بيان اللجنة البرلمانية البريطانية لايران حرة :
أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية لايران حرة المدعومة من غالبية مجلس العموم البريطاني وأكثر من 200 عضو في مجلس اللوردات، بيانا بشأن مسرحية الانتخابات في نظام الملالي والولاية الثانية للملا روحاني جاء فيه:
-الانتخابات في ايران لا حرة ولا عادلة لأن جميع المرشحين تم انتقاؤهم من قبل مجلس صيانة الدستور غير المنتخب من قبل الشعب على أساس التزامهم بالدفاع عن الحكومة الدينية الحاكمة والتبعية للولي الفقيه.
-النساء والوجوه الحقيقية للمعارضة والاقليات الدينية والقوميات أقصوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل ممنهج منذ أن غصبت الحكومة الدينية السلطة في العام 1979.
-الفائز في هكذا انتخابات يتم هندسته بدقة في ايران. انه لا سلطة له ولديه صلاحيات محدودة في سياسات الحكومة الدينية حتى اذا أراد، لأن الولي الفقيه هو الذي يقول كلمة الفصل بشأن كل الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
-يجب الحكم على روحاني على أعماله وليس على آقواله. أعدم أكثر من 3000 شخص في ولايته الأولى وتدهور الوضع لحقوق الانسان في كثير من الحالات حسب تقارير عديدة صادرة عن منظمات غير حكومية والمقررة الخاصة لحقوق الانسان بشأن ايران. ان سوابق عمله تؤكد احباط كل شخص يتوقع اصلاحات حقيقة منه.
وقال اللورد كلارك:«بصرف النظر عمن يكون رئيس للجمهورية، فان انتهاك حقوق الانسان والاعدامات في ايران ستتواصل. الشعب الايراني يفهم ولهذا السبب انهم يدعمون البرنامج الديمقراطي المقدم من قبل مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية رغم كل تهديدات النظام».ان مجزرة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988 تحولت الى سؤال رئيسي على طول فترة الحملات الانتخابية كون أن أحد العاملين الرئيسيين فيها أي رئيسي قد رشح نفسه في الانتخابات.
بدوره قال استيف ماكيب: «الشعب الايراني يريد محاسبة المسؤولين عن مجزرة 1988. حان الوقت لكي يدعم المجتمع الدولي الدعوات لاجراء تحقيقات لهذه الجريمة وأن يتحقق من أن العاملين فيها قد اعتقلوا وتم تقديمهم الى محكمة عادلة».
وأما البروفيسور اللورد آلتون فقد قال: «يجب أن يتوقف النظام الايراني دعمه للارهاب في المنطقة ويجب أن يوقف الاعدامات العلنية. يجب أن يطلق سراح السجناء السياسيين ويحترم حقوق الانسان وحرية التعبير وحرية التجمعات لكل المواطنين. وأثبت روحاني في الماضي آنه لا يريد ولا يستطيع أن يقدم تغييرات ضرورية لايران».
وقال اللورد مغينيس: «روحاني يدعم النشاطات الارهابية لقوات الحرس وأشاد بتدخلاتها الشريرة في سوريا والعراق وسائر النقاط في الشرق الأوسط. يجب ادراج قوات الحرس في خانة المنظمات الارهابية الدولية لكي يضع حدا للنفوذ المدمر للنظام الايراني في المنطقة. روحاني افتخر في ولايته الأولى بزيادة التمويل العسكري لقوات الحرس بنسبة 150 بالمئة. ويجب معاقبة مصدر هذا الخط لهذه القوات القمعية بشدة»..
وأكد بدوره السير ديفيد ايمس الرئيس المشارك في اللجنة البرلمانية البريطانية لايران حرة: «الانتقاء ولا الديمقراطية. هي الصفة الصحيحة لما حدث في يوم 19 في ايران. على المجتمع الدولي أن يدعم نضال الشعب الايراني من أجل الحرية الحقيقية والديمقراطية في ايران ويجب أن تفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان واولئك الذين يدعمون الارهاب وأن يعزل نظام طهران».
الموقعون على البيان من مجلس اللوردات:
اللورد كارلايل والبارونة بوترويد المتحدثة والرئيس السابق لمجلس العموم واللورد كلارك والبارونه جيبسون والبارونة هريس واللورد دالاكيا واللورد هريز واللورد مغينيس واللورد آلتون والبارونة تنر والبارونة مشهام واللورد اينغلوود واللورد رئا واللورد روبرت واللورد ترانبرغ والبارونة بلود واللورد كاتر.
الموقعون على البيان من مجلس العموم:
الدكتور متيو آفورد ومارك وليامز والسير راجر غول ومايك فريرر واستيف ماكيب والسير آلن ميل وجيم فيتز باتريك والسير ديفيد غرسبي وجون سرير.
وقال اللورد كارلايل عضو بارز في مجلس اللوردات البريطاني بشأن الولاية الثانية لرئاسة الجمهورية للملا روحاني:
روحاني بصفته رئيسا للجمهورية وكرجل اعيد انتخابه له يد طولى في الشراكة في انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكانت عمليات اعدام السجناء السياسيين مستمرة بلاهوادة في ولايته. هناك أدلة كثيرة تؤكد أن النظام الايراني مازال مصرا على انتاج السلاح النووي. النظام الايراني هو الراعي للارهاب في عموم العالم. ويجب الوقوف بوجهه بشدة ويجب عدم تصديق كل ما يقوله النظام لاسيما من قبل روحاني. يجب تنفيذ أعمال كثيرة قبل أن نتعامل مع النظام الايراني كبلد مسؤول وباعتقادي فان كلام السيدة رجوي بهذا الصدد صحيح.