الدماء التي لم تذهب هدرا

وكالة سولا پرس – ممدوح ناصر: خلال ثلاثة أشهر في عام 1988، وفي سرعة قياسية تم تنفيذ واحدة من أکثر المجازر الانسانية دموية في إيران، حيث تم إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي لمجرد کونهم أعضاء أو أنصار في منظمة مجاهدي خلق،

ويومها کانت سلطات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في عجلة من أمرها کي توجه”بحسب تصورها”، أکبر ضربة لمنظمة مجاهدي خلق و تشله عن الحرکة و المواجهة، والذي أعطى الکثير من الامل للنظام إن المجتمع الدولي و لأسباب متباينة قد إلتزم الصمت تجاه المجزرة، ولذلك فقد ساد إعتقاد داخل النظام من إن منظمة مجاهدي خلق قد صارت شيئا من الماضي وإنتهى أمرها تماما!

عندما بادرت السيدة مريم رجوي، قبل عام الى قيادة حرکة المقاضاة من أجل المطالبة بفتح ملف مجزرة صيف 1988، لم يکترث النظام لدلك و ظن بأنها مجرد نشاط سياسي محدود سرعان مايخبو و ينتهي، ولکن إستمرارها بصورة غير عادية بالمرة و تمکنها من إيصال صوت ال30 شهيد الى الامم المتحدة و صدور تصريحات و مواقف من جانب الامين العام للأمم المتحدة و مقررة حقوق الانسان في إيران، شکلت صدمة أذهلت طهران و جعلتها في حيرة من أمرها، وإن مريم رجوي لم تقم بنشاط سياسي لغرض التسويق الاعلامي وانما کان الهدف أکبر و أقوى من ذلك بکثير.

حرکة المقاضاة التي توفقت في جعل الکرة في ملعب المجتمع الدولي مرة أخرى وجعلت في موقف بحيث يمکنه فيه من إعادة تصحيح موقف سلبي سابق له قبل 28 عاما عندما تم تنفيذ هذه المجزرة في صمت مريب، فإن دول العالم وبالاخص دول المنطقة التي طفق وزراء خارجەتها يعقدون إجتماعا من أجل مناقشة التدخلات السافرة للنظام الايراني في شٶونها، مدعوة للعمل من أجل دعم و مساندة المسير الذي ستطويه الاجراءات اللازمة من أجل إصدار قرار إدانة ضد النظام الايراني لإرتکابه المجزرة و کذلك الدعوة من أجل تشکيل لجنة تحقيق دولية محايدة للبحث فيه، ذلك إن إصدار قرار من هذا النوع يعني إدخال النظام في نفق کالذي دخل فيه من قبل تجار الحروب في راوندا و البوسنة و غيرها و الذي نهايته في المحکمة الجنائية الدولية.

دعم صدور هکذا قرار فرصة تأريخية لايمکن أبدا تعويضها، ولاسيما وإن الشهداء ال30 ألف قد سقطوا دفاعا عن إيران حرة و رفضوا الاستبداد الذي قاد إيران و المنطقة الى المفترق الحالي، والحقيقة فإن دماء الشهداء لم تذهب هدرا وهي تطارد القتلة الجلادين حتى النيل منهم.