•حصانة سلطات النظام الايراني طيلة ثلاثة عقود هي السبب الرئيسي لاستمرار الجرائم في ايران
•لم يعاقب مسؤولو مجزرة 1988 بل هم الآن في مناصب حكومية عليا
•دعوة الحكومة البريطانية الى ادانة مجزرة 1988 بصفتها جريمة ضد الانسانية
•مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاجراء تحقيقات واحالة مرتكبي المجزرة الى العدالة
سجل 80 عضوا في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الرئيسية البريطانية مشروع قرار برلماني رقم 448 بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 على يد جلادي نظام الملالي داعين الحكومة البريطانية الى استنكار هذه المجزرة باعتبارها «جريمة ضد الانسانية» مطالبين الأمم المتحدة باجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة القاسية واحالة منفذيها الى العدالة.
وأعلن السير ديفيد ايمس النائب الأقدم في البرلمان والرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة الذي هو المتنبي الرئيسي للمشروع، في بيان بشأن تسجيل مشروع القرار 448: «بينما تتزايد حالات الاعدامات في ايران ، لا يعود يجوز للأمم المحدة أن تتجاهل مجزرة 1988 للسجناء السياسيين… اننا قلقون للغاية من تصاعد حملات الاعدام في ايران لاسيما تصاعد اعدام الأحداث. تفيد التقارير من ايران أن قادة النظام قد أعدموا في يناير الماضي 87 شخصا… حق الحياة في ايران مهددة مرة أخرى وأن ثقافة حصانة منتهكي حقوق الانسان لاسيما منفذي مجزرة 1988 للسجناء السياسيين هي السبب الرئيسي لهذا التحول الخطير».
وأما النائب استيف مك كيب من حزب العمال البريطاني فقد قال: «النظام الايراني لا يرغب اطلاقا في محاسبة منفذي ومرتكبي مجزرة 1988 ولكن بدلا منه يعاقب اولئك الذين يمهدون هذه الوثيقة ويكافئون منفذي المجزرة من خلال منحهم مناصب وزارية مثل مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني».
وأما اللورد دالاكيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي والعضو الأقدم في مجلس اللوردات فقد قال: «استمرار الحصانة لهؤلاء المنتهكين بحقوق الانسان أمر غير مقبول».
وأكد السير ديفيد ايمس في ختام بيانه: «نحن نتوقع أن يتم الاهتمام بطلب النواب هذا في القرار اللاحق للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران ونطالب الحكومة البريطانية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان بشأن ايران والمفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة باتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق هذا الهدف».
وفيما يلي نص القرار 448:
مشروع قرار برلماني 448
اعدام السجناء السياسيين في ايران عام 1988
الدورة البرلمانية: 2017-2016
المتبني الأول: ديفيد ايمس
مؤيدو المشروع: جيم شانون وآلن ميل وغوين رابينسون وباب بلكمان وجيم دود
مجمل عدد الموقعين: 80
يعتقد البرلمان البريطاني أن التسجيل الصوتي لآية الله منتظري نائب خميني السابق في عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة طالت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون ايران في صيف عام 1988 شملت نساء وأطفال وجميع السجناء السياسيين الذين وقفوا لدعم حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. كما يعتقد البرلمان البريطاني أن هذه المجزرة نفذت بفتوى صادرة عن خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بالوفاء بالمنظمة فورا. كما يعرب قلقه من تصريحات منتظري الذي قال ان هذه المجزرة هي أكبر جريمة في حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة. البرلمان يؤيد أن حصانة سلطات النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيسي لاستمرار هذه الجرائم في ايران وهذا ما يؤيد قول الناجين بأن المسؤولين عن هذه المجزرة ليس لم يتم معاقبتهم فحسب وانما يحتلون في الوقت الحاضر مناصب حكومية عليا. بينهم مصطفى بورمحمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة. البرلمان يطالب بالحاح الحكومة باستنكار المجزرة غير الرحيمة كجريمة ضد الانسانية ويدعو المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الى اصدار أمر لاجراء تحقيقات لتقديم منفذي مجزرة 1988 الى طاولة العدالة.