لندن – «الحياة» : صعّد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من موقفه أمس، واتهم روسيا بـ «التلاعب» في شأن الطرف الذي سيمثّل المعارضة في مفاوضات آستانة المقبلة، مؤكداً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» هي فقط المخوّلة تشكيل وفد التفاوض مع الحكومة السورية. وصدر هذا الموقف بالتزامن مع تصريح حكومي تركي شدد على أن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي المعارضة «الحقيقيين» في آستانة. ولم يتضح فوراً هل يندرج هذان الموقفان في إطار استباق تحرك روسي لتوسيع دائرة تمثيل الطرف المعارض في المفاوضات المتوقعة في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ومفاوضات آستانة هي ثمرة اتفاق روسي – تركي تضمن في مرحلة أولى تطبيق وقف شامل للنار في سورية بدأ سريانه قبل أسبوع وما زال صامداً إلى حد كبير باستثناء خروق متكررة في منطقة وادي بردى قرب دمشق حيث تشن القوات النظامية هجمات متواصلة بحجة استهداف «جبهة النصرة» المستثناة مع تنظيم «داعش» من الهدنة.
وفي حنيف (رويترز)، قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية إن محادثات السلام في آستانة ينبغي أن يكون هدفها تعزيز وقف النار والتمهيد لمفاوضات أوسع تدعمها الأمم المتحدة في شباط (فبراير)، في حين قال يان إيغلاند، مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية، إن تركيا وروسيا توسطتا في اتفاق وقف القتال وتعهدتا العمل من أجل فتح المجال أمام منظمات الإغاثة لتوصيل الإمدادات في أنحاء سورية، لكنه عبّر عن خيبة أمله من منع قوافل المساعدات الدولية من الوصول إلى خمسة من 21 موقعاً هذا الشهر منها مواقع في ريف دمشق وحمص وحماة.
وأصدرت «الهيئة السياسية» في «الائتلاف» المعارض بياناً أمس قالت فيه إنها تتابع «الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية… والدعوة إلى عقد اجتماع في آستانة في شأن استئناف العملية السياسية». وبعدما أكدت «أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية»، دانت ما وصفتها بأنها محاولات من حكومة الرئيس بشار الأسد وإيران و «الميليشيات الإرهابية التابعة لهما» للاستمرار في «الخروقات وارتكاب جرائم حرب، بخاصة في منطقة وادي بردى». وطالبت مجلس الأمن و «الأطراف الضامنة» لوقف النار (أي روسيا وتركيا) بوقف الهجمات فوراً و «إدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم».
وحض بيان «الائتلاف» مجلس الأمن على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور»، مشدداً على ضرورة «استناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)»، ومعتبراً «أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في آستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين».
وتابع «الائتلاف» أنه بوصفه «ممثلاً شرعياً للشعب السوري» فإنه يشدد «على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد تأكيد أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية». كما تمسك بـ «أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية».
وصدر موقف «الائتلاف» في وقت صرّح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بأن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي «المعارضة» السورية «الحقيقيين» وعدم مشاركة «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في مفاوضات آستانة، وفق ما أورد تلفزيون «روسيا اليوم». ونقل التلفزيون عن كالين قوله في مؤتمر صحافي الخميس إن نجاح «مفاوضات آستانة» في كازاخستان، مرتبط بنجاح وقف النار في سورية، مشدداً على أن روسيا وتركيا تلعبان «الدور الرئيسي» في حل الأزمة السورية، ولكن هناك جهات «تسعى إلى إفشال هذه العملية»، في إشارة إلى إيران كما يبدو.
وفي موقف مرتبط، قال أسامة أبو زيد، الناطق باسم الفصائل التي وقّعت اتفاق وقف النار الخميس الماضي، إن هناك «تعهدات من الطرفين الضامنين» (تركيا وروسيا) بتطبيق آليات وقف النار في وقت قريب ووقف الخروق الحاصلة في وادي بردى وجنوب دمشق، وقال أبو زيد لشبكة «شام» الإخبارية المعارضة إن الاتفاق «يمر بساعات مفصلية»، مشيراً إلى «تعهدات تركية جادة» بوقف الهجوم على وادي بردى وإدخال مراقبين دوليين إلى تلك المنطقة وكذلك إلى الغوطة الشرقية.
وشدد الناطق على أن الفصائل لن تنضم إلى أي اجتماع أو تناقش أي مسألة ولن تشكل الوفد للمشاركة في مفاوضات آستانة «ما لم يتم تطبيق وقف إطلاق النار في شكل حقيقي وفعلي». ولفت إلى أن الفصائل «بحالة تشاور مستمر مع المنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب وأعضاء الهيئة من أجل التحضير للمفاوضات المقبلة».
