الملا روحاني
تداعيات رضوخ روحاني إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب تحولت إلى صراعات بين أجنحة النظام الداخلي. وكتبت إحدى وسائل الإعلام التابعة لخامنني بهذا الشأن:
قدمت الحكومة إلى شورى النظام، مشروع مايسمى إنضمام إيران إلى الإتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتي كانت أحد طلبات مجموعة العمل المالي (FATF) من النظام. إن مجموعة العمل المالي لتعريف الإرهاب معتمدة على التعاريف الدولية و تقوم بإغلاق طرق مشبوهه عن طريق رصد التبادلات المصرفية. وسبق ان تحدثنا بشأن إكمال مستلزمات الرصد في مجموعة العمل المالي عن طريق عقوبات كاتسا فيروسية (العقوبات الأمريكية الجديدة) ايجاد خطة العمل الشامل المشتركة المختلفة في الإقتصاد بوجود مكمل مثل كاتسا من شأنه ان يؤدي كل إقتصاد إيران في عدة سنوات مقبلة إلى أبيض وأسود و مستلزمات دولية تحدد في إقتصاد إيران من له حق الحياة ومن له لا يحق حتي للتبادلات المصرفية.
وأضافت الصحيفة التابعة لزمرة خامنئي: من المفترض أن تكون تصريحات رئيس الجمهورية صحيحة اي بعد الإتفاق النووي تنفيذ جميع مستلزمات مجموعة العمل المالي في إيران، حاليا السؤال هو: هل بعد تنفيذ هذا الموضوع تعرف إيران باعتبارها بلد منخفض المجازفة من ناحية غسل الأموال؟ ووفقا لمشروع قانون«بال» (الهيئة الدولية للرقابة المصرفية)، من بين 100 مؤشر شفافية، يعود 30 منها فقط إلى مجموعة العمل المعالي ، أي إذا ما نفذت جميع اعتبارات المجموعة في إيران، فإن المشاكل النقدية للنظام، بما في ذلك علاقاتها مع المصارف الدولية وإنخفاض مخاطر الاستثمار الأجنبي لن يتم حلها.
وتجدر الإشارة إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يضع بعض إلتزامات أمام النظام، بما في ذلك: أن تمويل الأعمال الإرهابية في القوانين الجزائية في البلد ينبغي اعتباره جريمة؛ وحاليا بما أن قوات الحرس وكثير من رموزالنظام تم ادراجهم في قائمة الإرهاب وأي أجهزة أو اية شخصية حقيقية ومعنوية أخرى حيث يرتبط بهم تشملهم العقوبات،
والسؤال هو : هل النظام وروحاني قادران على الرضوخ لهذه المتطلبات لتوفير الاستثمار الأجنبي ومواجهة العقوبات الجديدة؟.
