الوطن السعوديه – بغداد: علاء حسن : أعلن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد، أن حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متورطة بنهب خزينة الدولة وإخفاء ما لا يقل عن 321 مليار دولار،
مستغلا في ذلك منصبه وتكريس الطائفية ونشر الفساد، الذي أطاح بالبلاد إلى رتب متندية في الشفافية العالمية. وأوضح رشيد، أن المالكي سرق الأموال بطرق مختلفة وملتوية، عبر العقود الوهمية وعمولاتها وتحويل المبالغ إلى مقربين منه، استغلوها في شراء الفنادق والعقارات والمطاعم داخل إيران ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي للعراق انخفض إلى 46 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الديون بنحو 35 مليار دولار. يأتي ذلك في وقت استبعد الخبير القانوني قحطان الدليميي، إمكانية إحالة المتورطين بملفات الفساد إلى القضاء، مشيرا إلى أن تعهدات الحكومة الحالية بإجراء الإصلاحات ومحاسبة المفسدين لم تتفعل، سواء ضد المتورطين داخليا أو خارجيا، في وقت لايزال بعض المتورطين يمتلكون سلطة القرار والنفوذ.