المقاومة الإيرانية هي الأمل الوحيد في إنهاء النظام الإيراني باعتباره خطرًا يهدد السلام في المنطقة والعالم
نشرت صحيفة «صنداي تلغراف» مقالاً طالبت فيه بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم البريطانية ومحكمة لوكسمبورغ بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب، قائلة: «لقد حان الوقت لأن تقوم الحكومات الغربية بالحوار مع المقاومة الإيرانية باعتبارها الأمل الوحيد في إنهاء نظام الاستبداد الديني الحاكم في إيران الذي هو أول خطر يهدد السلام في المنطقة والعالم».
«انتصار المعارضين الإيرانيين في محكمة بريطانيا» عنوان مقال بقلم كريستوفر بوكر حول الحكم الصادر عن محكمة بريطانيا بضرورة إلغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية. وجاء في المقال: «كل شيء حول هذه القضية كان غامضًا. ففي عام 2001 أضاف جك إسترو وزير الداخلية البريطاني آنذاك اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى قائمة الإرهاب،
وكما اعترف في ما بعد بأنه ”فعل ذلك بطلب قدمه النظام الإيراني”. إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي بدأت منذ عام 2002 بإطلاع العالم على مشاريع طهران لصنع الأسلحة النووية هي أكبر قوة مكونة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي حركة جماهيرية لها قاعدة شعبية واسعة داخل إيران وتأمل في إحلال بديل ديمقراطي مؤمن بفصل الدين عن الدولة محل الحكومة الدينية القاسية التي أعدم ومنذ عام 1979 وحتى الآن 120 ألفًا من الموالين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأشارت صحيفة «صنداي تلغراف» إلى مختلف المراحل لإصدار الأحكام من قبل محكمة العدل الأوربية والمحكمة البريطاني، قائلة: «آنذاك كانت الحكومة البريطانية تذعن بأن قوات الحرس الإيراني تلعب دورًا مفصليًا في دعم الجماعات الإرهابية في كل أرجاء الشرق الأوسط بدءًا من قطاع غزة ووصولاً إلى بيروت وليس انتهاءًا إلى العراق وأفغانستان وهي منشأ 90 بالمائة من القنابل الإرهابية التي استخدمت لقتل القوات العسكرية البريطانية في كل من البصرة العراقية وهيلمند الأفغانية، ولكن من المثير للاستغراب كون حكومتنا لا تزال تعمل على عدم الانصياع لأحكام المحاكم الأوربية والبريطانية. وكانت حكومتنا قد تطلعت كمحط الأمل الأخير إلى محكمة الاستئناف».
وأضاف كريستوفر بوكر كاتب المقال في صحيفة «صنداي تلغراف» تقول: «بعد صدور الحكم عن المحكمة البريطانية احتفل بذلك آلاف من الإيرانيين المبعدين في لندن.. وطالبت السيدة مريم رجوي الغرب بإنهاء سياسته القائمة على استرضاء النظام الحاكم في طهران وباعتماد سياسة حازمة تجاه هذا النظام قبل فوات الأوان..».
واختتم كريستوفر بوكر مقاله بالقول: يبدو أن حكومتنا لم تتلق الرسالة بعد. ففي الأسبوع الماضي قالت لي وزارة الداخلية إنه ومع أنها ستنفذ الحكم الصادر عن المحكمة وسوف تقدم البلاغ المطلوب إلى البرلمان، ولكن يجب مناقشة هذا الحكم في المجلسين البريطانيين والمصادقة عليه مما قد يستغرق 6 أسابيع ولا توجد هناك سيطرة تامة إطلاقًا للوزراء على مسار هذه المناقشة. كما لابد للحكومة البريطانية أن توضح لأصدقائها في طهران بكل ذل وهوان أن ما قام به الاتحاد الأوربي بإصرار من بريطانيا أصبح الآن غيرقانوني تمامًا ويجب إلغاؤه ووضعه إلى جانب».
