أعربت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي الذي نشر يوم الاربعاء عن قلقها من انتهاك حقوق الانسان في ايران في ظل حكم الملالي. ويؤكد التقرير الذي يتضمن 216 صفحة عقوبة الاعدام وانتهاك حق التعبير وانتهاك حقوق النساء ومضايقات للاتحادات المهنية وانتهاك حقوق الاقليات القومية والدينية والعقوبات القاسية باعتبارها الحالات الاساسية التي تثير القلق فيما يتعلق بحقوق الانسان في ايران. وجاء في تقرير وزارة الخارجية البريطانية: ان واقع حقوق الانسان في ايران طيلة عامي 2006 و 2007 ظل متدهوراً حيث أصبح في بعض الحالات منها عدد الاعدامات قد ازداد بشكل ملفت
فعدد الاعدامات في عام 2006 أعلن 177 حالة وهو يزيد بكثير من عدد الاعدام للعام الذي سبقه البالغ عدده 77 حالة. وأما بخصوص اعدام القاصرين فيقول التقرير: في ايران وخلافاً للقرارات الدولية هناك أكثر من 70 مراهقاً ينتظرون بلوغ العام الثامن عشر ليتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم. ويقول التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية حول مهزلة الانتخابات النيابية انه «لا يمكن وصف هذه الانتخابات بأنها ديمقراطية».