هل سنرى قريبا قادة النظام الإيراني يحاكمون على جرائمهم؟
أبرز معرض أقيم في الهواء الطلق في ساحة الباستيل يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مجازر 1988 في السجون الإيرانية.
ويهدف المعرض إلى لفت الانتباه إلى واحدة من أكثر الجرائم الوحشية في الدكتاتورية الدينية في سجونها.
على الساحة، نصبت جدارية طولها 14 مترا لصور الضحايا. وكانت مجموعة من الأحذية تمثل الأشخاص المفقودين عقب عمليات الإعدام.
وقد أعدم أكثر من 000 30 من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في إيران بعد فتوى من الخميني. ومعظم المسؤولين عن هذه الجرائم موجودون حاليا في مواقع إيرانية رئيسية.
وشهدت الوقفة مداخلات من قبل بعض شخصيات حيث أكد جيلبرت ميتران رئيس مؤسسة فرنسا ليبرتي دانييل ميتران دعم المؤسسة للمقاومة الإيرانية وأوضح أن هذا المعرض هو تكريما لذكرى الماضي المؤلم، ولكن في الوقت نفسه أيضا المطالبة بالعدالة لتحديد هوية الجناة والحكم عليهم.
وأشار السيد بيار بررسي رئيس حقوق الإنسان الجديدة، ألى الحاجة لتحقيق دولي في المذبحة ودعا الدول إلى عدم الإنخداع بالنظام الإيراني قائلا دعونا نراقب أن الإدارة الجديدة الفرنسية لا تقع في فخ خداع النظام الإيراني.
وشدد أفشين علوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل. وقال إن هذا التقرير الأخير للأمم المتحدة يجب أن يؤدي، إلى تقديم السلطات المعنية بهذه الجرائم إلى العدالة.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية من تدمير المقابر الجماعية حيث دفن الضحايا في بعض المدن في إيران.
وتقول المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، السيدة عاصمة جهانغير ، في تقريرها الأخير: ” في أغسطس / آب 2016، سجل تسجيل صوتي لاجتماع بين كبار المسؤولين الحكوميين و من الشخصيات الدينية في عام 1988. وهو يكشف عن أسماء المسؤولين الذين أمروا بعمليات الإعدام وبررهم؛ بمن فيهم وزير العدل الحالي، وقاض في محكمة العدل العليا لا يزال في منصبه، ورئيس إحدى المؤسسات الدينية الرئيسية في البلد، الذي كان مرشحا أيضا في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار / مايو. “