الأربعاء,30نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيايران.. معارضة خامنئي لتوقيع وثيقة يونسكو

ايران.. معارضة خامنئي لتوقيع وثيقة يونسكو

وثيقة 2030 ليونسكو
وثيقة 2030 ليونسكو
قبل أيام من موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية للنظام، رفض خامنئي في كلمة وثيقة 2030 صادرة عن يونسكو ليبدي مرة أخرى هوية نظام الملالي المقارعة للمرأة. مع أن حكومة الملا روحاني قد وافقت على هذه الوثيقة بشكل مشروط وأعلنت أنها لا تنفذ تلك الجوانب التي تخالف قوانين نظام ولاية الفقيه، الا أن الولي الفقيه قال بهذا الصدد في خطاب موجه لحكومة روحاني:

أريد أن أضيف مسألة أخرى هنا : ‘وثیقة 2030 للیونسكو وما شابهها لیست بالأشیاء التي تخضع لها إيران … بأي صفة تعطي مجموعة تسمى بالدولیة والتي ما من شك أنها تخضع للقوى العالمیة، لنفسها الحق في تقریر مصیر شعوب العالم بثقافاتها التاريخية المتنوعة.؟’ .
وثيقة 2030 لليونسكو التي رفضها خامنئي هي لا تنسجم مع أسس نظام ولاية الفقيه. وصدرت هذه الوثيقة الأممية قبل عامين بهدف الارتقاء بمستوى التعليم بـ 17 محور وكانت الدول الأعضاء ملزمة بمراعاتها وأن منظمة اليونسكو هي المسؤولة عن تطبيق ذلك في الدول الأعضاء.
من الواضح أن معارضة الولي الفقيه تتركز على تطبيق الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان و الروح الحاكمة في الوثيقة والتي تتعارض مع التمييز الجنسي.

وبحسب الوثيقة فان على الجميع أن يدرسوا 9 سنوات ويجب ازالة عدم المساواة في التعليم. كما يجب أن يكون التعليم بلغتين أو أكثر. فضلا عن التطرق الى موضوعات أخرى مثل الاشتغال وتطوير المهارات والتعليم الاجتماعي والمواطنة والتعليم العالي وهي آساسا مواد تتعارض في التفاصيل مع الروح الحاكمة في النظام التعليمي لبلدنا. (صحيفة ميزان8 أيار).

ان تصريحات مسؤولين في حكومة الملا روحاني تدل على أن تنفيذ الوثيقة 2030 ليونسكو لم يصبح قانونيا بعد و لم يتم تطبيقها بعد. كما ان الوثيقة قيد الدراسة في المجلس الأعلى للثقافة للنظام ولم ترفع بعد الى البرلمان. وأن خامنئي قد أخذ على موضوع كانت حكومة روحاني قد أعلنت مسبقا أن أي جانب من الوثيقة يتعارض مع قوانين نظام ولاية الفقيه فلا يتم تنفيذه. (ميزان 5 يناير 2017). ان طرح الموضوع من قبل خامنئي وقبل أيام من مسرحية الانتخابات وبعد سكوت عليه طيلة عام في هذا المجال، يمكن تبريره بالصراع الدائر حاليا بين أجنحة النظام.