وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إقالة اثنين من أهم الوزراء في حكومة الحرسي أحمدي نجاد وهما وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والشؤون المالية بأنها تنم عن تسارع وتيرة التفكك والانهيار والاضمحلال لنظام الملالي الحاكم في إيران بعد مهزلة الانتخابات النيابية، قائلة: «إن إقالة الوزيرين المذكورين خاصة وزير الداخلية تعكس الفشل الذريع الذي مني به نظام حكم الملالي خلال هذه الانتخابات نتيجة مقاطعتها الشاملة وغير المسبوقة من قبل جميع أبناء الشعب الإيراني. يذكر أن كبير الجلادين «مصطفى بور محمدي» (وزير الداخلية المقال) كان قد توقع قبل أسابيع من موعد الانتخابات أن 35 مليون شخص سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ثم تراجع في يوم الانتخابات بشكل مفضوح حيث أعلن أن 25 مليون شخص يشاركون في الانتخابات،
ولكن في الأيام اللاحقة وبعدما أعلنوا أرقام المشاركة في كل من المدن والمحافظات وبرغم كل أعمال الغش والتزوير والتلاعب بالأرقام والأصوات واختلاق أرقام فلكية انخفض مجمل عدد المشاركين في الانتخابات إلى 22 مليون و800 ألف شخص. فلذلك وبعد مضي أربعة أسابيع على إجراء مهزلة الانتخابات لم تعلن وزارة الداخلية بعد الرقم الرسمي لنسبة المشاركة في الانتخابات».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إذ إن هدف نظام الملالي في قيامه بالتصفية القاسية لبرلمانه من الزمر المنافسة هو إزاحة أي حاجز من أمام السير «بلا كابح ومبدل» للحصول على القنبلة الذرية وتصدير التطرف والإرهاب، فسوف يتم مزيد من حالات الإقالة والاستقالة القسرية ولهذا السبب اضطر رئيس الجمهورية في النظام الرجعي إلى التحدث عن ضرورة «عملية جراحية كبيرة» داخل النظام.