو الدولية مؤخرا علي تدميرأدلة قانونية وتدمير واحدة من المقابر الجماعية باستخدام الجرافات ودعت النظام الإيراني إلى التوقف عن ذلك. أحد الأسباب الأخرى لاتخاذ إجراء فوري هو القضاء على الأدلة وتدميرها وصب الكونكريت وتلويثها وتدميرها، ومن المؤكد أن هذا الفعل ينفذ متعمدا. ولكن لماذا يحاولون الآن القضاء على هذه الأدلة، في حين أن هذا الحادث وقع عام 1988؟ وطرح هؤلاء الأفراد المتهمين بالجريمة ضد الإنسانية في التقرير 60 اسما وتم الاعلان عنها علنيا والعديد من الأسماء من كبار المسؤولين وليس فقط في السلطة التنفيذية والسياسية، بل يعملون في السلطة القضائية وفي المناصب العليا. فلذلك، فإن هذه الجريمة ليست جريمة ضد الإنسانية يمكن أن تسمى جريمة مجهولة الهوية، وهي حالة لا يمكن فيها إثبات هوية المنفذين على وجه الدقة كوثيقة ووجهت إليهم تهمة التوقيف واتخاذ محكمة قانونية ضدهم. بل هي حالة محددة تم التعرف على مرتكبيها ويمكن محاكمتهم.

النقطة الثانية هي السبب انخراطنا في ملف يعود إلى عام 1988؟ ربما من المهم بالنسبة لكم، ولكن مقصود البعض الآخر. ألا تظهر كيف أن الماضي يطغى على الوضع الحالي؟ هل من الصدفة أن يكون النظام الإيراني لا يزال في مقدمة الجدول العالمي للإعدامات من حيث عدد النسمة؟ هل من الصدفة أنه بعد المظاهرات في يناير 2018 شهدنا جثث 10 من المتظاهرين ونرى أن السياسة الموجهة من قبل النظام الإيراني هو أنهم إما انتحروا في السجن أو بسبب تعاطي المخدرات لقوا حتفهم أو أعلنوا علنيا انتحر شخص في السجن من شدة الندم والأسف بسبب مشاركته في المظاهرات.

إن أساليب التعذيب هذه مستمرة وغير مقبولة، ويتعرض آلاف الأشخاص الذين لا يزالون في السجن للخطر. وهذا دليل على الحاجة الملحة إلى التحرك بسرعة، على الرغم من مرور 30 عاما على الحادث الذي وقع عام 1988. ولكن هناك حاجة ملحة إلى تحرك فوري الآن. بورمحمدي هو الآن مستشارالسلطة القضائية.

وعلي رازيني هو الآن رئيس الشعبة 41 في المجلس الاعلى للقضاء. وهناك أدلة عديدة بشأن دور«محمد مقيسه اي»الذي المباشر في عمليات الإعدام ويعمل حاليا في منصب رئيس الشعبة 28 من «المحكمة الثورية». و كذلك يعمل «حسين علي نيري» في منصب رئيس المحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاة والمجلس الأعلى للبلاد اي في السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس المجلس الأعلى.

الآن، سوف أقدم مجموعة من الأدلة والشهود هنا. أريدهم أن يتحدثوا إليكم مباشرة وأن يشرحوا بإيجاز نقاطهم فيما يتعلق بمجزره 1988. قبل أن أبدأ اني أذكرتصريحات «منتظري» في التسجيل الصوتي ( المنشور) في آب 2016 قوله: باعتقادي أن أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية وتاريخنا المنجزة ويديننا في التاريخ لأجلها وذلك جرت على أيدكم و يسمونك في المستقبل كمجرمين من التاريخ ». انه تحدث في عام 1988.
في الذكرى السنوية الثلاثين للمجزرة حان الوقت لكي ينفذ القانون الدولي سلطته ويجري تحقيقات مستقلة والتحقيق بشأن تلك الجريمة ضد البشرية الواسعة والممنهجه واللاإنسانية والوحشية القروسطية. اشكركم

اسمحوا لي أن أقدم الشهود على هذا القسم بسرعة: «مصطفى نادري» و«زهره بيجان يار» و«يحيى شجاعي» و«رمضان موسوي» و «رضا شيميراني» و«حسين نياكان».