كلير لوبيز مدير الأبحاث والتحليل في مركز السياسة الأمنية الأمريكية
كتبت كلير لوبيز مدير الأبحاث والتحليل في مركز السياسة الأمنية الأمريكية: ان برنامج السلاح النووي للنظام الايراني بدأ سرا وتم اخفائه لسنوات طويلة.
في 21 ابريل كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أكبر مجموعة معارضة ديمقراطية منظمة عن وثائق جديدة لافتة تؤكد أن النظام الايراني قد خرق مفاد الاتفاق النووي. أمريكا وشركاؤها الدوليون والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يرغموا النظام الايراني على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص نشاطاته للتخصيب النوويّ.. يجب محاسبة النظام الايراني بسبب خرقه لحقوق الانسان واستمرار دعمه للارهاب.
كما أن أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين قدموا مشروعين منفصلين نددوا استمرار انتهاك حقوق الانسان لاسيما خرق حقوق الاقليات الدينية من قبل نظام الملالي، داعين الادارة الأمريكية الى فرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الانسان في ايران.
وتم تقديم مشروع القرار من قبل السيناتورات ماركو روبيو و ران وايدن وديك دوربين وجون بوزمن.
وقال السيناتور ماركو روبيو مرشح سابق للرئاسة الأمريكية بهذا الصدد: «فقدان الحرية الدينية في ايران للبهائيين وسائر الاقليات الدينية لا يجوز تجاهله».
كما وفي مجلس النواب الأمريكي تم تقديم مشاريع مماثلة من قبل 8 من النواب بمن فيهم اليانا رزلهتنن رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة واليون انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وأصدرت رزلهتنن بيانا أكدت فيه أنه وباقتراب مسرحية الانتخابات للنظام «السجل المخزي لحقوق الانسان في ايران يتدهور يومابعد يوم». مؤكدة «رغم الدعاية التي تصور روحاني ”معتدلا“ فان الاعدامات وقمع المعارضين السياسيين والاقليات في ايران قد توسعت في السنوات الأخيرة». مضيفة «سلوك النظام الايراني في مجال حقوق الانسان، يبين أن النظام ليس محلا للثقة ويجب أن يكون جزء من السياسة الأمنية الأمريكية حيال هذا النظام. و«اني أدعو ادارة ترامب الى توظيف كل الصلاحيات الموجودة بالكامل لفرض عقوبات على النظام الايراني لانتهاكه حقوق الانسان».
وأما النائب تد دويتش فقد أكد هو الآخر «النظام الايراني ارتكب انتهاكات بشعة لحقوق الانسان بحق شعبه… على الولايات المتحدة أن تقف ضد هذه الانتهاكات الأساسية لحقوق الانسان منها عن طريق تنفيذ قوي للعقوبات الموجودة وتعزيز العقوبات ضد المجرمين».