خدابنده والمواقع الالكترونية ابرز ادواتها 
تثير الانشطة التجسسية الايرانية في الدول الاوروبية قلقا لدى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول .
وتكشف الوثيقة التي حصل عليها الملف نت والعائدة الى لجنة ايران حرة في البرلمان البريطاني عن بعض جوانب هذا القلق وفيما يلي نص الالوثيقة :
اللورد كوربت من كاسل ويل
مجلس اللوردات البريطاني
زميلي الكريم،
المحكمة تأمر برفع الحظر عن المعارضة الإيرانية الرئيسة (مجاهدي خلق)،
في يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007 أصدرت لجنة استئناف المنظمات المحظورة (بوئك) الحكم بأن المعارضة الإيرانية الديمقراطية الرئيسة وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا دور لها في الإرهاب. وقالت اللجنة إن وزيرة الداخلية أخطأت في فهم القانون ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الوقائع الخاصة بالموضوع.
وأضافت لجنة «بوئك» تقول: إن قرار الوزيرة بالامتناع عن تلبية طلب 35 عضوًا في مجلس اللوردات ومجلس العموم لرفع الحظر كان «ناقصًا» و«غير عقلاني» و«يجب نبذه». فأمرت اللجنة وزيرة الداخلية بأن تقدم مشروع رفع مجاهدي خلق عن القائمة إلى البرلمان.
وطيلة استماع دام سبعة أيام تدارست المحكمة شواهد ووثائق كثيرة ومنها أكثر من 20 بيانًا للشهود و20 ملفًا من الوثائق. وكانت جلسات المحكمة مغلقة خلال اليومين من الأيام السبعة المذكورة لأن المحكمة كانت تتدارس شواهد ووثائق سرية بما فيها استجواب طويل لمسؤول في وزارة الداخلية.
إن النظام الإيراني إذ تلقى ضربة قاضية من حكم هذه المحكمة لا يستطيع القيام بعمل أحسن من اجترار تصريحات كاذبة وباطلة ضد مجاهدي خلق قد تم دراسة معظمها من قبل المحكمة.
ولذلك قد تسمعون من أمثال «آن خدابنده (سينغلتون)» وزوجها «مسعود خدابنده» أو «محمد حسين سبحاني» أن المحكمة قد أخطأت ولكنهم جميعًا عناصر النظام الإيراني.
إن المحكمة وفي جلساتها العلنية والمغلقة راجعت وتدارست بدقة زيف المعلومات المنشورة من قبل عناصر النظام الإيراني والأجهزة الواجهة التابعة لهذا النظام بما فيها «انجمن نجات» (جمعية الإنقاذ) و«بيوند» و«آوا» وكذلك مواقع الكترونية مختلفة ومتنوعة بما فيها مواقع «إيران ديدهبان» (راصد إيران) و«هابيليان» و«ذره بين» (المجهر). فرفضت المحكمة تصريحات وزيرة الداخلية بما فيها الدلائل الشفهية للمسؤول في وزارة الداخلية وكذلك المعلومات الزائفة المقدمة من قبل النظام الإيراني.
واستخلصت المحكمة في حكمها بالقول: «ان أولياء شؤون ايران (والداعمين لهذا النظام) كانوا ناشطين في اشاعة معلومات منسقة ومدبرة لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وأضافت المحكمة: .. المعلومات التي قد يأتي بها أو يسربها أولياء شؤون إيران يجب التدقيق فيها بحذر حتى يمكن تقييمها بدقة. نتمنى أن تكون الايضاحات قد أفادتكم عند الاجابة على رسائل عملاء النظام الايراني».
مع الاحترام- اللورد كوربت من كاسل ويل
رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
