صافي الياسري: تواصل المقاومة الايرانية المتمثلة بذراعها السياسي المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كشف اوراق الاستبداد والاستحواذ من ملف املاك امبراطورية الحرس الثوري الايراني الشاسعة التي لم تترك مضمارا ماليا اواقتصاديا في ايران لم تستحوذ عليه لتمويل نشاطاتها الارهابية في بلدان الشرق الاوسط والمنطقة العربية وفي المقدمة سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين ومصر والجزائر وفلسطين وغيرها ،
واخر كشوفات المقاومة الايرانية بضمن حملتها الرامية الى تصنيف حرس خميني ارهابيا ما ذكرته صحيفة واشنطن تايمز: التي اوردت آصدار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ائتلاف المعارضة الرئيسية للنظام الديني في طهران كتابا الاسبوع الماضي يوثق مصادرة أموال الشعب الايراني من قبل الملالي الحاكمين وقوات الحرس. الكتاب بعنوان «ايران: ظهور امبراطورية مالية للحرس الثوري» يميط اللثام عن قيام النظام الايراني بتخصيص 13 مليار دولار للأسلحة في عام 2015 بينما كان في عام 2008 قد خصص 3 مليارات دولار. ويقول المجلس الوطني ان النظام الايراني قد أنفق في سوريا فقط 25 مليار دولار كما صرف مليار دولار لميلشيات حزب الله اللبناني وجاء في الكتاب ايضا :
والذي حمل عنوان «توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري» أن الحرس الثوري يسيطر بالفعل على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من خلال شبكة من شركات وهمية، وهو كيان ارهابي ينبغي تصنيفه في القائمة السوداء وأن هذه الحالة تزداد سوءا.
وتبين هذه الدراسة كيف يتم نقل ملكية الممتلكات في مختلف مجالات الاقتصاد تدريجيا من الحيز العام الى أقلية النخبة المؤلفة من مكتب المرشد الأعلى والحرس الثوري الحاكم، وذلك باستخدام 14 مركز للسلطة.
على مدى العقد الماضي، ما وصفت بأنها ‘الخصخصة’، وهي الوسيلة التي تم عبرها تحويل جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية الإيرانية الى مكتب المرشد الأعلى والأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية العاملة تحت رعايته.
وقد كانت القوة الدافعة وراء كل التطورات الاقتصادية الكبرى بهدف توسيع مجال نفوذ مكتب خامنئي والحرس الثوري الإيراني في الموارد الاقتصادية للبلاد، من أجل تكثيف القمع، ودعم الإرهاب، والمضي قدما في البرنامج النووي.
كما تقدم هذه الدراسة وصفا تفصيليا لكيفية حصول عدد قليل من الشركات التابعة للحرس الثوري ومستشاري خامنئي – حيث تدير في الأساس الأنشطة الاقتصادية الأساسية فضلا عن الشركات المملوكة من قبل مكتب خامنئي والقوات المسلحة – على قروض منخفضة الفائدة بسهولة. ولم يتم دفع معظم هذه القروض إلى البنوك، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة .
ويتتبع الكتاب كيف ينتهي المال في تمويل الصراع في سوريا والارهاب والطائفية في العراق، والحرب في اليمن، والبرامج النووية والصاروخية، والانفاق على الأجهزة الأمنية في إيران، وعمليات الأصولية في جميع أنحاء العالم. في النهاية، انصرف الاقتصاد القومي الايراني للخدمة، في جزء كبير منه،الى القمع المحلي، واشباع نهم تجار الحروب،و تصدير الأصولية والإرهاب.
الكتاب جهد جهيد وجاد وموثق وهو ضرورة اكاديمية للتاريخ والمتابعة والتوثيق ولاستلام النسخة كاملة من الكتاب انقر هنا:
